حسن جوهر لـ «الأنباء»: خطاب الأمير بأنه لا مكان لفاسد أياً كانت صفته.. خارطة الطريق القادمة

• المجلسان السابقان لم يكونا على مستوى طموح الشعب وسوء أداء الحكومة وعدم جديتها في التعاطي مع القضايا سببان رئيسيان في خوضي الانتخابات
• كنت على تواصل دائم مع السعدون والعنجري والوسمي والجري والملا.. لإقناعهم بضرورة التحرك لتعديل الوضع السيئ.. فهذه الشخصيات ذات مصداقية وأمانة
• ما زادني إصراراً على خوض الانتخابات هو خطاب صاحب السمو أمير البلاد الذي ألقاه في مجلس الأمة عندما ذكر أنه لا أحد فوق القانون ولا حماية لفاسد
• هناك موجة غضب عارمة وألم لدى المواطن بسبب سوء أداء الحكومة والمجلس
  
• في عام ٢٠٠٦ من خلال الحراك الشبابي استطاع الشعب الكويتي بإرادته أن يقر قانوناً انتخابياً
• أصبحت هناك قطيعة بين المجلس والشعب والسبب وراء ذلك هو أداء مجلس الأمة 2016
• إعادة جسور التلاحم والثقة المتبادلة من العمل المشترك بين مجلس الأمة والشعب مشروعي في المرحلة المقبلة.. ولن نسمح بأن تكون هناك مسرحيات جانبية
• سأتقدم بحزمة تشريعات تلامس جراح الشعب وتبعث فيهم الأمل منها قانون حماية المواطن
• المواطن الكويتي بات اليوم يعيش قلقاً وخوفاً إثر ابتزازه وتهديده من خلال سحب جنسيته
• يجب إخضاع قضايا سحب الجنسية إلى القضاء لتحصين المواطنين وتشجيعهم لإبداء آرائهم
• قضايا التوظيف وأبناء الكويتيات والإحلال والتركيبة السكانية ستكون في صدر أولوياتي
• سنعيد إحياء الندوات الشعبية المؤيدة للقرار داخل البرلمان والمغيبة منذ سنوات
• أعاهد الله والشعب الكويتي إذا أوليت الثقة سأكون من الصادقين المترجمين للشعارات عن طريق برنامج متكامل واستعداد مسبق ومبادرات سريعة
• وصلت إلى قناعة بين جميع الفئات الشبابية والشخصيات السياسية الوطنية وأهل الدائرة بضرورة العمل المتكامل والتبادل داخل المجلس وخارجه
• عندما لم يستطع الأعضاء في 2011 تحقيق الرقم المطلوب لطرح الثقة برئيس الوزراء آنذاك استنجد النواب بالشعب وأسقطوا رئيس الحكومة
• سأتقدم بمقترح تعديل نظام الانتخاب الحالي إلى نظام عادل في توزيع الدوائر الانتخابية يؤكد أهمية الطرح الوطني ويحترم الإرادة الشعبية
• سأسعى إلى إلغاء القوانين المتعلقة بالحريات وقانون المسيء سيكون أولها وأتعهد بتقديم قانون المصالحة الوطنية والعفو الشامل
• سأتقدم بأول جلسة بحزمة أسئلة لرئيس مجلس الوزراء القادم أياً كان اسمه تتعلق بجميع القضايا المستحقة التي شوّهت سمعة الكويت الدولية
• الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في التصدي لجائحة «كورونا» وأنفقت ملياراً و7 ملايين دينار فقط لمواجهة الأزمة على الرغم من وجود عجز مالي
• على رئيس الوزراء القادم أن يقدم تقريراً دقيقاً ومفصلاً عن قضايا الفساد وكيفية نشأتها والإجراءات التي تم اتخاذها وهل مرت بقنوات تحقيق سليمة
• على رئيس الوزراء وضع برنامج عمل للحكومة الجديدة وإذا كان هذا البرنامج الحكومي لا يليق بخطورة المرحلة المقبلة فسيحاسب محاسبة فورية

عبدالعزيز المطيري

أكد مرشح الدائرة الأولى النائب السابق د.حسن جوهر أن خطاب صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، الذي ألقاه في مجلس الأمة والذي أكد فيه أنه لا مكان لفاسد أيا كانت صفته يعد خارطة الطريق القادمة، مطالبا الجميع بترجمة هذا الخطاب السامي على أرض الميدان وتحت قبة عبدالله السالم.

