حمد روح الدين لـ «الأنباء»: لمسنا جدية حكومية في محاربة تجارة الإقامات وعليها الاستمرار

• نشعر بالحزن والأسى عندما نرى الكويت تتراجع في كل المؤشرات العالمية من صحة وتعليم وإسكان وارتفاع معدل الفساد
• الاستياء العام للناس وصل كل الدوائر وأصبح لديهم عدم ثقة في أداء السلطتين وعليه أتوقع تغييراً في جميع الدوائر الانتخابية
• الدائرة الأولى عبارة عن 11 منطقة لابد أن تزور بيوت الناس وأن تلامس همومهم ومعاناتهم وأن توصل صوتهم وهمومهم للقيادة والمسؤولين
• سأتبنى العديد من الإصلاحات التشريعية مثل تعديل قانون المرئي والمسموع وقانون الجرائم الإلكترونية لتأثيرهما على الحريات
• المجالس السابقة أصدرت تشريعات لكن ليس جميعها يهم الناس فهل يُعقل أن مجلس الأمة يشرّع قوانين ضد الحريات والشعب؟
• الكويت أكثر بلد لديه أجهزة رقابة مالية مثل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وغيرهما ولكن النتيجة والمحصلة لا شيء
• ضرورة منح الشباب الثقة والاستقرار والأمان الوظيفي في القطاع الخاص.. والحكومة ينبغي عليها دعم الشباب في هذا القطاع
• الحكومة تصرح في مناسبات عدة عن دعمها للشباب واهتمامها بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا الأمر وعود فقط وحبر على ورق
• بداية الإصلاح وجود خطة واقعية وفريق عمل يستطيع أن ينفذ هذه الخطة التي يجب أن تكون مراقبة أصلاً من مجلس الأمة
• عدم تحرير الأراضي الفضاء هو السبب الرئيسي لوجود القضية الإسكانية.. وما يحدث في التوزيعات ما هو إلا حلول ورقية فقط
  
• نعيش واقعاً مؤلماً والوضع السياسي العام غير مُرضٍ وتراجعنا في شتى المجالات
• الحكومة تسير بلا خطة أو نهج وبدون خطط مستقبلية وتتعامل وفق ردود الأفعال لا المبادرات
• تقييم مسارات الحكومة وتغيير نهجها المعتاد من أسباب خوضنا الانتخابات الحالية
• مجلسا 2013 و2016 خذلا الناس وبعد تحصين الصوت الواحد اختفت الكتل السياسية
• العمل الفردي أثّر على مجلس الأمة ومن الضروري الحرص على تشكيل كتلة عمل برلمانية
• الفساد ليس مالياً فقط بل آفة تضر الوطن.. وأخطر وأقوى أنواعه الفساد الإداري

سلطان العبدان

أكد مرشح الدائرة الأولى د. حمد روح الدين أن الواقع السياسي الحالي مؤلم وغير مُرضٍ، مبينا أن هذا أدى إلى تراجعنا في شتى المجالات، ونشعر بالحزن والأسى عندما نرى الكويت تتراجع في كل المؤشرات العالمية من صحة وتعليم وإسكان وارتفاع معدل الفساد.

وعزا روح الدين عبر لقاء خاص مع «الأنباء» أسباب ذلك التراجع إلى أن الحكومة تسير بلا خطة أو نهج وبدون خطط مستقبلية وتتعامل وفق ردود الأفعال لا المبادرات، مبينا أن سبب خوضه الانتخابات الحالية هو تقييم مسارات الحكومة وتغيير نهجها المعتاد، لاسيما أن مجلسي 2013 و2016 خذلا الناس وبعد تحصين الصوت الواحد اختفت الكتل سياسية.

وبخصوص العمل البرلماني، قال روح الدين إن نظام الصوت الواحد مرهق للسياسي وأوجد العمل الفردي الذي أثر على مجلس الأمة، ومن الضروري الحرص على تشكيل كتلة عمل برلمانية، لافتا إلى أن الاستياء العام للناس وصل كل الدوائر وأصبح لديهم عدم ثقة في أداء السلطتين، وعليه أتوقع تغييرا في جميع الدوائر.

وشرح أن الدائرة الأولى عبارة عن 11 منطقة لابد أن تزور بيوت الناس وأن تلامس همومهم ومعاناتهم وأن توصل صوتهم وهمومهم للقيادة والمسؤولية.

وكشف عن أنه سيتبنى العديد من الإصلاحات التشريعية مثل تعديل قانون المرئي والمسموع وقانون الجرائم الالكترونية، لافتا إلى أن المجالس السابقة أصدرت تشريعات لكن ليس جميعها تهم الناس، فهل يعقل أن مجلس الأمة يشرع قوانين ضد الحريات وضد الشعب؟ وبشأن رؤيته لمحاربة الفساد، قال إن الكويت أكثر بلد لديها أجهزة رقابة مالية مثل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وغيرها، ولكن النتيجة والمحصلة لا شيء، مؤكدا أن الفساد ليس ماليا فقط بل إن أخطر وأقوى أنواع الفساد هو الفساد الاداري، ومن الضروري منح الشباب الثقة والاستقرار والأمان الوظيفي في القطاع الخاص، والحكومة ينبغي عليها دعم الشباب في القطاع الخاص.

