شهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسابيع صعبة منذ توليه منصبه، لكن الأسبوع المنصرم سيظل من بين الأصعب في هذه الولاية الحديثة العهد.
وزادت إقالة مدير «مكتب التحقيقات الفدرالي» (إف بي آي) جيمس كومي، المفاجأة، وأيضا التبريرات غير المفهومة والمتناقضة لهذا القرار المهم، الشكوك حول الأبعاد الحقيقية ومسار التحقيق حول العلاقات بين فريق حملة الرئيس وموسكو. كما أثار قطب الأعمال الذي واصل صب الزيت على النار من خلال تغريدات انتقامية وتصريحات مدوية في مقابلات، تساؤلات حول موقفه من رئاسة البلاد.
وباتت مقارنة ترامب مع أحد أسلافه تفرض نفسها يوما بعد يوم، فريتشارد نيكسون تورط في فضحية «ووترغيت» واضطر إلى التنحي من منصبه قبل أكثر من أربعين عاما في الثامن من أغسطس 1974.
وصباح الجمعة، أطلق ترامب تغريدة جديدة تحدث فيها عن «تسجيلات» غامضة وطالب فيها كومي الذي أقاله للتو بالتزام الصمت.
وإذا كان الوقت لا يزال مبكرا لتقييم وقع هذا الحادث على قاعدته الانتخابية، فإن الاستنكارات تعالت من المعسكر المعارض، وكان الامتعاض واضحا في الحزب الجمهوري.
ولم تتردد القيادة الجمهورية في الكونغرس في تأييد ترامب، إذ ليس من مصلحة أي مسؤول في مجلسي الشيوخ والنواب إحداث بلبلة أكبر بعد مرور مئة يوم فقط على تولي ترامب مهامه.
ولاعتراض الطريق أمام التكهنات، قرر كبار المسؤولين الجمهوريين رفض المطلب الرئيسي للديموقراطيين، وهو تعيين مدع عام خاص للتحقيق حول العلاقات المفترضة بين أفراد فريق ترامب الانتخابي وروسيا. كما ذكر الجمهوريون أن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ تواصل تحقيقاتها وأن الكونغرس سيكون له رأي حاسم عند تعيين خلف لكومي.
قائد أعلى نيكسوني
إلا أن عددا من اعضاء الكونغرس أعربوا علنا عن استغرابهم وحتى عن خوفهم إزاء ما يحصل. فقد اعتبر السيناتور الجمهوري من نبراسكا، بن ساس، أن توقيت إقالة كومي «مربك جدا». ودعا ترامب إلى «تكريس وقت أكبر لمواجهة أزمة الثقة لدى الرأي العام» إزاء الطبقة السياسية والمؤسسات بدلا من تزكيتها. وتابع ساس أن «إف بي آي مؤسسة في غاية الأهمية في حياة الأميركيين، ومديرها يعين بولاية من عشر سنوات لسبب وجيه، وهو أنه يجب ألا ينظر إليه على أنه جمهوري أو ديموقراطي، بل كمحقق غير منحاز».
وأعرب مسؤولون عن استغرابهم لأن ترامب لم يستبق الصدمة التي كانت ستثيرها إقالة كومي، فمكتب التحقيقات الذي يعتبر من رموز الولايات المتحدة، أنشئ قبل أكثر من قرن، وهذه المرة الثانية فقط في تاريخه التي تتم فيها إقالة مديره من قبل الرئيس.
وتثير المقارنات بين الرئيسين الـ 37 والـ 45 في الولايات المتحدة انقساما بين المؤرخين والجامعيين. ونشرت مجلة ذي أتلانتيك، في عدد خاص هذا الأسبوع بالبيت الأبيض، تحليلين مختلفين للوضع قام بهما جوليان زليزر (جامعة برينستون) ومورتون كيلر (جامعة برانديس).
وقال زليزر: «غالبا ما كانت المقارنات مع ريتشارد نيكسون مبالغا بها»، منددا بميل الصحافيين إلى إضافة «غيت» إلى نهاية أي كلمة تشكل مؤشرا ببدء فضيحة. إلا أنه أضاف: «في هذه المرة أصابوا الهدف». وتابع: «من الواضح أن لدينا قائدا أعلى نيكسوني يعتقد أن الرئاسة يجب أن تكون أقرب ما يكون إلى الملكية»، مضيفا أن «سلوك ترامب يذكرنا بأنه لا يرى أسبابا كافية لالتزام الحذر في طريقة ممارسته للسلطة».
أما كيلر فيخالفه الرأي تماما، ويقول إن ووترغيت كانت فضيحة ذات تشعّبات عدة، من بينها «السرقة وإخفاء أدلة واستخدام إف بي آي ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) لاستهداف المعارضة في هجمات ملتوية». ومضى يقول: «لكن ما الذي نعرفه اليوم عن الصلة المفترضة بين ترامب وروسيا ويمكن أن يشكل موازيا لووترغيت؟ الكثير من الضجيج لكن لا افعال حقيقية». (واشنطن – أ ف ب)
