توقع خبراء في مجال الضريبة، إعفاء بعض البنود مثل السلع الغذائية الأساسية والأدوية، من نظام ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقه في دول مجلس التعاون الخليجي مطلع 2018.
وقال مدير إدارة الضرائب بشركة “ارنست اند يونغ – الكويت”، آلوك شج، الاثنين، في ندوة نظمتها الشركة حول هذا الموضوع، أن دول الخليج العربي ستطبق ضريبة القيمة المضافة بالمعدل القياسي لها، والبالغ 5%.
وأضاف، أن التوقعات تفيد بأن دول الخليج ستعفي بعض البضائع والخدمات، مثل الصادرات النفطية والخدمات المالية من هذه الضريبة، موضحاً أن تطبيقها في الكويت “يعترضه العديد من الأمور، مثل البنى التحتية والكوادر البشرية وأنظمة التحصيل الإلكتروني”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية.
وذكر شج أن تطبيق الضريبة “سيسهم في رفع أسعار السلع والخدمات بنسب تتراوح ما بين 4 إلى 5%، في حال تطبيق نسبتها القياسية البالغة 5%.
من جانبه، قال مسؤول ضريبة القيمة المضافة في “ارنست اند يونغ” فينبار سيكستون، أن من أبرز التحديات التي تواجه تطبيقها، “هو وجود نظام إلكتروني للتحصيل، في ضوء ضخامة أعداد المكلفين بها، والذي يطال معظم المؤسسات والشركات العاملة محلياً مهما كان حجمها”.
وأوضح إن إدارة الضرائب في وزارة المالية، تحتاج لتعيين وتدريب المزيد من الموظفين ليتمكنوا من تحصيل ومتابعة الضريبة الجديدة، فضلاً عن حاجتها إلى استثمارات كبيرة في مجال التكنولوجيا والأنظمة الإلكترونية، مرجحاً استعانتها بشركات أجنبية متخصصة عند بدء التطبيق هذا النظام.
وتعد ضريبة القيمة المضافة “ضريبة مركبة” تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع، أي أنها ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج وتعتبر من الضرائب غير المباشرة.
