كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن حدوث تفاهم حكومي ـ نيابي على صعيد إقرار قانون الدين العام الذي يرفع سقف الاقتراض إلى 25 مليار دينار، بالتزامن مع عدة شروط ومعايير تلتزم بها الحكومة أهمها تقديم البرنامج الوطني للاستدامة المالية والاقتصادية الذي يتطلب إقرار التشريعات المطلوبة لتعزيز الاستدامة المالية، والاتفاق على أسس إضافية لتقنين الإنفاق الحكومي، وتنويع الإيرادات غير النفطية، وتعزيز مصادر الدخل.
وأضافت المصادر: من المعايير أيضا تعديل أسس وضع الميزانية لتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة، من خلال تقديم مشروع قانون جديد، يعالج جذور الاختلالات المالية والهيكلية، وان يتم توجيه القرض وفق معايير الجهات الرقابية.
وكشفت المصادر عن أن الحكومة تسابق الزمن لإنجاز مجموعة كبيرة من مشاريع القوانين الجديدة منها الصكوك الإسلامية، وتجريم تدخل جمعيات النفع العام في الانتخابات، والعمل الخيري، وإعداد الميزانية، والبديل الاستراتيجي، والإفلاس، وحق الاطلاع على المعلومات، واتحاد الملاك، وحظر استخدام الشهادات غير المعادلة.
وكانت الحكومة قد أحالت إلى المجلس بعض مشاريع القوانين منها على سبيل المثال الضريبة الانتقائية، ونزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، والدين العام.
هذا، وتعمل الحكومة جاهدة على إنجاز تعديلات قوانين الخصخصة، وتقديم رؤيتها حول ما تدرسه لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية حول اقتراحات تعديل الدوائر الانتخابية، إلى جانب قضايا الحيازات الزراعية، والعمالة المنزلية، وتراجع تصنيف الكويت على مؤشر مكافحة الفساد العالمي.
وعلى صعيد العمالة المنزلية، علمت «الأنباء» ان الوفد الذي شكله مجلس الوزراء لاستطلاع فرص التعاون مع بعض الدول الصديقة للتوصل إلى أفضل الحلول لاستقدام العمالة المنزلية بالسرعة الممكنة أنجز بعض الخطوات على صعيد العمالة الهندية، إضافة إلى ثلاث دول أخرى.
ولفتت المصادر إلى أن مباحثات تمت مع السفراء المعتمدين لدى البلاد لتوفير الأيدي العاملة من خلال ضوابط جديدة لضمان استقدام أفضل العناصر المتعلمة والمتدربة كل بحسب المجال الذي ستعمل فيه بأسعار جديدة معقولة وضمان جميع الحقوق المادية والمعنوية والاجتماعية.
ويضم الوفد الذي ترأسته الوزيرة الصبيح ممثلي وزارات الداخلية، الخارجية، الصحة، التجارة والصناعة، الهيئة العامة للقوى العاملة، شركة الدرة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية.
هذا، وعلمت «الأنباء» أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك طلب إعداد تقرير بشأن القوانين المنجزة التي أحيلت إلى الحكومة من مجلس الأمة.
وبحسب المصادر سيحوي التقرير معلومات عن القوانين التي أخذت حيز التنفيذ، والقوانين التي
ما زالت تنتظر التنفيذ وأسباب ذلك، والأخرى التي تنتظر إقرار اللائحة التنفيذية الخاصة بها سواء على مستوى إصدارها من مجلس الوزراء أو على مستوى الوزارات المختصة.
وأكدت المصادر أن الهدف من إعداد هذا التقرير تقديم المساعدة والدعم وإزالة أي عقبات قد تتسبب في تأجيل تطبيق بعض القوانين.
