قال تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) إن قيمة تداولات القطاع العقاري الاستثماري تضاعفت في مايو الماضي مسجلة ما يقارب 92 مليون دينار بزيادة فاقت 49 مليون دينار، وبأعلى نسبة شهرية في أكثر من ثلاث سنوات أي بنسبة %116 عن تداولاته في شهر أبريل، كما أنها المرة الثانية فقط في نحو عام مضى التي تسجل فيه ارتفاعاً.
وأضاف: إن التحركات الشهرية لتداولات القطاع مازالت تتسم بالتذبذب الذي بدأ يأخذ مساراً تصاعدياً، كما يلاحظ أنها للمرة الثانية فقط في ما يقرب من ثلاثة أعوام تسجل تداولات القطاع الاستثماري ارتفاعاً محسوباً على أساس سنوي، حيث زادت قيمتها بنسبة كبيرة قدرها %34 على أساس سنوي لكن مازال الاتجاه العام لتحركاتها على أساس سنوي يسير في اتجاه تنازلي.
وتضاعفت تداولات العقارات الاستثمارية بالعقود في مايو لتصل إلى نحو 87.77 مليون دينار أي أعلى قيمة في أكثر من عام مضى، وتبدأ بذلك أول المسار التصاعدي بعدما كانت تسير في اتجاه تنازلي منذ فترة. وللمرة الأولى فقط في أكثر من عام زادت على أساس سنوي قيمة تداولات القطاع الاستثماري بالعقود بعد انخفاض متوال استمر طوال العام الماضي. وارتفعت تداولات القطاع بالعقود بنسبة كبيرة وصلت إلى %38 عن قيمتها في مايو العام الماضي، ويلاحظ أيضاً أنها المرة الثالثة فقط التي تسجل فيها زيادة محسوبة على أساس سنوي في نحو ثلاثة أعوام مضت. وتتسم تحركاتها بالتذبذب الذي يسير في مسار تنازلي. وقد بلغت تداولات القطاع الاستثماري بالوكالات نحو 3.9 ملايين دينار في مايو.
متوسط قيمة الصفقة
تراجع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع إلى نحو 5000 ألف دينار في مايو مقابل متوسط قيمته 706 ملايين دينار في أبريل، أي بتراجع شهري نسبته %29 وللشهر الثاني على التوالي يسجل المؤشر تراجعاً، ويواصل هذا المؤشر أيضاً اتجاهاً تنازلياً كان قد بدأ منذ فترة، غير أنه رغم ذلك فإن متوسط قيمة الصفقة في مايو من العام الحالي يأتي أعلى بنسبة ملحوظة قدرها %22 من قيمته في ذات الشهر من العام الماضي.
وفاق عدد صفقات العقارات الاستثمارية في مايو ثلاثة أضعاف عددها في الشهر السابق له أبريل، وهي زيادة شهرية غير مسبوقة في أكثر من خمس سنوات مضت، حيث وصل عددها إلى 183 صفقة في مايو (180 صفقة عقود، 3 صفقات وكالات) مقابل 60 صفقة في أبريل. وارتفع عدد الصفقات في القطاع الاستثماري بما يفوق %10 عن عددها في نفس الشهر من العام الماضي.
مبيعات المحافظات
ما زالت محافظة حولي تأتي في المرتبة الأولى لقيمة تداولات العقارات الاستثمارية بين المحافظات، حيث تخطت 42.2 مليون دينار تشكل %45 من تداولات القطاع الاستثماري التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي خلال شهر مايو، وقد تركزت قيمة التداولات في منطقة السالمية بقيمة تخطت 18 مليون دينار، ثم منطقة حولي بقيمة تداولات فاقت 15 مليون دينار، تلتها منطقة الجابرية بقيمة اقتربت من 9 ملايين دينار.
وتأتي محافظة الأحمدي في المرتبة الثانية لقيمة التداولات في القطاع الاستثماري بنحو 20.77 مليون دينار تمثل %22 من تداولات القطاع، وتركزت قيمة التداولات في منطقة المهبولة، حيث بلغت 12.5 مليون دينار، ثم في منطقة المنقف بنحو 5.7 ملايين دينار.
