وافقت لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة في اجتماعها اليوم الخميس، على زيادة محفظة البنك الصناعي 150 مليون دينار ليصل إجمالي المحفظة إلى 200 مليون دينار، ووافقت على تمديد مهلة عملها 20 عاما.
وقال عضو اللجنة النائب أسامة الشاهين، في تصريح بمجلس الأمة إن أعمال محفظة البنك توافق الشريعة الإسلامية، كاشفا عن تعديل اللائحة الداخلية للمحفظة.
وأضاف أن اجتماع اليوم هو السادس للجنة مع ممثلي البنك الصناعي والهيئة العامة للاستثمار كونها مختصة بتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة التي يديرها البنك الصناعي.
وأوضح أن اللجنة تتبنى فلسفة التنافس بين الجهات الممولة للمشروعات الصغيرة منافسة شريفة وإيجابية، وأن يعمل الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحفظة البنك الصناعي لتوفير الأرضية المناسبة لانطلاق تلك المشاريع.
وأشار إلى أن زيادة رأسمال محفظة البنك الصناعي 150 مليون دينار جاءت بالإجماع وبموافقة ممثلي الجهات الحكومية على ان يمول هذا المبلغ من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية.
وأكد الشاهين أن زيادة التمويل والتمديد يمنح فرصة الاختيار لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخاصة ان اعمال محفظة البنك توافق الشريعة كما ذكرنا.
واضاف الشاهين أن المقترح حاز على الإجماع في اللجنة التشريعية ولجنة تحسين بيئة الأعمال وسيتم ادراج التعديلات على جدول أعمال مجلس الأمة، معربا عن أمله في موافقة المجلس لتنويع مصادر الدخل للمشاريع الصغيرة
