قال رئيس لجنة الميزانيات والحسابات الختامية النائب عدنان عبدالصمد إن ضريبة القيمة المضافة سيتم تأجيل تطبيقها في الكويت حتى العام 2021، موضحا أن وزارة المالية رأت ضرورة تسريع إجراءات الضريبة الانتقائية على بعض السلع المنتقاة كالتبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والتي من المتوقع أن تزيد إيرادات الخزانة في حال تطبيقها بـ 200 مليون دينار مع وجود تأثيرات إيجابية على جوانب غير مادية كالصحة العامة وغيرها. وقال وزير المالية نايف الحجرف إن الحكومة طلبت من البرلمان استعجال التصديق على اتفاقية الضريبة الانتقائية الخليجية، متوقعا أن يتم ذلك خلال دور الانعقاد القادم الذي يبدأ في أكتوبر.
وقال الحجرف، إن الاجتماع 107 للجنة التعاون المالي والاقتصادي يأتي ليؤكد على أهمية استمرار هذه المسيرة المباركة، مؤكدا أن ما تم تحقيقه على مدى 37 عاما في الجانب الاقتصادي، إنما يستحق الاستمرارية وأن نستكمل هذه المسيرة لما فيه مصالحنا المشتركة.
وأكد الحجرف في تصريح للصحافيين أن الاجتماع كان فاتحة خير تم خلاله مناقشة الكثير من الموضوعات خصوصا المتعلقة بالجانب المالي، سواء ما ورد في محاضر اجتماعات محافظي البنوك المركزية رقم 68 و69 و70، أو فيما يتعلق بالجانب الجمركي والضريبة الانتقائية للسلع المحلاة وسلع الرفاهية وما يتعلق بضريبة حديد التسليح ولفائف الحديد الذي تم الاتفاق عليه بنسبة 10% لمدة عام، حيث نعمل من خلالها على المحافظة على صادرات الحديد ما بين دول الخليج.
وأضاف أن موضوع الوكيل المحلي كان من ضمن الموضوعات المطروحة، لكن أرجئ البت فيه وتمت إحالته إلى لجنة التعاون الصناعي والتجاري ممثلة لوزراء التجارة والصناعة في دول المجلس كما تم التطرق إلى تحديد مواعيد الاجتماعات القادمة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، والتي ستتم في نوفمبر المقبل بالكويت، كما تم تكليف دولة الرئاسة بالتنسيق مع الأمانة العامة لتحديد موعد للاجتماع السنوي بين دول المجلس ووزير الخزانة الأميركي من جهة ودول المجلس والمدير العام لصندوق النقد الدولي من جهة أخرى.
وفي رده على سؤال حول آخر مستجدات الضريبةالانتقائية، قال الحجرف إنه وحسب النظام الدستوري لدولة الكويت، فإن الاتفاقية الخليجية الموقعة فيما يتعلق بالضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية يجب أن يصادق عليها مجلس الأمة، ومن ثم يقدم مشروع القانون، والآن ناقشها البرلمان في لجنة الشؤون الخارجية وأحالها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وهي اللجنة المعنية في النظر في هذا الموضوع.
وأكد الحجرف أن كتابا قد أرسل إلى رئيس مجلس الأمة لاستعجال النظر في الضريبة الانتقائية وبانتظار وضعها على جدول الأعمال. واستبعد الحجرف أن تتاح الفرصة لمناقشة الأمر قبل اختتام دور الانعقاد الحالي المقرر في 28 يونيو المقبل، معربا عن أمله أن تتم مناقشته في بداية دور الانعقاد المقبل.
وفي رد على سؤال حول أن الاجتماع يعقد في ظل الأزمة الخليجية التي قاربت على إتمام عامها الأول، وكيف يمكن التحدث عن الإيجابية اليوم في الملفات الاقتصادية وهناك أزمة سياسية، والدعوة للدول المشاركة لتقديم تنازلات من أجل المصلحة الخليجية المشتركة، قال الحجرف «نحن إيجابيون وأعتقد أجواء الاجتماع بالكامل كانت إيجابية، نحن نركز على الشق الاقتصادي، وهو مهم بالنسبة لنا جميعا، ويجب أن نحافظ على الإيجابية وننشرها، ونؤمن بأن الأمور دائما بخواتيمها، وهذا الاجتماع الجهد الذي بذل والرغبة الصادقة التي لمست من الجميع منذ ما بدأنا في التفكير والدعوة لعقد الاجتماع، كان جهدا كبيرا جدا، اليوم توج الجهد بالاجتماع، والحضور والنتائج، وبالتالي، لدينا كل الحق أن نكون إيجابيين وننشر الإيجابية».
وفي تفاصيل حول حديد التسليح، قال إن الموضوع كان يجدد سنويا وكان الأمانة العامة بحاجة إلى قرار لتمديد العمل بنسبة الـ10% لمدة سنة أخرى، وهي قائمة بالفعل، وأرسلت موافقات خطية إلى الأمانة من 4 دول واليوم استكملت الموافقات من بقية الأعضاء، وبالتالي ستدخل حيز النفاذ بعد شهر من وصول الموافقة المكتوبة إلى الأمانة ان شاء الله.
واختتمت أعمال الاجتماع السابع بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المال والاقتصاد لدول مجلس التعاون والتي استضافتها الكويت أمس.
وقد ترأس وفد الكويت بالاجتماع د.نايف الحجرف وزير المالية، وبحضور د.عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون ويونس الخوري وكيل وزارة المالية بالامارات والشيخ أحمد آل خليفة وزير المالية البحريني، ومحمد الجدعان وزير المالية السعودي ودرويش البلوشي وزير الشؤون المالية العماني وشريف العمادي وزير المالية القطري.
