علمنا أن النيابة العامة حفظت جميع البلاغات المقدمة ضد وزارة التربية على خلفية تعطيل الدراسة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بسبب عدم صيانة التكييف في المدارس.
وقال مصدر مطلع إن النيابة لم تفتح التحقيق في البلاغات التي تلقتها من الأهالي وعدد من المحامين، مؤكدا أنه لا يوجد قانون ينص على التحقيق في مثل هذه القضايا.
وأضاف المصدر «مثل هذه البلاغات تتحدث عن قصور إداري، وليس عن جريمة حتى تقوم النيابة العامة بفتح التحقيق فيها، وبالتالي فإن المحاسبة تأتي من الوزارة نفسها أو من جهة أخرى، لكن ليس للنيابة صلاحية في ذلك التحقيق». وكان عدد من الأهالي، أكدوا في بلاغاتهم أن أبناءهم أصيبوا بإعياء بسبب تعطل التكييف في بعض المدارس، وأن هذه مسؤولية وزارة التربية، ويجب التحقيق فيها.
