عبدالكريم أحمد
أمرت النيابة العامة بحبس قيادي حكومي بعد أن حققت معه ومواطن آخر لديه شركة وتعاملات مع النائب في البرلمان البنغلاديشي «م.ش» والمتهم بقضية الاتجار بالبشر وغسيل الأموال، وأمرت باستمرار حجزه على ذمة التحقيق.
وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» أمس، استدعت نيابة العاصمة ثلاثة مواطنين طرحت أسماؤهم في التحقيق مع المتهم واتهموا بتلقي رشوة منه، وهم قيادي في إحدى الهيئات الحكومية صدر قرار بإيقافه عن العمل وصاحب مصنع للزجاج وثالث يتولى إدارة مجموعة شركات رجل أعمال شهير.
وأفاد مصدر بأن رجال المباحث توجهوا مساء أمس الأول إلى منزل القيادي وطلبوا منه الحضور معهم بناء على أمر من النيابة، فيما قام صاحب المصنع بتسليم نفسه إلى إدارة المباحث الجنائية، أما وكيل رجال الأعمال فلا يزال متواريا عن الأنظار حتى الآن.
وكشف المصدر أن النيابة حققت أمس مع القيادي ووجهت إليه تهمة تلقي رشوة من النائب البنغلاديشي، غير أنه أنكر الاتهام، وواجهته النيابة بشيك قيمته 10 آلاف دينار صادر من شركة النائب فأنكره وقال إنه موجه إلى شركة شقيقته على خلفية تعاملات تجارية بين الشركتين وليس الأفراد.
وأضاف المصدر أن النيابة واجهت النائب البنغلاديشي بالقيادي، لكنهما أنكرا صلتهما أو معرفتهما ببعضهما البعض، كما أنكرا وجود أية تعاملات شخصية أو مالية فيما بينهما.
وأكمل أن النيابة بدأت مساء أمس تحقيقها مع صاحب مصنع الزجاج بتهمة الرشوة، وقد أنكرها جملة وتفصيلا.
يذكر أن الجهات الأمنية كانت قد ألقت أخيرا القبض على النائب البنغلاديشي، وذلك بعد تحريات اتهمته بجلب الآلاف من عمالة بلاده إلى الكويت مقابل مبالغ مالية كبيرة.
