وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية مذكرتي تعاون مشترك، مع كلٍ من وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة الملكية بالجيبل وينبع، تهدف لتحفيز وتطوير الصناعات العسكرية في المملكة.
وتقضي المذكرتان الموقعتان بين الأطراف بالسعي لتأسيس تجمعات صناعية عسكرية، تدعم توجه المملكة نحو توطين 50% من الإنفاق العسكري، وجعله إحدى دعامات التنمية الاقتصادية، بالإضافة للتفاهم حول السعي نحو تنفيذ حوكمة شاملة لسلاسل إمداد القطاع الصناعي بشقّيه العسكري والمدني.
حضر حفل توقيع المذكرتين اليوم (الثلاثاء) بمقر الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالرياض، كل من وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبد الله السعدان، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي.
وأشار محافظ هيئة الصناعات العسكرية إلى أن هذا التعاون الاستراتيجي سيدعم سعي الهيئة إلى تمكين المصنِّعين المحليين والدوليين في هذا القطاع الواعد، من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لبناء القدرات الصناعية التي تستهدفها المملكة، وبناء سلسلة إمداد كبيرة تخدم القطاعات الصناعية العسكرية والمدنية، وكذلك الهيئة الملكية للجبيل وينبع وما ستقدمه من محفزات استثمارية تتسم بالتنافسية، والتي تعتبر من الخيارات الأنسب لتمكين وتوطين هذا القطاع.
