اعتبر النائب رياض العدساني قيام وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بتشكيل لجنة تحقيق لمراقبة جمعيات النفع العام أمرا جيدا، الأمر الذي يوحي بتراجع فرص استجوابها من جهة العدساني وانحسار مواجهتها السياسية معه.
وقال العدساني في تصريح صحافي امس إن تجاوب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر تشكيل لجنة تحقيق محايدة وذلك في بيانها الصادر بتاريخ ٢ يونيو ٢٠١٨ حول مراقبة جمعيات النفع العام أمر جيد، حيث ان تشكيل لجنة هي خطوة أولى ويجب أن تعقبها خطوات، خاصة أنني أبلغت الوزيرة بمخالفة جمعية الحرية الكويتية «الليبرالية» لقانون جمعيات النفع العام وبالأخص «المادة ٣٠» بالإضافة إلى أن أحد أعضائها أساء للأذان وغيرها من الإساءات عبر كتابات مشينة.
وأضاف: إن من أكبر الكبائر وأعظم المنكرات الاستهزاء بديننا الحنيف، ولن نقبل أبدا المساس بثوابتنا الإسلامية كما أؤكد دعمنا لحرية الرأي ولكن ليس على حساب الدين أو الإساءة له.
وزاد العدساني: إن على عاتق وزيرة الشؤون مسؤولية جسيمة باتخاذ إجراءات صارمة ضد تلك الجمعية وفي حال عدم التزامها ببيانها ستتحمل الوزيرة المسؤولية السياسية وسأقوم بتفعيل الأدوات الرقابية وذلك بمحاسبتها في دور الانعقاد الحالي وهذا ما أكدته سابقا وملتزم به، على أن تكون العقوبة بوزن تلك الإساءات المتكررة.
