جلسة الأمطار تنتهي بتحقيق وتوصيات

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة 9 صباحاً.

واستكمل المجلس مناقشة أزمة الامطار واعتبر النائب عمر الطبطبائي ان الفساد لم يقتصر على الحكومة فقط، بل وصل إلى النواب الذين يساومون وقت الاستجواب تضع لي قيادي واقف معك في الاستجواب، وللأسف ان الشلل موجود في جميع الوزارات وليس فقط بالاشغال.

مطالباً بمحاسبة المقاولين والقياديين وكل من له علاقة بخطة الطوارئ.

بدوره بين النائب محمد الدلال ان الحكومة شكلت لجنة في عام 2015 للتحقيق في نتائج الامطار ولكن حتى الآن لم نعرف نتائجها وكذلك شكلت لجنة عام 2017 دون نتائج، والسؤال ماذا حصل في تلك اللجان، مؤكدا أنه لا تجوز احالة القياديين للتقاعد قبل إحالتهم للتحقيق.

من جانبه، قال النائب مبارك الحريص الأهم هو الحديث عن المتوقع من هطول امطار من جديد، لافتا إلى أن الأزمة حصلت في المناطق الجديدة مثل مدينة صباح الأحمد فأين الدراسات والتخطيط؟ مطالبا بعدم التهويل من الأمر لأنه بالأخير هو مجرد امطار، لافتا إلى أن البعض في الدول الاخرى يعتقد أن الكويت أصبحت منطقة منكوبة في حين أن الوضع جيد حاليا.

من جهته أوضح النائب خليل الصالح أن جميع الدول في العالم لديها إدارة ازمات تقوم بالتحضير قبل وقوع الأزمة، ولكن الوضع لدينا في الكويت فرق الطوارئ تتشكل وقت الأزمة.

بدوره قال النائب خالد العتيبي قمت بجولة في منطقة الفحيحيل ولأول مرة ارى مثل هذا السيل الجاري الذي عادة نراه في دول شرق آسيا والدول التي تحصل فيها الفيضانات وبالذات في قطعة ١، مطالبا بتشكيل لجنة لتحديد الخسائر لتعويض اصحابها والغاء نفق المنقف واستبداله بجسر.

وعرض اسامة الشاهين المبلغ الذي صرفته وزارة الاشغال والذي يزيد عن 20 مليار دينار خلال 10 سنوات على صيانة شبكات الامطار، مبينا أن هناك قططا سمان تنفرد بهذه المناقصات واحيانا يأتيك س، واحيانا س واولاده، واحيانا س وشركاؤه، وكأنها شركات مختلفة للحصول على هذه المناقصات.

من جانبه، اعتبر النائب فيصل الكندري ان ما قام به وزير الاشغال خلال الفترات السابقة هي جولات ولقاءات مع المواطنين لإرضائهم بالحديث فقط، قائلا «كنت اتمنى أنك تقول انكم غير جاهزين وما حصل لا يتحمل خلق اعذار»، قائلاً «ليس هناك شيء بيني وبينك ولكن الوطن أهم مني ومنك، والخصومة يجب الا تكون على حساب الكويت بحيث تقيل الحصان وغيره.

من جهته، أوضح النائب محمد هايف ان بعض المواقع غرقت بسبب الاخطاء الهندسية، وايضا بناء بعض المدن أو الانفاق في مواقع الاودية ومجرى المطر، لافتا إلى أنه بسبب قلة الامطار نسيت تضاريس الأرض وهذا الأمر يجب التركيز عليه، ذاكرا حديث النبي بأن جزيرة العرب ستعود مروجا وانهارا..

من جهته، قال النائب عبدالكريم الكندري نحن بحاجة إلى ايجاد هيئة ازمات وكوارث ولكن السؤال من الذي سوف يعين المسؤولين في هذه الهيئة، والمشكلة في الحكومة نفسها لأنه حتى ولو تم اقرار هيئة للكوارث فإن الحكومة ستضع لنا شخصا بالباراشوت وسيأتي لنا هو بالكوارث، وهذا الاقتراح صعب تطبيقه لأنها يحتاج إلى طبيعة مناسبة.

