قالت مصادر قانونية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان اللائحة التنظيمية للديوان الوطني لحقوق الإنسان يحين موعد صدورها في نوفمبر المقبل.
وأوضحت المصادر ان القانون أمهل الحكومة 6 أشهر لإصدار لائحة لتنظيم العمل بالديوان الوطني لحقوق الإنسان، تتضمن قواعد لتنظيم مهام ومسؤوليات أعضاء المجلس، وقواعد تنظيم الشؤون الإدارية والمالية للديوان واللجان والعاملين فيه.
وأضافت ان المهلة تحسب من تاريخ تعديل القانون في أبريل الماضي، وليس من تاريخ صدور القانون في 2015.
واستدركت المصادر قائلة: ان مجلس الإدارة الذي يصدر مرسوم بتسمية أعضائه من مجلس الوزراء قريبا جدا، هو الذي سيُكلف بإصدار اللائحة التنظيمية.
وبالنسبة لرواتب أعضاء مجلس الإدارة، لفتت المصادر الى ان مجلس الخدمة المدنية هو الجهة المعنية بتحديد الرواتب.
