بيان صادر عن المكتب القانوني لحركة العمل الشعبي (حشد) بشأن تعرض مواطن كويتي لجريمة تعذيب بشعة

طالعتنا وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد الماضي بخبر يتحدث عن تعرض مواطن كويتي لجريمة تعذيب بشعة على خلفية ضبطه من قبل الإدارة العامة لمباحث السلاح، حيث قام المكتب القانوني للحركة بالتواصل مع ذوي المواطن “عبدالله فهد طامي الفضلي” لمعرفة خلفية هذه الجريمة ومجرياتها، الأمر الذي جعلنا في مواجهة تفاصيل مؤلمة ومأساوية نتيجة ما سمعناه من رواية ذوي المواطن المدعمة بتقارير طبية والتي تشرح جريمة مشابهة لما تعرض له المواطن “محمد غزاي الميموني” رحمة الله من تعذيب أفضى حينها إلى موت الميموني، تقبله الله في جنانه وشمله برحمته ، إلا أن قدر الله عز وجل حفظ حياة الشاب عبدالله رغم ما تعرض له من شلل في جانبه الأيسر نتيجة جلطة أصابته على إثر ما وقع عليه من تعذيب.

وتقدم والد المواطن بشكوى جزائية يتهم فيها القائمين على ضبط ابنه عبدالله بتعذيبه وضربه ، إذ جاءت شكواه لتشرح مجريات هذه الجريمة الشنيعة، وذلك على خلفية إطلاق ناري في أحد الأعراس ، والذي قامت بعده مباحث السلاح بإلقاء القبض على الشاب عبدالله فهد طامي الفضلي بتاريخ 17 / 5 / 2022 ، حيث تم الاعتداء عليه بالضرب والركل على الرأس وتعريضه لما يطلق عليه (الشواية) ليعترف بامتلاك قطعة السلاح والفعل المادي للجريمة رغم براءته من هذا الاتهام ، حيث أفاد الشاب قبل سقوطه نتيجة غيابه عن الوعي، بأن بعض أفراد المباحث تناوبوا على ضربه وركله على الرأس، ليتوقفوا بعد ذلك ويكلفوا اثنان من العمال الآسويين بالاستمرار في ضربه وتعذيبه لمدة تجاوزت ٣ ساعات متواصلة، وقد تم إخلاء سبيله بكفالة مالية بعد عرضه على النيابة العامة بتاريخ 23 / 5 / 2022 ، وبعد خروجه لمنزل ذويه بفترة زمنية محدودة، سقط الشاب بين ذويه فاقداً لوعيه ليسعفوه إلى حوادث الباطنية في مستشفى الصباح، حيث قام الأطباء بإسعافه وإدخاله لجناح العناية المركزة، بعد ثبوت إصابته بجلطة نزيفية على الجانب الأيسر من المخ، نتج عنها ضعف في الجانب الأيسر من الجسم ، إذ أثبتت الإدارة العامة للتحقيقات بتقريرها الطبي الأولي وصول الشاب بعد الكشف الطبي الظاهري وجود سجحات على معصم اليد اليمنى واليسرى ووجود كدمات متفرقة على البطن وضعف بالجانب الأيمن من الجسم.
إن حركة العمل الشعبي (حشد) تؤكد على رفضها القاطع واستنكارها الشديد لما تعرض له المواطن “عبدالله فهد الفضلي” من اعتداء على كرامته الإنسانية وتعرضه للتعذيب ، مذكرة في نفس الوقت بأن مثل هذه الأفعال الشنيعة مرفوضة شرعاً وقانوناً ، فضلاً عن تجريمها في اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية التي سبق وأن وقعت عليها الكويت.
كما تشدد الحركة على أن هذه الأفعال الشنيعة التي لطالما تصدينا لها في أكثر من واقعة يجب أن تتوقف حتى لا تتجذر وتنمو في ظل الصمت المطبق من قبل وزارة الداخلية وقياداتها بعد أن تكررت رغم ما وقع على مواطنين كويتيين من تعذيب جسدي وإهانة نفسية لهم.
وفي هذا الإطار، تشير حركة العمل الشعبي (حشد) الى أن أي توافق أو تسويات سياسية، يجب ألا يكون على حساب الكرامة الإنسانية لأي مواطن كويتي، مؤكدين استغرابنا من صمت المسؤولين والنواب في مجلس الأمة عن استنكار هذه الجريمة البشعة، وعدم التحرك لضمان تقديم المتهمين في هذه الجريمة لمحراب العدالة اقتصاصاً للمواطن الذي تعرض للتعذيب، وحماية للمجتمع من مثل هذه الأفعال التي لا زالت تتكرر بين الفينة والأخرى، معرضة حياة المواطنين لخطر التعذيب والضرب حتى الموت على يد بعض المختلين المتجاوزين لمتطلبات مهامهم الوظيفية.
إننا في حركة العمل الشعبي (حشد) ، وإيماناً منا بأن وزير الداخلية قد جاء مصلحاً كما ورد في العديد من تصريحاته التي أكد فيها على أن باب مكتبه مفتوح لكل صاحب مظلمة، وأنه لن يقبل بالظلم على أحد، فإننا نطالب بإيقاف المتهمين بهذه الجريمة النكراء عن العمل ، وإحالتهم للتحقيق ، لاستجلاء الحقيقة ومعاقبة من يستحق العقاب ، مؤكدين أننا في الحركة لن نتوانى عن متابعة تفاصيل هذه الجريمة، حيث كلفت الحركة رئيس المكتب القانوني المحامي “د.محمد مساعد الدوسري” بالتواصل مع ذوي المواطن عبدالله فهد الفضلي ومتابعة مجريات القضية وتزويدنا بما يستجد فيها حتى جلاء الحقيقة ، وضمان معاقبة مرتكبي الجريمة النكراء.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه