لا تزال الإجراءات الحكومية الروتينية التي تعطّل إقرار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة مكافحة الفساد، محل تساؤل وانتقاد، رغم تأكيد مصدر مطلع أن هذا التأخير لا يعني إفلات القضايا، التي وقعت قبل اقرار اللائحة، من سيف رقابة الهيئة.
وبيّن المصدر لـ القبس أن تأخر إقرار اللائحة يعتبر مخالفة صريحة للقانون الصادر قبل حوالي ستة أشهر، لا سيما أن المادة 57 نصت على ضرورة اصدار اللائحة الداخلية بعد شهرين من صدور القانون، بناء على اقتراح لمجلس الأمناء.
وكشف المصدر أن مجلس أمناء مكافحة الفساد لا يزال ينتظر إقرار مجلس الوزراء للائحة التنفيذية، التي سبق ان قدمها له، مبيناً أنه لا يحق لأي جهة أخرى تعديل الاقتراحات من دون الرجوع إلى الأمناء.
وفي ما يتعلق بقضايا مكافحة الفساد المرتبطة، التي وقعت قبل إقرار اللائحة، كشف المصدر أن الهيئة ستتعامل معها وتحقق فيها فور تلقي البلاغات، بغض النظر عن وقت حصول الواقعة.
وأكد أن الإدارة المعنية بكشف الذمة المالية جاهزة للبدء في حملتها الخاصة بالإقرارات للفئات المشمولة في القانون الجديد، بعد الانتهاء من حصرها، وتحديد أعمالها ووظائفها.
وأشار إلى أن القانون الجديد لمكافحة الفساد أضاف فئات ذات العلاقة بالشركات، التي تساهم فيها الدولة بصورة مباشرة بنصيب لا يقل عن %25 من رأس المال.
وأضاف: «كذلك تم استحداث فئات جديدة، كجهاز المراقبين الماليين، والجهاز الفني للمحكمة الدستورية، والموثقين، وكُتّاب العدل في إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، وكل من يشغل وظيفة تنفيذية بدرجة وزير، وأيضاً رؤساء وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي تضطلع بمهام تنفيذية، ويصدر قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء بتشكيلها أو تعيين أعضائها».
