في محاولات نيابية جديدة لإيجاد مخرج قانوني يحول دون إسقاط عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، أصدر 13 نائبا بيانا رأت أوساط متابعة بأن هدفه الضغط السياسي ورفع الحرج عن أي إجراءات لائحية ودستورية أجمع عليها الخبراء بشأن إسقاط العضوية. البيان الذي أكد فيه النواب سريان ونفاذ العضوية، وأن حكم المحكمة الدستورية لا يمسهما، أعطى إشارة مباشرة حسب مصادر برلمانية إلى بدء التصعيد النيابي خلال الفترة المقبلة في حال عدم الالتفات لمطالب النواب الـ 13.
وأشار البيان إلى أن الحكم صدر ليُخل بالتوازن الدستوري ما بين السلطات العامة للدولة من جانب، وينتقص من استقلال السلطة التشريعية من جانب آخر، مشيراً إلى حسم النزاع بتصويت ديموقراطي وشفاف.
وسجل النائب أحمد الفضل اعتراضه على البيان، قائلا: «البيان لا يمثل أعضاء مجلس الأمة جميعا، بل يمثل الموقعين عليه فقط، ومن يعتقد أن القضاء ظهره مكشوف فليعد حساباته من جديد».
ووصف البيان بالمعيب بحق نواب مجلس الأمة، لافتا إلى أن بعض النواب يمارسون مراهقة سياسية.
وتابع الفضل: «يجب تنفيذ ما جاء في حكم المحكمة الدستورية، وإعلان خلو المقعدين».
على صعيد آخر، علمت القبس أن طلبا نيابيا سيقدم لإخضاع الإعلان عن خلو مقعدي النائبين الطبطبائي والحربش لتصويت المجلس نداء بالاسم.
ماذا قال النائبان؟
جاء في تعليق النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي على بيان النواب:
الحربش:
الموقف الذي أعلنه النواب اليوم هو موقف دستوري وتاريخي أكده كثير من الخبراء الدستوريين ونواب آخرون في الجلسة الماضية، فقد اتخذ المجلس قراره برفض إسقاط العضوية وإسقاط المادة ١٦ لا يمس هذه الحقيقة.
الطبطبائي:
بيان للتاريخ.. ليس مجرد دفاع عن عضويتنا، بل دفاع عن صلاحية المجلس قبل أن يتحول إلى مجلس وطني، بل أقل من ذلك.
وجاء في نص بيان النواب الذي تلقته القبس: اطّلعنا بقلق بالغ على حكم المحكمة الدستورية المؤرخ في 19 ديسمبر 2018، والقاضي بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية الصادرة عام 1963، وعلى الرغم من إيماننا بصيانة واستقلالية القضاء وحماية نزاهة القُضاة وحيادهم – صدر الحكم ليُخل بالتوازن الدستوري ما بين السلطات العامة للدولة من جانب، وينتقص من استقلال السلطة التشريعية من جانب آخر. وحيث قررت المادة 50 من دستور دولة الكويت بأن «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور».
وحيث أوكل الدستور – واللائحة الداخلية وقانون الانتخاب – لمجلس الأمة ذاته الفصل في صحة عضوية أعضائه وكافة الشؤون الأخرى المتعلقة بالعضوية، من استقالة وإعلان شغور المقعد النيابي وغيرها، وجعل هذا هو الأصل. وحيث إن مجلس الأمة قد حسم النزاع بتصويت ديموقراطي وشفاف وفق المادة 16 من اللائحة الداخلية – قبل القضاء بعدم دستوريتها – وحيث أن تصويت المجلس عمل برلماني أصيل لا يخضع للمراجعة الحكومية أو القضائية بأي حال، وفق المستقر عليه في الفقه القانوني وأحكام المحكمة الدستورية ذاتها.
وعليه – نؤكد نحن الموقعون أدناه – بأن عضوية النائبين الفاضلين – د. جمعان ظاهر الحربش، د. وليد مساعد الطبطبائي – سارية ونافذة، ولا يمس الحكم الأخير منها، ولا يجوز المساس بها أو تعطيلها، احتراماً لإرادة المواطنين – وسيادة الأمة – مصدر السلطات جميعاً.
وواجب الأخ رئيس مجلس الأمة، والأخوة الأعضاء صيانة أحكام الدستور ومواده كافة، وفي مقدمتها ما يتعلق بحصانة النائب كي يزاول أعماله الرقابية والتشريعية كاملة، تجاه جميع السلطات العامة وكافة المرافق – بما فيها مرفق القضاء.
وختاماً: إننا لا نتعرض في هذا البيان للعمل القضائي البحت، فقد استقل به القاضي وانفرد، كما أننا لا نتعرض للأعمال التنفيذية البحتة، فالحكومة تستقل بها وتنفرد، وكذلك نذود عن استقلال العمل النيابي وشرف تمثيل الأمة والدفاع عن مصالحها وأموالها وحقوقها وحرياتها، مما يحتم علينا إعلان هذا الموقف والعمل وفقه.
حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.
الأعضاء الموقعون
1 – عبد الوهاب البابطين
2 – محمد هايف
3 – الحميدي السبيعي
4 – عمر الطبطبائي
5 – خالد العتيبي
6 – نايف العجمي
7 – عبد الله فهاد
8 – ثامر السويط
9 – د. عادل الدمخي
10 – محمد المطير
11 – أسامة الشاهين
12 – مبارك الحجرف
13 – محمد الدلال
