فيما كانت قرارات السعودية إيقاف بدل “مؤقت” وزيادة القيمة المضافة
(تصوير: وكالات الأنباء) دفعت الحكومة السعودية الكلفة الأكبر منذ بدء أزمة كورونا ما يصل إلى 180 مليار ريال؛ لتعزيز قطاع الصحة، وتخفيف أثر الجائحة على القطاع الخاص ووظائف السعوديين فيه.
وعلى الرغم من أن كل التوقعات بما فيها توقّع وزير المالية محمد الجدعان بأن الدولة قد تلجأ إلى قرارات مؤلمة، إلا أنها اليوم خالفت كل ذلك، حيث شمل الإيقاف لبدل غلاء المعيشة المؤقت ورفع القيمة المضافة إلى 15 %.
في جانب آخر، اتخذت دول كثيرة ودول عظمى قرارات أكثر إيلاماً، فأمريكا سعت إلى فتح الاقتصاد وعودة الأعمال مهما كانت النتائج، ما يعني خسائر كبيرة جداً بالأرواح، وتضرر الاقتصاد البريطاني والإيطالي ودول الاتحاد الأوروبي والهند بشكل كبير.
ويرزح الاقتصاد العالمي تحت ضغوط كبيرة، أدت إلى تسريح الكثيرين من وظائفهم، ودفعت الحكومات فاتورة باهظة للعمل على توفير حزم اقتصادية لمساعدة أصحاب الأعمال، وقدرت الأمم المتحدة أنه يمكن فقدان ما يصل إلى 25 مليون وظيفة في الاضطرابات الاقتصادية، أي أكثر مما حدث خلال الكساد العظيم الذي حدث في العام 2008م.
وتتزايد الخسائر الاقتصادية يوماً بعد يوم؛ بسبب عمليات الإغلاق التي فرضها في الدول الكبرى، فبينما تكافح الهند لإطعام مواطنيها، أغلقت إيطاليا معظم صناعتها، وتقدم 3.3 ملايين أمريكي بطلبات للحصول على إعانات بطالة في أسبوع واحد.
وباتت إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ومصدراً رئيسياً للآلات والمنسوجات والسلع الأخرى، أول دولة غربية متطورة تعطلت معظم صناعتها، مما أدى إلى توسيع نطاق الإغلاق على الشركات الصغيرة غير الضرورية لشركات الصناعات الثقيلة.
أما في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى فقد سرعت الشركات من وتيرة تسريح العمال بشكل غير مسبوق منذ عام 2009، وفقا لعدة استطلاعات، أما الحكومة البريطانية فكشفت النقاب عن جهود إغاثية، حيث يواجه العديد من العاملين أزمة مالية.
ومن الإجراءات التي اتخذها عدد من الدول الأخرى من إيقاف البدلات على رواتب، تسريح نسب تصل إلى 20% من موظفي الدولة و5% من موظفي القطاع الخاص، وكذلك إيقاف بعض برامج الرعاية الاجتماعية، والسماح بإعلان الشركات لإفلاسها وغيرها من القرارات المؤلمة والمؤثرة في الاقتصاد.
