شددت القوى الوطنية الديموقراطية والتقدمية الكويتية على أهمية تحصين مبدأ المواطنة الكويتية وإبعادها عن الخلاف والصراع السياسي، بما يكفل تعزيزها والحفاظ على الأمن الاجتماعي واستقرار ووحدة المجتمع الكويتي.
وقال التحالف الوطني الديموقراطي، والتيار التقدمي الكويتي، والمنبر الديموقراطي الكويتي، في بيان مشترك لها حول ما يثار على الساحة السياسية المحلية من تجاذبات من قبل مختلف الأطراف حول موضوع الجنسية والتعديلات المقترحة بشأن القانون المنظم لها، والتعديلات المقترحة أيضاً حول المحكمة الإدارية بما يتيح للمتضرر حق اللجوء إليها «إن المواطنة صفة تؤكد انتماء الفرد إلى وطن ما، تسمح له بممارسة حقوقه الدستورية وفق القانون، وتترتب على ذلك واجبات عليه الوفاء بها تجاه وطنه، ووفق هذا المفهوم يجب النظر إلى الوسائل والطرق التي تعززها لا أن تنتقص منها».
نهج الحكومة
وأضاف البيان أن اللغط الكبير السائد اليوم تجاهها يرجع أساساً إلى السلوك الذي انتهجته الحكومة بتجريد عدد من الأفراد من صفة المواطنة تحت وطأة المعارضة الشعبية التي اشتدت في السنوات السابقة، وعدم قدرة السلطة على التعامل معها وتجاوز آثارها بعدما طغت حالات الفساد والإفساد في مختلف أركان الدولة ووقفت الحكومة عاجزة عن تقديم حلول جذرية للمشاكل التي تواجهها البلاد.
وأوضح «التحالف» و«التقدمي» و«المنبر» في البيان أن آمال وتطلعات الشعب الكويتي تسعى إلى الاستقرار السياسي، وإيجاد مخرج آمن نحو انفراج عام للأجواء السياسية والبناء التنموي، وليس نحو الفرقة بين أبناء الشعب الواحد.
هيبة القانون
وأشارت القوى الوطنية الديموقراطية والتقدمية الكويتية إلى أن عمليات سحب الجناسي وإسقاطها ليست الحل، وأن سيادة الدولة تعني فرض هيبة القانون وفق مستوى واحد لا التعسف باستخدامه أو الانتقائية بتطبيقه، وإذا كان على الحكومة واجبات محددة وفق الدستور، فإنه في المقابل للمواطن حقوق دستورية، أهمها حقه الكامل باللجوء للقضاء الكويتي في حال شعوره بالضرر من جراء سياسات الحكومة.
