تأكيداً لما نشرته «عكاظ» في ديسمبر الماضي، حول دراسة وزارة العدل إجراء تعديلات على مشروع نظام التوثيق الخاص بكتاب العدل والموثقين والمأذونين بإضافة نصوص وفقرات تتيح لأول مرة لكاتب العدل توثيق عقود وضبط إقرارات، أكد وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أن نظام التوثيق، الذي أقره مجلس الوزراء، أمس، ينقل بعض الاختصاصات الجديدة من المحاكم إلى كتابات العدل.
وأوضح الصمعاني، في تصريح بعد موافقة مجلس الوزراء، أن نظام التوثيق ينقل بعض الاختصاصات الجديدة من المحاكم إلى كتابات العدل مثل توثيق الزواج والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك، مبيناً أن ذلك يسهم في عدم إشغال القضاء بمهام ليس فيها عنصر المنازعة. وقال: «إن مهمة المحاكم هي الفصل في المنازعات حسب النظام الأساسي للحكم».
وأشار الصمعاني إلى أن النظام يدعم من «العدالة الوقائية» وهو توجه مهم تسعى وزارة العدل لترسيخه، ما يسهم في تقليل المنازعات وتدفق الدعاوى، ورفع كفاءة العقود والإقرارات، ويعزز من سرعة إعادة الحق عبر قضاء التنفيذ، دون الحاجة لإقامة دعوى أمام قضاء الموضوع.
وبين أن نظام التوثيق يعزز الأمن العقاري، ويرفع كفاءة التوثيق العدلي وموثوقية الوثائق الصادرة من المخول لهم بإجراء عملية التوثيق سواءً كانوا كتّاب عدل أو موثقين مرخصين أو مأذونين، وسيشمل الشروط اللازم توفرها فيهم ويحدد اختصاصاتهم وإجراءات عملهم ومراقبة مخرجاتهم وعقوبات المخالفين منهم.
وكانت «عكاظ» قد نشرت نقلا عن مصادر مطلعة أن التعديلات الجديدة على النظام اقترحت منح كتاب العدل صلاحية توثيق الصلح وعقود الزواج وتوثيق الطلاق.