بدوره، قال النائب يوسف الفضالة: الخلل الحقيقي اننا لم نكن مستعدين لهذه الامطار غير الطبيعية، لافتا إلى أنه في كل مشكلة تحصل تعمل الحكومة على إخراج المسؤولين من دون ان يتحملوا المسؤولية، وما يحصل فساد في مقاولين ومناقصات الطرق والإسكان، ولا يوجد أحد يحاسب.

بدوره، قال النائب عبدالوهاب البابطين: القضية الاساسية هي قضية التنفيع في عقود التصميم والصيانة، متسائلا: هل كان من الممكن ان نرى في الكويت هذا الحجم من الكوارث؟ رافضا التقليل من حجم كارثة موت شخص واحد، «وهذه الروح التي ذهبت في رقاب جميع النواب، اذا لم يتحملوا مسؤولياتهم، داعيا الوزير الرومي الى الاستمرار في الاستقالة.

من جهته، قال النائب رياض العدساني: يجب ان تتم المحاسبة لكل شخص أفسد أو تقاعس، معتبرا أن ما حصل في منطقة صباح الأحمد كارثة، ولن نسكت عليها، ولا بد من محاسبة القصرين، وانا داعم للاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء.

من جانبه، قال النائب صلاح خورشيد: المجلس كلفنا بالتحقيق في تجاوزات وزارة الصحة، وقدمت تقريراً مدرجاً على جدول الاعمال منذ سنة، والمؤسف ان الزملاء لهم ارتباط بتجاوزات وزارة الصحة بهذا الموضوع، لهذا لم يناقش الموضوع، وكذلك تم تكليف لجنة المرافق بالتحقيق في غرق جسر المنقف، وحتى الآن لم يناقش التقرير، وانا لدي علامات استفهام، متابعاً: «نعرف أن الحكومة فيها فساد، ولكن الآن الفساد اصبح ينخر بالنواب انفسهم، وانا لا اقبل الشيء هذا، ويجب على رئيس اللجنة ان يبرر الامر، خاصة أن الشركة تقول انا «ضامنة النواب».

من جهته، قال النائب الحميدي السبيعي إن تقرير التحقيق في نفق طوله 100 متر، والشركة معروفة، ويقولون اننا قدمنا تقريراً، والقضية الحقيقية هي دعوى ندب خبير، وليست دعوى فسخ عقد تقدر قيمتها بـ8 آلاف و500 دينار، واللجنة تفتخر انها قامت بهذا الأمر، والذين يقولون لم نقرأه الآن قولوا للناس ماذا فعلتم؟

وأضاف الحميدي: الشركة لديها 14 مشروعاً بقيمة تزيد على 800 مليون دينار، مطالبا بتعويض المواطنين في مدينة صباح الأحمد بشكل سريع من دون انتظار تشكيل لجنة تحقيق.

من جانبه، أكد النائب سعدون حماد أن وزير الأشغال هو المسؤول أمام المجلس بسبب تكرار المخالفات، حيث طالب بإحالة مدير هيئة الطرق إلى التقاعد، رغم وجود مخالفات، وكذلك وجه لهذا الشخص إنذار من وزير الاشغال السابق، عندما كان وكيلا في الوزارة، مبينا أن الكارثة المقبلة أن هناك 53 مجرى لتحويل مياه الامطار إلى البحر، وأخطرها مجرى الشويخ، ولهذا يجب الاستعانة بشركات عالمية لمعالجة هذا الوضع.

