أثارت المطالبات النيابية والوزارية المنادية إلى تأجيل المصادقة على لائحة السيارات المتنقلة والعربات المقطورة، التي أقرها المجلس البلدي في جلسته الأخيرة، حفيظة عدد من الأعضاء، الذين رفضوا حالياً التعديل عليها من خلال تشكيل اللجان، معتبرين ذلك محاولة لتعطيل قضايا المبادرين الشباب.
وأكد رئيس وعدد من أعضاء المجلس البلدي لـ القبس أن اللائحة تم الانتهاء من دراستها وإقرارها وإحالتها إلى وزير البلدية للمصادقة عليها بعد مناقشتها مع المعنيين في وزارات البلدية والتجارة والشباب والهيئة العامة للغذاء، وخصوصاً أن إصدار تراخيصها سيكون للجميع من المبادرين الشباب والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبارها تخدم جميع المواطنين بلا استثناء، رافضين التدخل في الاختصاصات.
وقال رئيس المجلس البلدي، مهلهل الخالد، إنه كان يفترض على بعض أعضاء مجلس الأمة التقدم بمقترح للمطالبة بتعديل الاشتراطات الواردة في لائحة السيارات المتنقلة والعربات المقطورة، مثنيا على تعاون البلدية في ذلك.
وأضاف أنه منذ عامين والمبادرون الشباب يسعون إلى إقرار تلك اللائحة، خصوصاً أنها مرت بخلافات بين المكتب الفني في البلدية والهيئة العامة للغذاء والتغذية على جزئية من هو المخول بصلاحيات وضع هذه اللائحة، مشيراً إلى السعي الشبابي لإصدار تلك اللائحة، من خلال تحركهم لحسم ذلك الشأن مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الذي دفع بها إلى إرسال خطاب إلى البلدية تؤكد فيه أن اختصاصات البلدية ستظل سارية حتى شهر ديسمبر المقبل، ومن ثم تتسلم مهامها، وبالتالي تكون هناك إمكانية لوضع تلك اللوائح.
وأوضح الخالد فيما يخص مطالبات بعض النواب بتعديل اللائحة بأننا كنا نتوقع أن تكون هناك كلمات شكر، خاصة بعد الجهد الكبير الذي بذله أعضاء المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لإقرار اللائحة، وأن هذا الإنجاز لم يسجل للنواب، بل هو إنجاز حقيقي يضاف إلى أعمال المجلس البلدي، خصوصا بعد الموافقة عليها وإرسالها إلى وزير البلدية للمصادقة عليها.
واعتبر الخالد أن إنشاء أي لجنة لتعديل اللائحة ما هو إلا تعطيل للقضايا الشبابية محملا وزير البلدية المسؤولية في حال التأخير في اعتماد اللائحة التي أقرها المجلس البلدي.
وقال إن ما يتردد بأن اللائحة لا تخدم أصحاب المشروعات الصغيرة فهذا غير صحيح لأن اللائحة لم تفرق بين أحد حيث يمكن لأي مواطن سواء من الشباب أو المتقاعدين أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو العاطلين عن العمل التقدم لإصدار التراخيص ومن باب تعاون المجلس البلدي مع الجهاز التنفيذي فقد تم تفويض مدير عام البلدية بإضافة أي نشاط على لائحة السيارات المتنقلة، قائلا «المقترح بإقرار لائحة السيارات المتنقلة حق أصيل للمجلس البلدي ونستغرب في الوقت نفسه من يحاول البروز والقفز من أي جهة كانت ليوحي انه أصدر تلك اللائحة للمبادرين الشباب».
