أصدر بيت التمويل الكويتي تقريرا عن تطور النشاط الائتماني في الكويت في يناير 2017، وقال إن النمو السنوي للائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي سجل %3.1 في يناير 2017 على أساس سنوي، ويحتل هذا النمو المركز الخامس والأخير لذات الشهر خلال فترة خمس سنوات، أي من يناير عام 2012 حتى يناير 2017، بعد أعلى نمو حققه الائتمان خلال الشهر نفسه من العام الماضي 2016 والبالغ %8 ، ليصل حجم الائتمان المصرفي الممنوح في يناير2017 أكثر من 34.2 مليار دينار مقابل 33.2 مليار دينار في الشهر نفسه من العام الماضي. وقد تراجع الائتمان الممنوح على أساس شهري بنحو طفيف ( %0.2 ) أي حوالي 73.2 مليون دينار مقارنة مع 34.3 مليار دينار في شهر ديسمبر من عام 2016.
وارتفعت 7 قطاعات على أساس سنوي من إجمالي 10 قطاعات اقتصادية تحصل على التسهيلات الائتمانية، بينما تراجعت كل من التسهيلات الموجهة لقطاع الزراعة وصيد الأسماك، وإلى قطاع الصناعة، وإلى قطاع العقار أيضاً بنحو %4.1، %6.4، و%3.7، على التوالي. وسجل قطاع النفط الخام والغاز أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 440 مليون دينار أي بنسبة نمو قدرها %69 عن نفس الشهر من العام السابق متخطياً حاجز المليار دينار مسجلاً نحو1.1 مليار دينار (تمثل %3.1 من إجمالي الائتمان) في يناير2017.
وزادت التسهيلات الائتمانية الشخصية زادت بنمو بلغت قيمته 406.6 ملايين دينار في يناير 2017 بنسبة نمو %2.9 مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق وصولاً إلى 14.3 مليار دينار (تمثل 41.8 % من إجمالي الائتمان) في يناير 2017، تلاها قطاع التجارة بارتفاع بلغت قيمته 124.2 مليون دينار وصولاً إلى 3.2 مليارات دينار (تمثل 9.4 % من إجمالي الائتمان) في يناير 2017، مقارنة مع 3.1 مليارات دينار في يناير 2016.
وبلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في يناير نحو %41.8 من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 41.9 % من إجمالي الائتمان الممنوح في يناير العام الماضي، في حين حصل قطاع العقار والتشييد والإنشاءات مجتمعين على %28.8 من إجمالي الائتمان الممنوح في يناير 2017، مقارنة مع %30.2 في يناير من العام الماضي، أي أن القطاعات الثلاثة تحصل على 70.6 % من الائتمان في يناير 2017، مقارنة مع %72 في يناير عام 2016.
وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الأغراض الممنوحة لهم إلى أربعة أنواع:
التسهيلات المقسطة تمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتستخدم لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص في شراء أو ترميم السكن الخاص، ويلاحظ ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية إلى %71 في يناير2017 مقارنة مع %67.5 في يناير 2016، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل %18.7 من التسهيلات الائتمانية الشخصية خلال يناير 2017 وهي أقل من حصتها التي شكلت %21.6 من إجمالي الائتمان الشخصي في يناير عام 2016.
أما التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية فإنها تشكل %8 من التسهيلات الائتمانية الشخصية في يناير منخفضة عن حصتها التي مثلت نحو %8.5 في يناير 2016، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة، بينما حافظت التسهيلات الائتمانية الشخصية الأخرى على حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي حين حصلت على نحو %2.3 في يناير 2017.
تبلغ التسهيلات الائتمانية المقسطة خلال يناير 2017 نحو 10.2 مليارات دينار مرتفعة بنسبة قدرها %8.3 مقارنة بشهر يناير 2016. وتظهر مستويات نموها على أساس سنوي استقراراً نسبياً منذ أواخر عام 2016 بعدما كانت تتجه نحو الانخفاض قبل ذلك، إذ يبدو أن مستويات الائتمان المقسط تشهد استقراراً نسبياً في الأشهر الأخيرة بعد أن كانت آخذة في الارتفاع قبل ذلك، فعلى أساس شهري، ارتفعت بنحو طفيف نسبته %0.8 مقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2016.
وتشهد التسهيلات الائتمانية الشخصية الاستهلاكية التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، اتجاهاً تنازلياً حتى بلغت التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية 1.15 مليار دينار في يناير 2017، منخفضة بنسبة 3.1 % عن 1.2 مليار دينار في يناير عام 2016، ويأتي ذلك مع ارتفاع شهري طفيف بنسبة 0.1 % مقارنة مع 1.14 مليار دينار في ديسمبر عام 2016.
وتراجعت التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية إلى نحو2.7 مليار دينار في يناير 2017 أي بنسبة تراجع سنوي قدرها %11.3، وتتجه مستويات الائتمان الموجه إلى هذا الغرض نحو الانخفاض منذ أواخر عام 2016 بعدما كانت آخذة في التصاعد قبل ذلك، فيما سجلت تراجعا شهرياً نسبته %7.4 عند المقارنة مع شهر ديسمبر عام 2016، حين بلغت نحو 2.9 مليار دينار .
وتراجعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاءات بنسبة %1.7 ، حين بلغت نحو 9.8 مليارات دينار في يناير 2017، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، مدفوعة بانخفاض نسبته %3.7 في حجم الائتمان الممنوح إلى قطاع العقار ليصل إلى 7.7 مليارات دينار ، في حين لم تسهم الزيادة السنوية الكبيرة التي وصلت إلى %6.6 في حجم الائتمان الممنوح إلى قطاع الإنشاء في تحسن الائتمان الممنوح إلى هذين القطاعين. وفي الوقت الذي يتجه فيه الائتمان الممنوح إلى قطاع العقار نحو الانخفاض، نلاحظ اتجاها تصاعديا وتحسنا بشكل نسبي للائتمان الممنوح إلى قطاع الإنشاء في الأشهر الماضية. لكن حجم الائتمان الممنوح لهذين القطاعين تراجع بنسبة شهرية طفيفة في يناير 2017 مقارنة مع ديسمبر 2016 مدفوعاً بانخفاض شهري طفيف في الائتمان الممنوح لقطاع العقار نسبته %0.2، وبرغم زيادة الائتمان الممنوح لقطاع الإنشاء بنسبة 0.7 %.
وزادت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة في يناير إلى أكثر من 3.2 مليارات دينار مسجلة ارتفاعا شهريا نسبته %2.5 ، أما على مستوى الأداء السنوي فإن الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع سجل زيادة سنوية في يناير نسبتها %4 مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