وقال جوهر في حوار أجرته معه «الأنباء» إن هذا الخطاب هو الذي زاده إصرارا على خوضه الانتخابات، فضلا عن أن المجلسين السابقين لم يكونا على مستوى الطموح كما أن الحكومة كان أداؤها سيئا وغير جدية في التعاطي مع القضايا الرئيسية وبين جوهر أن هناك موجة غضب عارمة وألماً لدى المواطن بسبب سوء أداء الحكومة والمجلس، إلا أنه كان مع تواصل دائم مع عدد من النواب السابقين ذوي المصداقية والأمانة لإقناعهم بضرورة تعديل هذا الوضع السيئ، معاهدا الله والشعب الكويت على أنه إذا حظي بثقة الشعب فإنه سيكون من الصادقين المترجمين للشعارات عن طريق برنامج متكامل واستعداد مسبق ومبادرات سريعة، محترما قرار المقاطعين وقناعاتهم الشخصية باعتبار أنه مبدأ دستوري ووطني.

وذكر جوهر أنه أصبحت هناك قطيعة بين المجلس والشعب والسبب وراء ذلك هو أداء مجلس الأمة 2016، متعهدا بأنه سيعمل على إعادة جسور التلاحم والثقة المتبادلة من العمل المشترك بين مجلس الأمة والشعب وهو مشروعي القادم في المرحلة المقبلة، ولن نسمح بأن تكون هناك مسرحيات جانبية.

وقال إنه سيتقدم بحزمة من التشريعات التي تلامس جراح الشعب وتترجم طموحاتهم وتبعث فيهم الأمل منها قانون حماية المواطن الكويتي، الذي بات اليوم يعيش قلقا وخوفا إثر ابتزازه وتهديده من خلال سحب الجنسية.

وبين أنه سيتقدم بمقترح تعديل نظام الانتخاب الحالي إلى نظام عادل في توزيع الدوائر الانتخابية يؤكد أهمية الطرح الوطني ويحترم الإرادة الشعبية، وسيسعى إلى إلغاء القوانين المتعلقة بالحريات، وقانون المسيء سيكون أولها وأتعهد بتقديم قانون المصالحة الوطنية والعفو الشامل، وإلى التفاصيل:

ما الأسباب التي دعتك لخوض الانتخابات هذه المرة بعد هذا الغياب، ولماذا تأخرت في الترشح؟

٭ بداية، كنت وما زلت مراقبا للأوضاع السياسية المحلية في كل المناسبات وأدرس مدى استعدادي لخوض هذه الانتخابات، وللأسف، فإن المجلسين السابقين لم يكونا على مستوى طموح الشعب الكويتي سواء من خلال أدائه أو تركيبته البرلمانية بالإضافة إلى الأداء الحكومي، كل هذه العوامل أدت إلى موجة غضب وألم لدى الشعب الكويتي ولم نجد أي جدية في التعامل مع القضايا الكبيرة ولذلك في الفترة الأخيرة كنت على تواصل مع مجموعة من النخبة السياسية الوطنية لإقناعهم بضرورة التحرك بشكل جماعي لتعديل هذا الوضع السيئ، وأذكر على وجه التحديد رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون والنواب السابقين مشاري العنجري ووليد الجري وصالح الملا ود.عبيد الوسمي ولا شك أن هذه الشخصيات لها مصداقية وأمانة تمكنني من العمل معها بكل أريحية وثقة متبادلة لتشخيص أماكن الخلل والتصدي لها بحلول تسهم بإذن الله في إنقاذ الكويت، وهذا السبب الذي دعاني للتأخر في خوض هذه الانتخابات بعد الاتكال على الله حتى لو كانت هذه المبادرة شخصية.

