أصدرت المحكمة العامة بالخبر، المختصة بقضايا الدين المالي، أمرا بالتنفيذ على رجل أعمال بالمنطقة الشرقية بلغت ديونه 11 مليار ريال، وكلّفت مقوِّما معتمدا مختصا لتقويم المال المنفذ عليه لتقدير قيمته استعدادا لإقامة المزاد العلني على أملاكه كافة.
ورفض رجل الأعمال تنفيذ ما عليه من التزامات خلال أسبوع، ما اعتبرته دائرة التنفيذ مماطلا، وستأمر بمنعه من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال، وما يؤول إليها، والإفصاح عن أموال رجل الأعمال القائمة، وعما يرد إليه مستقبلا، بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي لمبلغ الدين البالغ 11 مليار، وحجزها، والتنفيذ عليها وفقا لأحكام النظام.
ويأتي ذلك إلى جانب الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ، ومنع الجهات الحكومية من التعامل مع رجل الأعمال، وحجز مستحقاته المالية لديها، وإشعار قاضي التنفيذ بذلك، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، والأمر بالإفصاح عن أموال زوجته، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته، بحسب “عكاظ”.
