عزز تراجع عدد المرشحين للهجرة الى الولايات المتحدة على حدود المكسيك موقف ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب التي شددت إجراءاتها لمطاردة المهاجرين غير الشرعيين وصولا الى امكانية توقيفهم في المدن والاماكن التي اختارت طوعا حمايتهم.
وتلقى رجال الشرطة والمدعون العامون والقضاة الأميركيون امرا بتوقيف ومحاكمة كل المهاجرين الذين لا يحملون الوثائق المطلوبة.
وتم تخفيف معايير توظيف العاملين في قطاع الهجرة لزيادة عدد الذين يطبقون هذه السياسات. كما بدأ تشييد مبان لاحتجاز المهاجرين السريين وعين عدد اكبر من القضاة.
وطلب من السلطات ايضا العثور على المهاجرين غير الشرعيين الذين يقيمون في البلاد منذ عقود، بما في ذلك الموجودين في أماكن يصفها المدافعون عنهم بانها «ملاذات» من محاكم وبلديات ومدن معظمها محسوبة على الديموقراطيين ولا تخفي معارضتها لسياسات ترامب في مجال الهجرة.
من جهة أخرى، وضعت خطط لتحديد معالم الجدار الشهير الذي وعد ترامب ببنائه على الحدود مع المكسيك. حيث لن يقام حاجز مادي متصل على امتداد 3200 كيلومتر يفصل بين البلدين، بل جدران منفصلة في المواقع الاستراتيجية وأنظمة مراقبة إلكترونية.
وقال وزير العدل جيف سيشنز امام موظفي الحدود محذرا «الى الذين يواصلون السعي لدخول البلاد بطريقة غير مشروعة او بلا وجه حق: فلتعلموا ان عصرا جديدا بدأ هو عصر ترامب».
وبعد ثلاثة أشهر من تولي ترامب مهامه، قالت إدارة الجمارك وحماية الحدود ان عدد المهاجرين السريين الذين أوقفوا على الحدود انخفض الى أدنى مستوى منذ أربعة عقود. وفي مارس الفائت أوقف 16 ألفا و600 شخص اي بتراجع نسبته 64% عن العدد قبل عام.
وعبرت إدارة ترامب عن ارتياحها لهذا الانخفاض معتبرة انه يعكس الطابع الردعي لسياسة مكافحة الهجرة.
