يدخل حظر جزئي لحرية الدعاية الانتخابية حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية للتحول من النظام البرلماني الى الرئاسي، والمقرر اجراؤه في 16 أبريل الجاري.
وبحسب قرار لجنة الانتخابات العليا التركية، فإن «الأحزاب السياسية لن تتمكن من توجيه رسائل نصية أو مشاهد مصورة إلى البريد الإلكتروني والهواتف المحمولة للمواطنين، قبل الاستفتاء بعشرة أيام».
كما يحظر على الأحزاب السياسية استخدام وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، لنشر نتائج استطلاعات الرأي وتوقعات وأبحاث وما شابه ذلك من أمور يمكن أن تؤثر على رأي الناخب.
وستنتهي عملية الترويج للاستفتاء مساء 15 أبريل الجاري، ويمكن للأحزاب السياسية خلال الفترة المتبقية استخدام لغة أو لهجة أخرى غير التركية خلال حملاتها الانتخابية.
كما تسمح لجنة الانتخابات، للأحزاب السياسية بإجراء فعاليات ميدانية وعبر وسائل الإعلام إلى ما قبل 24 ساعة من بدء الاستفتاء.
وفي يوم الاستفتاء يحظر على أي حزب سياسي دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالحه، من خلال عرض مشاهد مصورة أو البث الحي، أو الخطابات.
ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء لصالح التعديلات (50%+1). الى ذلك، أفادت الشرطة الألمانية بأن أكثر من 60 شخصا ومؤسسة في برلين كانوا أهدافا محتملة لتجسس جهاز الاستخبارات التركي (إم آي تي).
وأعلنت الشرطة الألمانية، امس أن هذا العدد تم التحري عنه حتى السابع من أبريل الجاري من قبل جهاز أمن الدولة التابع لهيئة مكافحة الجريمة في برلين.
وأشارت إلى أنه تم إجراء نحو 40 محادثة مع أشخاص وجهات معنية، وجاء ذلك على خلفية الكشف عن قائمة لجهاز (إم آي تي) تحوي نحو 400 اسم، وتم الإعلان عن هذه القائمة في مارس الماضي عبر أبحاث إعلامية.
