هدد وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستقالة من الحكومة إذا لم يستأنف القتال ضد حماس في قطاع غزة بعد صفقة إطلاق سراح الأسرى والرهائن.
وقال إيتمار بن غفير “ليس لدينا ما نفعله في الحكومة”.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي قد صرح بأن الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بشأن تبادل الأسرى ووقف النار في غزة، “خطأ تاريخي”، وأكد أنه خضوع لإملاءات يحيى السنوار.
وأفاد بن غفير في أول تعليق له على الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، بأن الاتفاق “سابقة خطيرة وخطأ تاريخي”، معتبرا أن المخطط الذي يترك بعض الأطفال والنساء في غزة ليس أخلاقيا في نظره، وغير منطقي وبعيد المنال بحيث لا يمكن تحقيقه.
وأوضح أن “الخطوط العريضة للاتفاق هي سابقة خطيرة، وأن إسرائيل أصبحت مرة أخرى أسيرة هذا المفهوم، وتكرر أخطاء الماضي وتقبل بإملاءات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة يحيى السنوار.
وأضاف أن “الضغط على حماس هائل، والآن على وجه التحديد لا ينبغي أن يتوقف، بل يجب أن يستمر”.
وأكد أن وزراء حزبه صوتوا ضد الاتفاق، علما أن 35 وزيرا بالحكومة الإسرائيلية صوتوا لصالح الاتفاق بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وأعضاء آخرون في الحزب “الصهيوني الديني” الذين أعربوا عن معارضتهم في البداية، فيما صوت ضده وزراء “عوتسما يهوديت” الثلاثة إيتامار بن غفير، يتسحاق فاسرلوف، وعميخاي إلياهو.
وجاء إعلان الجيش الإسرائيلي بعد ساعات من إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار يتضمن تبادلا محدودا للأسرى مع حماس.
وبعد مرور 47 يوما على اندلاع الحرب في قطاع غزة، أعلنت إسرائيل فجر الأربعاء 22 نوفمبر رسميا عن وقف مؤقت لإطلاق النار يتضمن تبادلا محدودا للأسرى مع حماس.
من جهتها أعلنت الحركة التوصل إلى إتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) في قطاع غزة لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية.
هذا، وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الـ 14000 قتيل بينهم أكثر من 5800 طفل وقرابة 4000 امرأة.
أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1200 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 392 في صفوف الجيش.
