نشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم السبت، القانون الذي يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى “النظام الرئاسي” على استفتاء شعبي منتصف أبريل المقبل.
وبحسب الأناضول، تنص التعديلات الدستورية على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.
وتقضي بإجراء الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل 5 سنوات.
وتُتيح للبرلمان التركي اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاث أخماس مجموع عدد النواب.
كما تقضي بعدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه السياسي.
وتسمح للبرلمان بفتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادًا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي.
وبحسب التعديلات، يحق لرئيس الدولة تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم، ولا يمكن للشخص الواحد أن يُنتخب رئيسًا للجمهورية التركية أكثر من مرتين.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صادق أمس الجمعة، على القانون المتعلق بالتعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى “النظام الرئاسي”، وأحاله إلى رئاسة الوزراء لنشره وطرحه للاستفتاء الشعبي.
وتوقع نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش، في تصريح صحفي، أن تحدد اللجنة العليا للانتخابات موعد الاستفتاء الشعبي في 16 أبريل القادم.