من جانبها، قالت النائب صفاء الهاشم: الوزير أحال شخصاً الى النيابة، وكان هناك نقص في الاوراق حتى تخرج الشركة المنفذة وقطاع الطرق من القضية مثل «الشعرة من العجينة»، معتبرة أن بعض الوزراء يلبسون «دشاديش أكبر منهم»، ولا يستطيعون معالجة الوضع، وحتى الآن يتصل علينا وزراء، ويقولون لنا لكم استثناء 10 أشخاص، وهذه مصيبة، معتبرة أن القياديين حتى الآن في مناصبهم ويتقاضون مكافآت.

بدوره، قال النائب خليل أبل: يفترض ان الاستعدادات جاهزة، لأنها في السابق كانت «الله بالخير»، ونحن «ما كنا نبي ندوده المسؤولين» خلال اجتماعهم الاخير مع النواب، ولكن كان يجب ان يتحركوا قبل ان تقع الازمة، مؤكدا أن المحاسبة يجب ان تبدأ بعدما تنتهي الأزمة.

من جهته، قال النائب حمدان العازمي: الحركة الوحيدة لمواجهة الامطار إغلاق الشوارع فقط، وليست هناك حلول وإجراءات حقيقية، وإذا تكررت الأزمة خلال الأيام المقبلة يجب على الحكومة تقديم استقالتها، واليوم ليس هناك عذر.

من جانبه، قال ثامر السويط: البلد ينفق المليارات على إنشاء الطرق وصيانتها، وميزانية وزارة الأشغال في السنة المالية الحالية بلغت ملياراً و200 مليون دينار كويتي، وما انفق على الوزارة يعادل 6 مليارات دينار السؤال: اين تذهب هذه الأموال؟ وهناك تخبط وسوء ادارة، مبيناً «نعلم ان بعض البلدان تواجه كمية امطار ولا تستطيع مواجهتها، ولكن لا سمح الله لو واجهت الكويت مثل اعصار تسونامي او زلازل نريد معرفة اذا كانت الحكومة «ينشد فيها الظهر».

من جهته،  قال النائب محمد المطير «إن ما نعاني منه بسبب فساد الحكومة وأوضاع منطقة صباح الاحمد تضيق الخلق»، مشدداً ع‍لى ضرورة أن نقول للحكومة «يجب عليك ان ترحلي».

بدوره، أكد النائب علي الدقباسي أنه كان من المفترض إحالة قضايا تطاير الحصى وطفح مصارف المجاري الى النيابة العامة «فهي قضايا ليست جديدة»، مشيراً الى ان هناك حالة ارتباك شديدة بسبب ازمة متوقعة نتيجة تراكم المشاكل وما فعله المطر هو كشف مستور البنية التحتية.

من ناحيته، أوضح النائب محمد الهدية، ان وزيري الاسكان والاشغال اطلعا قبل فترة طويلة على الاوضاع في مدينة صباح الاحمد، لكن لم يتم حل المشاكل، لافتاً إلى ان صراع وزير الاشغال مع مدير هيئة الطرق منذ البداية كان سبباً في تعطيل الحلول.

ودعا النائب عدنان عبدالصمد إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للمواطنين الذين ساهموا في تخفيف اضرار هذه الازمة، رافضاً المبالغة في توصيف ما شهدته البلاد من امطار وأنه يفوق الطاقة الاستيعابية.

وأضاف عبدالصمد «وزراء يعانون من تعيين قياديين رغماً عنهم، وهذا ما حصل في هيئة الطرق، وهذا نتيجة ضغوطات حكومية ونيابية»، مطالباً وزير الاشغال بمواصلة تطهير الوزارة من كثير من  الفاسدين، والغاء هيئة الطرق.

من جهته، قال النائب حمود الخضير، إن الكوارث تنتج عن عدم الاستعداد، وأرى أن وزير الاشغال هو المسؤول سياسياً عن هذ الكارثة، قائلااً «إن وقت محاسبة الحكومة هو بعد انقشاع الغمة وليس الآن».

