حذرت جامعة الدول العربية من خطورة قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ مايسمى مشروع ” تسوية الأراضي ” في مدينة القدس المحتلة ومناطق ” ج” بهدف ضم وتصفية ماتبقى من الأرض الفلسطينية في القدس .
وأوضحت الجامعة العربية في تقرير لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة حول مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة، أن تطبيق قانون التسوية وتفعيل قانون أملاك الغائبين سوف يمنح “شرعية قانونية إسرائيلية” لكافة الأراضي والعقارات التي استولت عليها الجمعيات الاستيطانية في السابق تصديا للمطالبة بها مستقبلا ، وسيحول دون الموافقة مستقبلا على إعطاء تراخيص بناء للمقدسيين فضلا عن إعطاء “شرعية قانونية” لهدم مزيد من المنازل والمباني في حال عدم استطاعة مالكيها تقديم الأوراق الثبوتية للملكية.
وأكدت الجامعة أن تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي في مدينة القدس يشكل خطوة نحو السيطرة على ومصادرة حوالي 60% من الأملاك في المدينة وجزء لا يتجزأ من سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري، خاصة في ظل عدم استطاعة المقدسيين دفع الضرائب الباهظة لتسجيل الأملاك أو حال عدم توافر الوثائق اللازمة لإثبات الملكية، أو في حالة وجودهم خارج فلسطين أو حتى خارج حدود بلدية القدس، مما يعني تطبيق “قانون أملاك الغائبين” ومصادرتها وشرعنة صفقات التزييف، فضلا عن فرض الغطاء القانوني للاستيلاء وتعزيز الاستيطان كخطوة سياسية لتكريس الاحتلال وإثبات السيادة الإسرائيلية على المدينة من خلال إحالة ملكية العقارات والأراضي إلى دولة الاحتلال والجمعيات الاستيطانية.
يشار الى أن ” قانون أملاك الغائبين” قانون أقره الكنيست عام 1950، “يشرعن بموجبه الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تعود للفلسطينيين الذين هجروا منها ونزحوا عنها إلى مناطق أخرى”. حيث طبق الاحتلال هذا القانون بعد احتلاله القدس الشرقية عام 1967، وبذلك استولى على مئات المنازل والعقارات بذريعة أنها أملاك غائبين آن ذاك.