وارتفعت قيمة تداولات العقارات الاستثمارية بمحافظة الفروانية في مايو إلى نحو 15.99 مليون دينار عن قيمتها في أبريل، وتشكّل %17 من تداولات القطاع خلال شهر مايو، وتركزت التداولات في منطقة الفروانية بأكثر من 8.6 ملايين دينار، تلتها منطقة جليب الشيوخ بتداولات قيمتها 4.9 ملايين دينار.
العقار التجاري
بلغت تداولات القطاع التجاري في مايو نحو خمسة أضعاف قيمتها في أبريل، حين وصلت إلى 62.8 مليون دينار في مايو مقابل قيمتها التي تراجعت إلى 12.7 مليون دينار في أبريل بنسبة %36 على أساس شهري. وللمرة الأولى بعد انخفاض سنوي استمر لثلاثة أشهر متواصلة زادت تداولات القطاع بنسبة كبيرة وصلت إلى %83 عن قيمتها في مايو العام الماضي.
وتضاعف متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري بنهاية مايو إلى نحو 10.55 ملايين دينار، ليحافظ هذا المؤشر على اتجاهه التصاعدي الذي بدأ مع بداية العام الحالي، حيث زاد على أساس شهري بزيادة كبيرة قدرها %147، أي نحو 6.2 ملايين دينار عن متوسط قيمة الصفقة في أبريل الذي سجل زيادة شهرية نسبتها %6، بذلك ارتفع متوسط قيمة الصفقة بنسبة %174 على أساس سنوي.
وارتفع عدد التداولات العقارية التجارية في مايو إلى 66 صفقات أي ضعف عددها في الشهر السابق له الذي سجل انخفاضاً، وبرغم الارتفاع الشهري فإنه قد انخفض عدد تداولات القطاع على أساس سنوي للمرة الرابعة على التوالي لكن بوتيرة أقل من ذي قبل مسجلاً نسبة انخفاض سنوي تخطت %33 في مايو.
وبلغت قيمة تداولات القطاع التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي في شهر مايو بمحافظة العاصمة نحو 47.6 مليون دينار منها بنايتان في منطقة شرق بلغت قيمة إحداهما 20.4 مليون دينار واقتربت الثانية من 17 مليون دينار، إضافة إلى أرضين تجاريتين بمنطقة القبلة في نفس المحافظة بقيمة إجمالية تصل إلى 10 ملايين دينار، وسجلت محافظة حولي نحو 5.5 ملايين دينار قيمة لأرض تجارية في منطقة حولي، كما بلغت التداولات في محافظة الأحمدي نحو 28.5 مليون دينار قيمة لأرض تجارية في منطقة العقيلة تفوق مساحتها من 4.7 آلاف متر مربع.
المخازن والعقارات الحرفية
وصلت تداولات العقارات الحرفية في مايو إلى مستوى غير مسبوق لم تسجله من قبل بزيادتها بشكل لافت عن مستوياتها المعتادة، حيث قفزت قيمتها للمرة الأولى إلى نحو 52 مليون دينار في شهر مايو مقابل 3.7 ملايين دينار فقط في الشهر السابق له، نظراً لنشاط القطاع الحرفي بشكل ملحوظ نتيجة زيادة عدد التداولات تحديداً في محافظة الفروانية خلال الشهر. وبلغت قيمتها في مايو ما يصل إلى أكثر من تسعة أضعاف قيمتها في نفس الشهر من العام الماضي.
وتضاعف متوسط قيمة صفقة العقار الحرفي في مايو ليصل إلى نحو 1.44 مليون دينار مقابل حوالي 618 ألف دينار في أبريل، وعلى أساس سنوي زاد متوسط قيمة الصفقة بنحو 787 ألف دينار.
ونشطت التداولات على العقارات الحرفية والمخازن بشكل كبير في شهر مايو عن مستوياتها المعتادة قبل ذلك، ليصل عددها إلى 38 صفقة في مايو أي نحو ستة أضعاف عددها في أبريل، حيث بلغ عدد الصفقات خلال شهر مايو في محافظة الفروانية وحدها 34 صفقة منها 33 صفقة تداول على العقارات الحرفية بقيمة تفوق نحو 32 مليون دينار جميعها في منطقة العارضية، بينما بلغ عدد الصفقات في محافظة مبارك الكبير صفقتين فقط في منطقة أبوفطيرة الحرفية بقيمة تصل إلى حوالي 4.5 ملايين دينار. يذكر أن تداولات القطاع في مايو العام الماضي سجلت صفقة واحدة.
