أزمة جديدة تلوح في الأفق بين طهران وبغداد، بعد يوم من إحراق متظاهرين في محافظة البصرة قنصلية إيران، حيث تسبّب قصف طهران لمقار أحزاب إيرانية معارضة في إقليم كردستان العراق بامتعاض بغداد.
وأمس، تبنّى الحرس الثوري قصف مقر اجتماع الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني في مدينة كويسنجق قرب أربيل، ومرتفعات بربزينيان في منطقة برادوست الحدودية بين إقليم كردستان وتركيا وإيران.
ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن بيان للحرس: «في عملية ناجحة، استهدفت الوحدة الجوية التابعة للحرس ووحدة طائرات مسيَّرة تابعة للجيش اجتماعاً لجماعة إجرامية ومركزاً تدريبياً إرهابياً بسبعة صواريخ أرض – أرض قصيرة المدى».
وقال مدير مستشفى كويسنجق كامران عباس: «قتل 11 شخصا وأصيب 30 آخرون بجروح إثر سقوط صواريخ كاتيوشا على مقرهم». وأوضح أن بين الجرحى الامين العام الجديد للحزب مصطفى مولودي، والسابق خالد عزيزي.
وبث التلفزيون الإيراني الرسمي صورا لعملية إطلاق الصواريخ وصورا أخرى للأضرار التي سببتها، التقطت عبر طائرات مسيرة.
ودانت وزارة الخارجية العراقية القصف الإيراني الصاروخي. وقال احمد محجوب الناطق الرسمي باسمها: «تعبّر وزارة الخارجية العراقية عن رفضها للقصف.. وإذ تؤكد حرص العراق على أمن جيرانه ورفضه لاستخدام أراضيه لتهديد أمن تلك الدول، فإنها ترفض رفضا قاطعا خرق السيادة العراقية (…) من دون تنسيق مسبق مع الجهات العراقية، تجنيبا للمدنيين من آثار تلك العمليات».
من جهته، أبدى رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي أسفه من بلوغ التدخلات الخارجية «أعلى مستوياتها» خلال المرحلة الحرجة الحالية، مردفا: «الاعتداء الايراني الغادر الذي طال قضاء كويسنجق مدان ومستنكر وينبغي ان يواجه بموقف أكثر حزما وصلابة من الحكومة».
لا تظاهرات
من جهة ثانية، قال مصدر أمني عراقي إن السلطات الأمنية رفعت حظر التجول المفروض على محافظة البصرة منذ عصر، السبت، وسط هدوء حذر يشهده مركز المحافظة.
وأوضح الملازم أول في شرطة البصرة رافد النورس أن البصرة لم تشهد أي تظاهرات شعبية، للمرة الأولى منذ مطلع الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الهدوء الحذر يخيم على المدينة.
وعززت الحكومة وجودها العسكري في البصرة ومحافظات جنوبية أخرى لإلقاء القبض على المتهمين بإحداث أعمال العُنف الأخيرة في البصرة.
وتخللت احتجاجات البصرة على مدى اليومين الماضيين أعمال عنف واسعة النطاق، تمثلت بإحراق القنصلية الإيرانية ومقار حكومية ومكاتب أحزاب بارزة مقربة من طهران، وخلفت أعمال العنف 18 قتيلا من المتظاهرين، منذ مطلع الشهر الجاري.
وعقدت جلسة طارئة للبرلمان، أول من أمس، لمناقشة الأوضاع في البصرة، لكن الجلسة تحولت إلى مطالبات من تحالف سائرون الذي يقوده مقتدى الصدر، وائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري، بإقالة رئيس الوزراء حيدر العبادي.
منافع خاصة
وقال العبادي: «إن جلسة البرلمان تم استغلالها لأهداف سياسية، رغم مناشدتنا جميع الأطراف بإبعاد مشكلة الخدمات لمواطنينا في البصرة عن التوظيف السياسي وتحقيق المكاسب والمنافع السياسية الخاصة على حساب مصلحة الشعب».
من جانبه، أكد الناطق باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي، أن التحالف بين الصدر، وكتلة النصر، بزعامة العبادي لايزال قائما.
بدوره، أكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي أن الوضع في العراق يتطلب تشكيل «حكومة قوية» قادرة على تلبية مطالب الشعب، مشددا على ضرورة «التحقيق لمعرفة المسؤولين» عن اعمال التخريب في البصرة و«عدم الاكتفاء» بتوقفها.
إلى ذلك، أوعز فريق الخبراء الفنيين المبعوث من قبل المرجعية العليا الذي يترأسه وكيله أحمد الصافي، إلى الجهات المعنية مع قيادة الشرطة في المحافظة برفع التجاوزات على خطوط المياه في المحافظة، وذلك بعد سلسلة اجتماعات أجراها وكيل المرجعية مع مديرية ماء البصرة وقيادة الشرطة التي كشفت وجود العديد من التجاوزات من قبل مزارع الأسماك ومعامل المياه على محطة العباس (ع) التي يجري تأهيلها من قبل فريق الخبراء. (أ ف ب، رويترز، الأناضول، السومرية. نيوز)
