أكد مصدر رفيع المستوى لـ «الأنباء» أن جميع الهواتف النقالة الثابتة، اي التي لا تتحرك من محيط السجن سيتم وقف عملها بحيث لا تفتح هذه الأجهزة مطلقا مرة اخرى من خلال «السريل نمبر» على ان يتم قطع الخدمة الهاتفية تلقائيا عن جميع تلك الخطوط.
وقال المصدر الأمني ان هذه الخطوة ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام 2019، لافتا الى ان قيادات في المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام ومسؤولين من هيئة الاتصالات وشركات الهواتف العاملة عقدوا اجتماعا مؤخرا تم خلاله الاتفاق على وضع 4 أبراج في محيط السجن بحيث تكون تلك الابراج الأربعة هي المصدر الوحيد لاستقبال وارسال اشارات الاتصالات داخل السجن، وبذلك لن يستطيع اي هاتف نقال في محيط السجن استقبال اشارات من ابراج متواجدة، على سبيل المثال في منطقة الفردوس وبالتالي ستستطيع هذه الأبراج ان تحدد الهواتف العاملة وفي حال تبين ان هذه الهواتف لم تتحرك من محيط السجن خلال شهرين اي ان اصحابها بالضرورة متواجدون في السجن سيتم على الفور التأكد من ان مستخدمي هذه الهواتف من السجناء وبالتالي سيتم وقف عمل الاجهزة بحيث تكون مجرد قطعة من الحديد وأيضا يتزامن مع ذلك قطع الخطوط.
وأشار المصدر الى ان هذه الخطوة ستكون الى جانب مشروع لحجب الاتصالات داخل السجن موجود الآن لدى اللجنة المالية في وزارة الداخلية، مؤكدا ان هذا المشروع سيكون هو الأول في الشرق الاوسط، موضحا ان حجب الاتصالات عن نزلاء السجون موجود داخل الولايات المتحدة.
وأكد المصدر ان مشروع حجب المكالمات في محيط السجن المركزي والذي تتراوح كلفته المالية ما بين 3 و4 ملايين دينار ليس به اي تعارض مع الدستور والقانون، موضحا ان فكرة المشروع كانت تتضمن المراقبة والحجب، وبعد دراسة قانونية تم استبعاد جزئية المراقبة والاكتفاء فقط بالحجب وبالتالي اصبح مشروعا سليما من الناحية الدستورية.
وأشار المصدر الى ان وزارة الداخلية سوف تطلب من الشركة المنفذة كتابا رسميا من الجهات المختصة في وزارة الصحة بحيث يتم التأكد من ان اجهزة الحجب ليس لها اي ضرر صحي على السجناء او العاملين في السجن.
ولكن كيف هو حال الضباط وضباط الصف وهل سيتأثرون بحجب المكالمات؟ قال المصدر: إجمالا فإن الهواتف النقالة يمكن اصطحابها داخل مقر العمل وهناك خطوط ثابتة.
ويتم استثناء المديرين فقط بوجود هواتف في حوزتهم، مضيفا ان مشروع حجب المكالمات سيكون بشبكتين، الأولى آمنة بأن يتم وضع ارقام هواتف محددة عليها تسمح بمرور المكالمات إليها وهي لقيادات السجن المركزي وبخلاف ذلك يتم الحجب.
