أفرجت المحكمة الجزائية بجدة بالكفالة المشددة عن 8 رجال أعمال ومدراء ومسؤولين ببنوك محلية، في قضية غسيل أموال متهم فيها 16 شخصاً، فيما تنظر المحكمة في قضية أخرى مماثلة، وبلغ حجم المبالغ في القضيتين 9 مليارات ريال.
وأوضحت مصادر أن التحريات المالية والتحقيقات في القضيتين كشفت عن إيداع مبالغ ضخمة من قبل مقيمين في حسابات لرجال أعمال وشركات، مبينة أنه تم احتجاز رجلي أعمال و14 وافدا في القضية الأولى، فيما احتجز في القضية الثانية 6 سعوديين يعملون في مصارف وبعضهم مدراء، بالإضافة لـ3 وافدين من الجنسية الهندية.
وأشارت إلى أن المحكمة ستعقد خلال الأسبوع القادم جلسة جديدة في القضية الأولى، التي يبلغ حجم المبالغ المتداولة فيها ملياري ريال، فيما ستعقد جلسة خاصة الشهر المقبل للنظر في القضية الأخرى، التي تصل مبالغها لنحو 7 مليارات ريال.
وأضافت المصادر أن الجهات المختصة تلاحق متهمين آخرين متورطين في القضيتين، مبينة أن المباحث الإدارية كانت قد تتبعت المبالغ المشبوهة، التي تم تحويلها إلى خارج المملكة عن طريق إحدى شركات الاستثمار وأخرى للذهب والمجوهرات، في حين أنه لم يكن يقابل هذه المبالغ أي واردات من الخارج.
وقالت إن التحقيقات قادت إلى أن المبالغ المودعة لا تتناسب مع دخول وأعمال مودعيها وهم من الجنسية الهندية، ما دعا للاشتباه فيها، مبينة أنه بموجب التحريات والتحقيقات تم توجيه الاتهامات لرجال الأعمال بإيداع وتسلم أموال ناتجة عن مصادر غير نظامية وتحويلها إلى خارج المملكة وتحصيل عمولات على ذلك، كما تم حجز الأموال المودعة في بعض الحسابات.
وأبانت المصادر أن أحد رجال الأعمال أقر بتسلم مبالغ وتحويل نسبة كبيرة منها تصل إلى 60% إلى خارج المملكة، مبيناً أنها لا تعود له وأنه يحصل على عمولات على كل عملية تحويل خارج المملكة.