وعن احتمالية رفض وزير البلدية للائحة بعد إقرارها من المجلس البلدي أكد الخالد أن الشباب هم من سيواجه الحكومة لأن اللائحة جاءت لحماية المبادرين الشباب الذين يعملون بلا تراخيص تجارية وكذلك حماية للمستهلكين.تدخلات مرفوضة
وأضاف كمال أن أي تعديلات على اللائحة يجب أن تكون بعد إقرارها من قبل وزير البلدية، الذي لا يحق له الاضافة أو التعديل عليها إلا بعد موافقة المجلس البلدي.
وأكد أن إقرار اللائحة جاء بعد دراسة مستفيضة من قبل الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي وقد تكون غير متكاملة، لذلك يمكن وضع أي تعديلات لاحقة بعد إقرارها، مطالبا الجهات المعنية بالتقدم إلى المجلس بكل التعديلات لتتم دراستها وتضمين رأيها في ذلك.
ودعا كمال ضرورة تقدير جهود الذين عملوا على الموافقة على اللائحة وأن لا تكون ردود الافعال بناء على تصريحات، وأن يثق وزير البلدية بجهود الجهاز التنفيذي ولا يلتفت لأي ضغوط نيابية أو شعبية بحيث يرجع إلى القرار الفني.كتب قانونية
وقال العتيبي إن اللائحة لم ترد بها الاماكن المخصصة للسيارات ولا المدة الزمنية لها في المواقع، وذلك منعاً لحصول أشخاص على تميز ومواقع استثنائية دون الآخرين، فضلاً عن أنها لم تتضمن أنشطة كثيرة غير الانشطة الغذائية، كما أنها لم تشر إلى أفضلية المشاريع الصغيرة والخوف من سيطرة الشركات الكبرى على هذا القطاع، لا سيما أن اللائحة تم إقرارها من دون عرضها على جهة الاختصاص المعتمدة.علي الموسى: المصالح الانتخابية وراء إيقاف لائحة «السيارات المتنقلة»!
وأوضح الموسى أن اللائحة كانت حبيسة الأدراج منذ عامين ونصف العام، وعندما توليت رئاستها تم إقرار لائحة السيارات المتنقلة والعربات المقطورة بعد مشاركة جميع الجهات ذات الصلة، ومنها وزارات: البلدية التي تقدمت باللائحة، والتجارة التي شاركت بورقة عمل حول ذلك الامر، وكذلك الشباب، وهيئة الغذاء والتغذية، حيث تم تنقيحها بناء على طلبات تلك الجهات.
وقال ان اللائحة قابلة للتعديل من قبل الجهات الخدمية، لذلك فالأولى عدم إيقافها، ومن لديه اقتراحات أو تعديلات من المواطنين أو الجهات كافة وحتى النواب فعليهم التقدم بها لدراستها، حيث بالإمكان إضافتها مستقبلاً، مشيراً إلى أن هناك تضليلاً حول أن اللائحة لا تخدم المبادرين الشباب، بل على العكس هناك نصوص تخدم الشباب أكثر من الشركات الكبرى.
وبين الموسى أن هناك ضغطا سياسيا يرجع لمصالح انتخابية لإيقاف هذه اللائحة وأن تعطيلها سيؤثر في الشباب المبادرين الذين ينتظرون منذ مدة طويلة إقرارها، وكذلك للقضاء على ما نراه حالياً من وجود سيارات على الخطوط الخارجية تقوم ببيع المواد الغذائية والاستهلاكية وهي لا تعتبر حضارية ولا تصلح لبيع الأغذية لعدم توافر الشروط الصحية بها، كما أن البائعين لا يحملون شهادات تثبت خلوهم من الأمراض.
وقال انه لا يعترض على تشكيل لجنة من قبل مجلس الأمة لبحث التعديلات بشرط ان يتم إقرارها اللائحة أولاً من وزير البلدية، وبالتالي يتم الاجتماع ومناقشتها وتعديلها أو أن يقوم الوزير بأخذ مقترحات النواب بعين الاعتبار ويقوم بإحالتها إلى المجلس البلدي لدراستها معهم وإقرارها في دور الانعقاد المقبل.