وهل ستستطيع إحداث التغيير الذي تطمح إليه؟

٭ ما زادني إصرارا على خوض الانتخابات هو خطاب صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد – حفظه الله ورعاه – الذي ألقاه في مجلس الأمة وأستشهد من خلال هذا الخطاب عندما ذكر صاحب السمو أنه «لا أحد فوق القانون ولا حماية لفاسد أيا كان اسمه أو صفته أو مكانته» والتي اعتبرها خارطة الطريق القادمة، ما يستوجب علينا كشعب أن نترجم هذا الخطاب السامي إلى أرض الميدان وتحت قبة عبدالله السالم وأنا من خلال هذا المنبر أعاهد الله وأعاهد الشعب الكويتي إذا أوليت هذه الثقة سأكون من الصادقين المترجمين لمثل هذه الشعارات عن طريق برنامج متكامل واستعداد مسبق ومبادرات سريعة لجمع مجلس الأمة مرة أخرى مع الشعب الكويتي.

كيف ترى قرار المقاطعة، وكيف ترى عودة بعضهم مرة أخرى؟

٭ أنا أحترم قرار المقاطعين وقناعاتهم الشخصية باعتبار أنه مبدأ دستوري ووطني، لكن وصلت إلى قناعة بين جميع الفئات الشبابية والشخصيات السياسية الوطنية وأهل الدائرة بأنه يجب علينا أن نعمل على نوع من التكامل والتبادل داخل المجلس وخارجه وهناك أمثلة سابقة على ذلك كعودة الحياة الديموقراطية بتحرك خارج المجلس وخارجه عندما كانوا نوابا لمجلس الأمة في بيوتهم أثناء الحل غير الدستوري لأحد المجالس السابقة ومن خلال التواصل مع الشعب استطعنا أن نسترجع الديموقراطية الكويتية والعمل بالدستور وأيضا في عام 2006 من خلال الحراك الشبابي المتعاون مع مجلس الأمة استطاع الشعب الكويتي بإرادته أن يقر قانونا انتخابيا، وأقصد حراك «نبيها خمس» وفي عام 2011 استطاع الشعب الكويتي بتحالفه مع مجلس الأمة وثقته بأعضائه عندما لم يستطع الإخوة الأعضاء أن يحققوا الرقم المطلوب في طرح الثقة في رئيس مجلس الوزراء آنذاك استنجد النواب بالشعب الكويتي وأسقط رئيس الحكومة.

أما الآن فللأسف أصبحت هناك قطيعة بين المجلس والشعب والسبب وراء ذلك هو أداء مجلس الأمة 2016 وإلى حد معين مجلس 2013 أتمنى من الله أن يوفقني لإعادة هذه الجسور من التلاحم والثقة المتبادلة من العمل المشترك بين مجلس الأمة والشعب وهذا مشروعي القادم في المرحلة المقبلة ولن نسمح بأن تكون هناك مسرحيات جانبية.

ما أولوياتك في حال وفقت لعضوية البرلمان؟

٭ هناك مشروعان سأتبناهما في حال وفقني الله، وأعاهد الله والشعب الكويتي على أن أتقدم بهذه المشاريع مباشرة بعد أدائي القسم الدستوري، فبالنسبة للمشروع الأول سأتقدم بحزمة من التشريعات التي تلامس جراح الشعب وتترجم طموحاتهم وتبعث فيهم الأمل منها قانون حماية المواطن الكويتي من خلال الحفاظ على هوية المواطن الكويتي التي بات اليوم يعيش قلقا وخوفا إثر ابتزازه وتهديده من خلال سحب جنسيته كما حصل في الفترة السابقة، لذلك يجب إخضاع قضايا سحب الجنسية الكويتية إلى القضاء الكويتي حتى يتم تحصين المواطنين وتشجيعهم لإبداء آرائهم في بلدهم ومستقبلهم، والمقترح الثاني تعديل نظام الانتخاب الحالي إلى نظام عادل في توزيع الدوائر الانتخابية ويؤكد أهمية الطرح الوطني ويحترم الإرادة الشعبية.

هل هناك اقتراحات أخرى متعلقة بالحريات تنوي تقديمها في المجلس المقبل؟

٭ نعم وهذا هو الاقتراح الثالث الذي يتعلق بإلغاء القوانين المتعلقة بالحريات وقانون المسيء سيكون أولها، أما المقترح الرابع فيتعلق بقانون المصالحة الوطنية والعفو الشامل والذي نتمنى من خلاله أن نبدأ بفتح صفحة جديدة بين الشعب والسلطة ونحن متفائلون بالعهد الجديد، وأيضا من الأمور التي ستكون في صدر أولوياتي هي قضايا التوظيف وأبناء الكويتيات والقضايا المتعلقة بالإحلال والتركيبة السكانية وغيرها من الهموم الكبيرة التي أصبحت القاسم المشترك بين المواطنين، وهذه القوانين والمقترحات التي ذكرتها أراها ملحة ومهمة ولا تتحمل أي تأخير والتي من خلالها تكون بداية للعهد الجديد بين المجلس والشعب الكويتي وسنحيي بإذن الله الندوات الشعبية المؤيدة للقرار داخل البرلمان والتي كانت مغيبة لسنوات.

