تحافظ المجوهرات على بريقها في متجر بالرياض، إلا أن بائعين افتقدوا حركة كانت تضج بها أسواق العاصمة السعودية، قبل أن تتراجع على إيقاع التقشف الحكومي الذي بدأت تعمل به للتناغم مع الاقتصاد العالمي، وذلك بعد انخفاض أسعار النفط، وفقاً لـ”عكاظ”.
ويقول صدام اليافعي الذي يعمل في متجر للذهب: “إن حركة البيع والشراء ضعيفة مقارنة بالعام الماضي، والأوضاع حاليا متردية، فالعمل انخفض بشكل واضح”.
عند باب المتجر الذي تعرض واجهته تصاميم الفضة والألماس، يؤكد أن حركة البيع النشطة سابقا باتت محدودة حاليا إلى درجة أن المتجر كان خاليا من الزبائن بالكامل.
في وقت شرعت فيه السعودية منذ أشهر في إجراءات تقشف شملت تقليص الدعم على مواد أساسية كالوقود، والكهرباء، والمياه، إضافة إلى تباطؤ في بعض المشاريع الحكومية، وساهمت كل هذه العوامل في التأثير سلبا على الاقتصاد والسعوديين.
وفي تقرير صدر مطلع سبتمبر، قالت شركة “كابيتال ايكونوميست” للتحليل الاقتصادي في لندن إن “التقشف المالي يسبب الكثير من الانعكاسات على الاقتصاد”.
في حين يقول بائع سجاد أجنبي ملأ متجره ببضاعة مكدسة وأخرى تتدلى من السقف إلى الأرض “لدينا كميات أكثر مما نحتاج؛ لأن البيع منخفض”، وبدلا من السجادات المعروضة بمئات الريالات، اكتفى أحد الزبائن بشراء قطعة صغيرة لا يتجاوز سعرها 50 ريالا، وفي متجر مجاور، يقول تاجر آخر إن البيع كان أفضل قبل أعوام.
وعلى شارع العليا التجاري، يقول صاحب متجر لبيع البطاقات الهاتفية والبطاريات والأشرطة، إن “الوضع سيئ جدا”.
ويضيف التاجر الذي رفض ذكر اسمه، أن حركة البيع انخفضت بأكثر من 25% خلال العامين الماضيين، معتبرا أن جزءا من التراجع يعود أيضا إلى أعمال بناء شبكة مترو الأنفاق القريبة من متجره.
ورفض العديد من العاملين في القطاع العام التحدث حول وقف العلاوات وبعض التقديمات، في حين أكد آخرون أنهم مضطرون للتأقلم مع الواقع الجديد.
