أكد رئيس جمعية جليب الشيوخ التعاونية فيصل المطيري أن مجلس الإدارة استلم ادارة الجمعية في يونيو 2014، وكان المركز المالي في حالة عجز قدره 3 ملايين و814 الف و838 دينارا، شاملة حقوق الموردين والاحكام القضائية ومصروفات مستحقة ومطالبات بفروقات الموردين ومستحقات املاك الدولة، مشيرا الى ان العجز بلغ بعد مرور 4 سنوات 3 ملايين و197 الفا و949 دينارا، أي بانخفاض 686 الف و713 دينارا.
وأوضح المطيري خلال مؤتمر صحافي امس الاول ردا على ما أثير بمواقع التواصل عن أسباب لجوء مجلس الإدارة الى طرح السوق المركزي للاستثمار لدى الغير، أن الخطة التي وضعها مجلس الإدارة منذ تسلم إدارة الجمعية تهدف الى انهاء الخسائر المالية المتراكمة من مجالس سابقة، لكنها واجهت العديد من المشاكل والمعوقات، ابرزها ضعف السيولة وارتفاع مديونية الموردين، ووجود العديد من الأسواق الموازية، و500 بقالة بالمنطقة، إضافة إلى قلة المواطنين الذين يمثلون القوة الشرائية للجمعية.
ولفت الى أن مجلس الإدارة عندما وضع الخطة لمعالجة وضع المركز المالي لم يقبل بالحلول الترقيعية وإنما الجذرية، وكان احد الحلول التي اعتمدت من وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية في 18 أكتوبر 2016، مساهمة جميع الجمعيات التعاونية بتزويد الجمعية بـ 10 آلاف دينار تسدد بعد عامين، و5 آلاف دينار لا ترد كمساهمة في النهوض بالجمعية.
وبين ان الاستجابة لم تكن على مستوى الطموح، حيث شاركت 4 تعاونيات فقط في دعمها هي اشبيلية وصباح الناصر والعمرية والاندلس والرقعي، مضيفا ان الدعم كان عبارة عن 95 الف دينار، موزعة على 90 الفا بضاعة و5 الاف دينار نقدا.
إنهاء الأزمة
ونوه بان الدعم لم يأت إلا عن طريق العلاقات الشخصية مع أعضاء مجالس الإدارات التعاونية، بالرغم من وضع الية واضحة بخصوص كيفية صرف أوجه الدعم في حال مشاركة التعاونيات مع الجمعية، مضيفا أنه بعد استنفاد جميع الحلول الممكنة للنهوض بالجمعية خلال 4 سنوات، لجأ مجلس الإدارة الى الموافقة على طرح السوق المركزي مع الأرض الفضاء بقطعة 3، لانهاء الازمة المالية التي تعاني منها جمعية جليب الشيوخ، إذ في حال تم الاستثمار ستنتهي مشكلة العجز خلال 3 سنوات، وتعود القدرة على المطالبة بتخصيص سوق مركزي للضاحية برؤية عصرية.
واشار المطيري الى ان مجلس الادارة يحترم قرار أعضاء الجمعية العمومية في رفض الاستثمار، موضحا أنه في حال استمرار الإدارة المباشرة للسوق المركزي من قبل مجلس الإدارة لن تنتهي مشكلة العجز والخسائر إلا بعد 20 سنة على الأقل، وطوال هذه الفترة سيحرم المساهمون من أي خدمات تعاونية.
