رفض القضاء التونسي الأربعاء، طلباً جديداً للإفراج عن رجل الأعمال الموقوف نبيل القروي الذي تأهل لخوض الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفق ما أفاد أحد محاميه.
وقال المحامي كامل بن مسعود الذي تقدم الثلاثاء أمام قاضي التحقيق بطلب للإفراج عن القروي “رفض القاضي اتخاذ قرار معتبرا أن الأمر ليس من اختصاصه”، وأضاف “سنستأنف القرار”.
ولم ترد المحكمة على طلب تأكيد قرارها.
وأوقف القروي في 23 آب/أغسطس وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة تبييض الأموال. وأثار توقيفه قبل عشرة أيام من بدء الحملة الانتخابية تساؤلات حول تأثير السياسة على القضاء.
وكان قاضي التحقيق قرر في تموز/يوليو تجميد ممتلكات القروي وشقيقه غازي ومنعهما من مغادرة الأراضي التونسية.
وعلق محام آخر للقروي أنها “الجهة القضائية الثالثة التي تعلن عدم اختصاصها”، مذكرا بأن محكمة الاستئناف رفضت أيضا اتخاذ قرار في الثالث من أيلول/سبتمبر ومثلها محكمة النقض في 13 أيلول/سبتمبر.
وأكدت النتائج الرسمية الثلاثاء في تونس مواجهة غير متوقعة في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين القروي والأكاديمي المحافظ قيس سعيّد.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقدم سعيّد ب 18,4 في المئة من الأصوات أمام القروي الذي حصل على 15,58 في المئة.