بدوره، قال النائب مبارك الحجرف «ان الكويت الجديدة التي يتحدثون عنها غرقت في الماء، وما حدث هو فرصة سانحة لمحاسبة المسؤولين من قبل الحكومة لتطول حتى من وقع عقود المناقصات، لأن الفساد منظومة كاملة تشمل حتى مهندسين وموظفين».

وأكد النائب عبدالله فهاد «أن الفساد الذي طفح على الأرض هو نتيجة سكوتنا وتقاعس الحكومة، رافضا تصفية الحسابات في وقت الأزمة من قبل وزير الأشغال».

من جهته، شدد النائب نايف المرداس على ضرورة محاسبة كل مقصر، بعد انتهاء اللجنة الحكومية المشكلة، مشيراً إلى أن الأزمة كشفت المستور، والوزير اخطأ في قراراته بإقالة مدير هيئة الطرق من دون تحقيق.

من ناحيته، قال النائب عادل الدمخي «إن كلماتنا القاسية بحق الحكومة ومطالبتنا لها بالاستقالة وإعلان دعم الاستجوابات المقدمة لها، هدفها استنفار الحكومة»، معتبرا أن الدولة العميقة التي هي أقوى من الحكومة تدير مقاولين وأصحاب المشاريع الكبرى، ولا يوجد حساب من قبل الحكومة.

ولفت رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى «أن الحكومة أبلغتني بعدم ممانعتها في تشكيل لجنة تحقيق منفصلة، أو تكليف لجنة المرافق بالتحقيق في الأمر، وأنها ستمتنع عن التصويت»، مشيرا الى ان القرار هو للمجلس.

ورفض المجلس تكليف لجنة المرافق بالتحقيق بواقع موافقة 4 نواب فقط على طلب تكليفها.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة على أن تقدم تقريرها خلال شهرين، وترشح لعضوية اللجنة النواب: خلف دميثير، عادل الدمخي، الحميدي السبيعي، خليل الصالح وخالد العتيبي.

وأعرب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عن أمله في «أن تشكل لجنة محايدة متخصصة من خارج المجلس» إذا أردتم أن نصل إلى نتيجة، ونتمنى أن يحذو المجلس حذو الحكومة بتشكيل لجنة بعيدة عن كل التأثيرات، كما شكلت الحكومة لجنة قضائية في موضوع استجواب وزير النفط.

وحصل النائب خلف دميثير على 13 صوتاً ليفوز بعضوية اللجنة، فيما تساوى النواب: خليل الصالح، عادل الدمخي وخالد العتيبي بــ9 أصوات لكل منهم، وحل أخيراً النائب الحميدي السبيعي بــ6 أصوات.

وأجريت القرعة بين النواب الثلاثة أصحاب نفس الأصوات وفاز النائبان خالد العتيبي وعادل الدمخي.

وبذلك أصبح تشكيل اللجنة من النواب خلف دميثير، عادل الدمخي وخالد العتيبي.

وتلا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم طلبا بسحب تقرير اللجنة المالية بشأن التقاعد المبكر على أن يقدم قبل الجلسة المقبلة للتصويت عليه، ووافق المجلس على الطلب.

ورفع الرئيس الغانم الجلسة إلى 27 الجاري بعد انسحاب النائب خلف دميثير لمصلحة النائب الحميدي السبيعي لعضوية لجنة تحقيق الامطار، وموافقة المجلس على ذلك.

شكراً للرئيس

وجه النائب محمد الحويلة الشكر للحكومة على تعاملها مع أزمة الأمطار الأخيرة، قائلا: «بيض الله وجهك يابو محمد الشيخ خالد الجراح على تشكيل فريق الطوارئ»، وأيضاً الشكر لرئيس المجلس على حضوره للمنطقة الجنوبية للاطلاع بنفسه على الأضرار الحاصلة.

