جمعية أعضاء الهيئات القضائية: هانيبال القذافي يتعرض لإجراءات تعسفية تُشكل جرائم ضد الإنسانية ونطالب بالتحرك محليًا ودوليًا لإخلاء سبيله
قالت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية إن واقعة اختطاف هانيبال القذافي، من سوريا وإدخاله قسرًا إلى لبنان، منذ أكثر من 13 سنة، تعدّ جريمة ترحيلٍ قسري تمّت دون أيّ سندٍ قانوني، وبمزاعم عن واقعة لا دخل له فيها.
واكدت الجمعية أن هانيبال تعرض للتعذيب والإكراه النّفسي والبدني، وتمّت معاملته بطريقة غير إنسانية، ودون أن يكون هناك اتّهام حقيقي وجرم جنائي مُرتكب من قبله، كما لم يصدر من القضاء اللبناني حكمًا عادلًا بإخلاء سبيله.
وشددت الجمعية على أن أيّ مواطن ليبي مهما كان اسمه أو صفته من واجب الدولة الليبية، ومن واجبنا أيضًا الوقوف معه ورد مظلمته، موصحة أن احترام مواطنينا من احترام السيادة الوطنية،ومخالفة ذلك يعد انتهاكًا صارخًا لسيادة #ليبيا،ويؤثر على العلاقة بين البلدين.
وتابعت: نُحمّل الحكومة والقضاء اللبنانيين وجامعة الدول العربية والأمم المتّحدة مسؤولية ما حصل للمواطن هانيبال القذافي،ونُحمّل الجهات المسؤولة عن اعتقاله مسؤولية تدهور حالته الصحية داخل سجون الحكومة اللبنانية، مضيفة أن ما يتعرض له هانيبال من إجراءات تعسفية يشكل جرائم ضد الإنسانية، ومخالفة صريحة لكل الأعراف والشرائع والقوانين.
وطالبت السلطات الليبية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والهيئات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية بالتحرّك للمطالبة بإخلاء سبيله من الاعتقال وإعادته إلى وطنه، مشيرة أن القضاء اللبناني غير مختص بالواقعة لأنها لم تحصل على إقليمه، وهذا يُعد إهدارًا لمبدأ إقليمية العقوبة أيضًا
ونوهت الجمعية بأننا نطالب باتّخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمتين ضدّ الحكومة اللبنانية أمام مجلس الأمن وجامعة الدول العربية والمحاكم الوطنية والدولية والجهات المعنية الأُخرى، وكذلك المطالبة بفتح تحقيقٍ عاجل في هذه القضية، والمطالبة بالإفراج عنه فورًا وردّ اعتباره والاعتذار للدولة الليبية ومحاسبة من تورط في اعتقاله، وكذلك نطالب النائب العام بتفعيل اتّفاقية الرياض للتعاون القضائي، ومطالبة الحكومة اللبنانية بتبادل المعلومات حول الواقعة وتسليم هانيبال القذافي إلى دولته حتّى ولو لم تنته محاكمته، وتفعيل الإنابة القضائية والتحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات.
