ينص مشروع قانون إنشاء المؤسسة العامة الكويتية للكهرباء والماء على أن «تنشأ مؤسسة عامة كويتية للكهرباء والماء مملوكة بالكامل للحكومة، ذات ميزانية مستقلة وشخصية اعتبارية، وتدار على أسس تجارية واقتصاد متطور، من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة بما يتواكب مع احتياجات البلاد».
ويهدف مشروع قانون إنشاء المؤسسة العامة الكويتية للكهرباء والماء الى تحقيق أعلى معدلات الأداء في إنتاج وتوليد الكهرباء والماء بما يضمن توفير حاجة البلاد بشكل منتظم.
وتختص المؤسسة العامة للكهرباء والماء بإنتاج وتوليد ونقل وشراء وتوزيع وبيع الكهرباء والماء للمستهلكين، ووضع الخطط والبرامج والدراسات والبحوث الخاصة بتطوير المحطات والشبكات لإنتاج الكهرباء، ومعالجة المياه وتنقيتها، وبحسب مشروع القانون تتولى المؤسسة تملك وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، إعادة هيكلة قطاعات الوزارة والتركيز على قطاعات مثل الإنتاج، والمستهلكين وتسمية القطاعات الجديدة بما يحقق مصلحة الكويت.
ويجوز للمؤسسة أن تعهد الى شركة أو اكثر بتنفيذ بعض الأعمال المنوطة بها.
ويتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء ويصدر مرسوم بتعيينهم وتحديد مكافآتهم من مجلس الوزراء.
ويتكون رأسمال المؤسسة بشكل عام من حصتين الحصة الأولى نقدية مملوكة بالكامل للدولة والثانية عينية وتتكون من المنشآت والمباني وجميع الممتلكات التي تعود الآن لوزارة الكهرباء والماء وكذلك الممتلكات المتوقع امتلاكها مستقبلا.
وبالنسبة لموارد المؤسسة الإجمالية فتتكون من الميزانية المعتمدة من الدولة، وتحصيل الديون المستحقة لدى الجهات والمؤسسات والأفراد، وكذلك الأرباح المحققة، والرسوم التي تدخل ميزانية المؤسسة.
هذا، وتخضع المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة في حدود اللوائح والقرارات والقواعد والنظم المعمول بها.
ومشروع القانون لا ينص على تسليم قطاع الكهرباء والماء الى القطاع الخاص، ولن يتم الاستغناء عن الموظفين الكويتيين الحاليين العاملين، مع مزيد من الحرص على الكفاءة والاستفادة من الموظف المناسب في الوظيفة المناسبة خصوصا الاستفادة من أصحاب التخصص لضمان الإنتاج، وسيتم فتح المزيد من المجالات لتعيين الكويتيين، ويهدف مشروع القانون إلى إكساب العمل مرونة أكبر لمواجهة التحديات القائمة.