الجانب الرقابي هل سيكون له نصيب من أجندتك البرلمانية؟

٭ في حال وفقت لعضوية المجلس وفي الجانب الرقابي سأتقدم بأول جلسة بتقديم حزمة أسئلة برلمانية لرئيس مجلس الوزراء القادم أيا كان اسمه تتعلق بجميع القضايا المستحقة التي شوهت سمعة الكويت الدولية وتسببت في ضياع الأموال العامة للكويت، وأقصد بهذه القضايا قضية الصندوق الماليزي وقضية اليوروفايتر وقضية التأمينات الاجتماعية وقضايا تجارة البشر والإقامات والقضايا المتعلقة بصندوق الجيش، وهذه القضايا الخمس ستكون المحك الأساسي لرئيس مجلس الوزراء القادم وتلبية لخطاب سمو الأمير الذي ذكرته سابقا، ما يستوجب من رئيس الوزراء أن يقدم تقريرا دقيقا ومفصلا عن هذه القضايا وعن كيفية نشأتها وما الإجراءات التي تم اتخاذها وهل مرت بقنوات تحقيق سليمة خاصة بعد التسريبات التي صدرت في جهاز أمن الدولة، وإذا لم يكن هناك أي تعاون من قبل رئيس مجلس الوزراء القادم وإذا لم يلب نداء سمو الأمير وطموحات الشعب الكويتي، فأنا أعلنها منذ الآن ستكون أنت المحاسب والمسؤول أمام المجلس وليس الوزراء فلم تعد تنطلي علينا مسرحيات استجواب الوزراء منفردين من خلال تحريض نواب مجلس الأمة على استجواب الوزراء ويأتي بغيرهم حتى يتحاشى الصعود على المنصة، ويجب على رئيس مجلس الوزراء القادم أن يلتزم بالمادة 89 من الدستور الكويتي من خلال وضع برنامج عمل للحكومة الجديدة، وإذا كان هذا البرنامج الحكومي لا يليق بخطورة المرحلة المقبلة ولا يلبي طموحات الشعب الكويتي سيحاسب رئيس الوزراء محاسبة فورية ولا تعنيني حصانة رئيس الوزراء أو التلاعب بالوقت أو إلهاء النواب بمعارك جانبية مصطنعة.

ما رأيك في تعاطي الحكومة والمجلس السابق مع جائحة كورونا؟

٭ لا شك أن هناك فشلا ذريعا في التصدي لجائحة كورونا على مستوى الأداء الحكومي والأداء البرلماني، حيث إن الحكومة أنفقت مليارا و7 ملايين دينار فقط لمواجهة أزمة كورونا على الرغم من وجود عجز مالي والاحتياطي العام للدولة صفر، والغريب في الأمر أنه بعد صرف هذه المبالغ الضخمة تجاوزنا الصين التي بدأ فيها الوباء من حيث أعداد الوفيات والإصابات، ونسأل الله أن يرفع عنا هذه الغمة.

هناك جهات رقابية كثيرة في الدولة ومازال الفساد يتفشى في كل مكان، فما الأسباب وراء ذلك؟

٭ السبب الرئيسي لتفشي الفساد هو عدم وجود مصداقية للحكومة في التصدي لهذا الملف، لأنه للأسف هناك عملية إعادة تدوير لكل من تم اتهامه أو فشل في معالجة قضايا الفساد ووضعهم في مناصب أخرى جديدة، والمشكلة الأخرى أن الجهات الرقابية والتي أغلبها غير مؤتمنة ولا تستطيع أن تضع ملفات حقيقية وتحيلها إلى جهات الاختصاص للبت فيها بشكل سليم، ما يستوجب علينا أن نراجع التشريعات التي تحتوي على نقص، وأنا أتحدى وزير الداخلية ووزير المالية أن يخرجا للشعب الكويتي ويفصحون عن الحسابات المتضخمة خلال السنوات الخمس الماضية في الكويت وأتحدى وزير الداخلية أن يحيل أصحاب هذه الحسابات إلى جهات الاختصاص، فهناك اتهامات مباشرة لقياديين في وزارة الداخلية على قضية ضيافة الداخلية، وأيضا اتهام كبار المسؤولين في وزارة الدفاع في قضية صندوق الجيش، والسؤال المهم أين رئيس مجلس الوزراء من متابعة هذه الملفات؟