جلد المقاولين

تساءل النائب يوسف الفضالة: هل المطلوب منا أن نعود إلى الوضع قبل الدستور ونضع المقاولين في ساحة الصفاة ونجلدهم؟ مستذكرا قول الراحل احمد الربعي «إذا اردت حماية شخص أحله للنيابة» وهذا ليس طعنا بالقضاء بل باجراءات الاحالة الحكومية، معتبرا أن الحكومة والمجلس مشاركان بهذا الفساد.

يمين وشمال القاعة

مازح النائب خلف دميثير رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قائلاً: «أخ الرئيس، أنت فيك طبع، ما تطالع يمين القاعة، كل تطالع شمال».
فرد الغانم ممازحاً دميثير: «أنت ما شاء الله، حجمك يغطي القاعة كلها».

النزيه الرومي

قال النائب عبد الوهاب البابطين: انا اختلف مع النائب عبد الله الرومي بشأن الغاء هيئة الطرق، ولكن ارفض رفضا قاطعا بان يتم الطعن بالنزيه عبد الله الرومي.

تجنيس الفضلي

طالب النائبان محمد هايف وحمود الخضير بتجنيس الغريق أحمد الفضلي لأنه غرق بسبب اهمال الدولة، داعيين الله أن يحسبه من الشهداء.

شكر للأمانة

وجه النائب عبدالكريم الكندري الشكر لموظفي الأمانة العامة على تحملهم المسؤولية ووجودهم معانا اليوم رغم انهم بإجازة رسمية من الدولة.

«فنقر» بالتسعين

قال النائب خليل ابل: يجب ان نحاسب كل مسؤول فاسد وكل مقاول فاسد «ملعون خير يجب ان نعطيه فنقر بالتسعين».

تضارب مصالح

اعتبر النائب عبدالكريم الكندري أن تصويت الحكومة في انتخابات لجنة التحقيق في موضوع الأمطار يعتبر تضارب مصالح.

جدل تقرير «المرافق»

ألغى المجلس التوصية بإحالة تقرير لجنة المرافق بشأن غرق جسر المنقف إلى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد، نظراً لأن التقرير لم يناقشه مجلس الأمة.
وشهدت الجلسة جدلا وانتقادات لتقرير لجنة المرافق، سواء من جهة موضوعية تتعلق بمضامين التقرير أو شكلية بسبب المدة التي استغرقتها اللجنة.

إجراءات «الأشغال»

استكمل وزير الاشغال حسام الرومي شرحه في جلسة الثلاثاء، مبينا ان الجهات المعنية مثل وزارة الدفاع قامت بعمل سواتر ترابية وايضا الحرس الوطني جلب آلياته لمدينة صباح الاحمد لسحب المياه المتوقع هطولها، ونحن نقوم بعملنا 24 ساعة ووضعنا مضخات اضافية على المجرور نفسه.
واستعرض استعدادات الوزارة لمنع تجمعات المياه قائلاً «وضعنا اجراء احترازيا لجسر المنقف بانه اذا وصل إلى 30 ملم بأن يكون خزانا للمياه بدلا من ذهابها للبيوت، وارتأينا اذا زادت الكمية يكون خزانا افضل من إغراق المنازل القريبة من النفق وارواح الناس أهم».

رفض

رفض النائب عبدالله الرومي «وصف النائب أسامة الشاهين كلامه بأنه سقطة» مضيفا «كان يفترض أن تصف كلام مبارك الدولية الذي اجتزأ الحقيقة بأنه سقطة، وما فعلته انما هو قول الحقيقة، فهل يوصف كلامي بالسقطة».
وأضاف الرومي في نقطة نظام «اتصلت بالدويلة أكثر من مرة لتصحيح الوضع لكنه لم يرد، وهذا يدل على سوء نيته».
وقال النائب أسامة الشاهين «قولي بأن كلام الأخ الكبير الرومي سقطة لا ينتقص من قدره، وكفى بالإنسان نبلاً أن تعد معايبه».
انتقل المجلس إلى مناقشة طلبات التحقيق المقدمة في قضية غرق الشوارع بسبب أزمة الأمطار.