بينما كان وزير الكهرباء والماء محمد بوشهري منهمكاً في استقبال المهنئين امس بتوليه الحقيبة الوزارية، قضت محكمة «التمييز» بتغريمه وموظفة أخرى 2000 دينار لكل منهما، وذلك في قضية «نشر تحقيق إداري سرّي عبر حساب الوزارة في تويتر».
وتتلخص وقائع الدعوى فيما أسند إلى الموظفة بأنها نشرت تفاصيل تحقيق مع زميلة لها عبر الشبكة المعلوماتية، مما يعد إساءة الى المجني عليها، وقيام المتهم الثاني – الوزير بوشهري – بصفته، حينما كان وكيلا لوزارة الكهرباء، بإمدادها بنتيجة التحقيق الإداري، فتولت نشره بناء على تكليف منه.
وأكد مصدر قانوني لـ القبس أن التهمة التي أُسندت إلى الوزير، وبناء عليها تم تغريمه بحكم نهائي، لا تعد مخلة بالشرف والأمانة قانوناً، ولا تمنع من الاستمرار في منصبه.
وخلال استقباله المهنئين شدد بوشهري على ضرورة تطبيق مبدأ {ابدأ بنفسك}، معلناً عن ربط صرف مكافأة الأعمال الممتازة لقياديي الوزارة وشاغلي الوظائف الإشرافية فيها، بتقديم شهادة براءة ذمة تفيد بسدادهم مستحقات الوزارة عن خدمتي الكهرباء والماء.
وقال بوشهري إنه خاطب وكيل الوزارة بالإنابة حمود الروضان بتلك الخطوة، التي ستشمل المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام ورؤساء الوحدات، تأكيدا لحرص الوزارة على تحصيل مستحقاتها لدى المستهلكين، وهي خطوة ستتبعها خطوات أخرى تسهم في تحقيق المراد بشأن التحصيل.
وتقدم بوشهري بالشكر إلى سمو أمير البلاد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على الثقة الغالية، معاهدا إياهم على الإخلاص للوطن وأن يعمل وفق توجيهاتهم.
وأوضح أن التركيز في الوقت الحالي ينصب على كيفية تطوير منظومة العمل في الوزارة لتحقيق أعلى كفاءة انتاجية، وهو ما يتطلب الاهتمام بالعنصر البشري الذي هو أساس هذه المنظومة.