وما السبيل إلى القضاء على كل تلك القضايا؟

٭ والحل يكمن في إقصاء الفساد ومنعه من التفشي عن طريق المعاهدات الدولية مع وحدة التحريات المالية العالمية والتي تعتبر أكبر منظمة عالمية لمتابعة قضايا غسيل الأموال وتضخم الحسابات وتعتبر الكويت عضوا في هذه المنظمة ولكنها لعدم الالتزام بشروط المنظمة لم تحصل الكويت على العضوية الكاملة فما السبب وراء ذلك؟ وهناك شركات عالمية معترف بها دوليا ولها مصداقية كبيرة مهمتها هي ملاحقة الأموال التي تم التلاعب بها عبر غسيل الأموال أو غيرها من القضايا المالية، فلماذا لا تبرم الحكومة صفقات مع هذه الشركات؟ للأسف أصبحنا نكتشف قضايا الفساد الثقيلة كالصندوق الماليزي عبر وسائل الإعلام العالمية.

وأين الجهات الرقابية المحلية، فالماضي كانت الكويت من الدول مضمونة الاستثمار في المؤشرات العالمية، أما اليوم فأصبحنا في مستوى متوسط المخاطر وهو مستوى متدن ولا يليق بدولة لها ضخامة مالية واستثمارية كالكويت، فبالتالي هذه الثغرات يجب أن تسد عن طريق التشريعات وتفعيل الجانب الرقابي.

كيف ترى الوضع المالي للكويت خاصة بعد ظهور وزير المالية براك الشيتان وحديثه عن عجز الدولة في سداد رواتب المواطنين في المستقبل القريب؟

٭ الوضع المالي للكويت يترجم عن طريق الأسرة الكويتية من خلال سرقة فرحة الآباء بتخرج أبنائهم من شتى الجامعات فتجدهم عاطلين عن العمل لمدة 3 سنوات ولا ننسى المواطنين المتقاعدين الذين خدعهم مجلس الأمة السابق بحلول ترقيعية كيف سيتحمل أعباء المعيشة والمسؤوليات التي أنهكته إذا تم تخفيض المستوى الائتماني للدولة وإذا تراجع الدينار الكويتي في السوق سيصبح راتبه التقاعدي الذي يقدر بـ 1000 دينار يقدر قيمته الحقيقية بـ 700 دينار إذا كيف سيعيش هذا المواطن الذي لا ذنب له، والذنب يقع على عاتق الجهات التي بسببها تبخرت 55 مليار دينار كويتي خلال 5 سنوات.

رسالة إلى ناخبيك وإلى الشعب الكويتي؟

٭ صاحب السمو في مجلس الأمة ناشد الشعب في حسن الاختيار، وأنا أقول يا سمو الأمير الشعب سيحسن الاختيار، ولكن أين الحكومة من حسن الاختيار عندما تأتي أصوات من خارج الدائرة مزورة وليسوا من سكان الدائرة لإيصال بعض المرشحين، وأيضا الفرعيات التي تقام أمام نظر الحكومة، وكل هذه المشاكل تسبب عائقا أمام الناخبين في حسن الاختيار، فالمسؤولية تقع أيضا على وزير الداخلية الذي وعد سابقا بإصدار قانون بالتصويت عبر البطاقة المدنية ورسالتي له بأنه استطاع أن يحشد 35 صوتا ليخرج من طرح الثقة، أليس من الواجب أن تجمع 12 صوتا بالإضافة إلى أصوات الحكومة لي تخرج بقانون ينص على التصويت عبر البطاقة المدنية.

رسالتي الثانية هي لأهم شخص يجب عليه أن يحسن الاختيار وهو رئيس مجلس الوزراء القادم عبر اختيار وزراء أكفاء للمرحلة المقبلة.