ولفت إلى أن الحكومة تصرح في مناسبات عدة عن دعمها للشباب واهتمامها بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا الأمر وعود فقط وحبر على ورق، مشددا على أن بداية الإصلاح هي وجود خطة واقعية وفريق عمل يستطيع أن ينفذ هذه الخطة المفترض أن تكون مراقبة أصلا من مجلس الأمة، وإلى تفاصيل اللقاء:

كيف تقرأ الساحة السياسية في المرحلة الحالية وما الجديد في هذه الانتخابات؟

٭ الوضع السياسي العام الذي نعيش فيه واقعا مؤلما أدى لتراجعنا في شتى المجالات، كما أن الوضع من سيئ إلى أسوأ، وهذا ما يؤكد حديثنا أن الكويت تراجعت في المؤشرات العالمية وترتيب الكويت فيها، واليوم هناك خوف يسيطر علينا ويجعلنا نتحمل مسؤولياتنا.

ما الهموم التي تحملها على كاهلك وأنت في طريقك إلى البرلمان؟

٭ الإنسان يشعر بالحزن والأسى عندما نرى الكويت تتراجع في كل المؤشرات العالمية من صحة وتعليم وإسكان وارتفاع معدل الفساد، هذا هو الهم الأكبر عند الناس التي تخاف على بلدها، وهناك الخوف أيضا على مستقبلنا وعلى مستقبل أبنائنا، اليوم نتحدث عن أن الاحتياطي العام صفر، ويقولون هناك عجز بالميزانية وهذه أراها جميعا أنها تحديات تحتاج حلولا واقعية وتحتاج إلى أن كل مسؤول يتحمل مسؤوليته ونتحدث اليوم عن احتياطي العام صفر والتحديات كثيرة وكبيرة وتحتاج إلى حلول.

وهل لديك حلول أو رؤية تستطيع من خلالها حل كل هذه المشكلات؟

٭ يجب أن نكون جزءا من الحل، وأؤكد أن الحكومة تسير بلا خطة ولا نهج ولا خطط وتسير بدون خطة مستقبلية وتتعامل وفق ردود الأفعال وليست لديها مبادرات وسيكون لنا دور داخل البرلمان حال وفقت للوصول إلى مجلس الأمة من حيث الجانب الرقابي والتشريعي، فهي لا تملك رؤية واضحة أو نهجا، وسبب خوضنا الانتخابات هو تقييم مسارات الحكومة وتغيير نهجها الذي تعودنا عليه إلى نهج جديد مصحوب بواقع عملي وعلمي.

كيف تقيم مجلس الأمة السابق 2016؟

٭ مجلسا 2013 و2016 خذلا الناس ولم يسيرا في نهج واضح، وبعد تحصين الصوت الواحد لا توجد كتل سياسية للعمل.

ولا شك أن العمل الفردي أثر سلبا على مجلس الامة، ويجب أن نحرص على تشكيل كتلة عمل برلمانية وهذه رسالة حتى للمرشحين الذين سيكتب لهم النجاح ويجب أن يكون هذا الطموح عندهم، والاستياء العام وصل إلى كل الدوائر وليس فقط الدائرة الأولى والناس لديهم تذمر وشكّ في أداء السلطتين وأتوقع تغييرا في جميع الدوائر.

كيف ترى فرص وصولك إلى مجلس الأمة؟

٭ الحمد لله متفائل جدا بالوصول وتجربتي الأولى في الانتخابات السابقة حصلت على المركز الـ 14 وحصلت على 1694 وكانت جيدة ومن المهم أن تسمع قضايا وهموم الناس وتستطيع أن توصلها، ولابد أن نعرف أن النظام الانتخابي الحالي من حيث الصوت الواحد والخمس دوائر مرهق جدا للسياسي.

والدائرة الأولى عبارة عن 11 منطقة ولابد من أن تزور بيوت الناس وأن تلامس همومهم ومعاناتهم وأن توصل صوتهم وليس من المهم ماذا تقول أنت ولكن المهم أن تسمع صوتهم وهمومهم للقيادة والمسؤولية.

ما أولوياتك في المرحلة القادمة؟

٭ سأتبنى العديد من الإصلاحات التشريعية مثل تعديل قانون المرئي والمسموع وقانون الجرائم الالكترونية والمجالس السابقة أصدرت تشريعات لكن ليس جميعها تهم الناس، فهل يعقل أن مجلس الأمة يشرع قوانين ضد الحريات وضد الشعب. ويجب أن تكون لنا وقفة تجاه هذه القوانين السيئة ولا نقبل أن تتم معاقبة الناس بناء على هذه القوانين.

هل نستطيع محاربة الفساد؟

٭ كل مواطن رقيب والكويت أكثر بلد لديها أجهزة رقابة مالية مثل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وهيئة مكافحة الفساد وغيرها ولكن النتيجة والمحصلة لا شيء، وأوضح أن الفساد ليس ماليا فقط، بل إن من وجهة نظري أن أخطر وأقوى أنواع الفساد هو الفساد الاداري والبلد مبني على فكرة الواسطة ولا تعلم ما هي معايير المفاضلة والاختيار وبكل صراحة المقابلة الشخصية هي الواسطة، جهات حكومية تنشر إعلان توظيف ونفاجأ بأنهم يطلبون عددا معينا وعند التواصل معهم يقولون لك إنه تقدم للوظائف أكثر من 2000 أو 3000 شخص وفي الآخر المقابلة الشخصية هي الواسطة، لا أقبل أن يظلم أحد وعندما نرى شخصا تقديره امتياز فالله لا يقبل ألا نقف بجانبه.

هناك معاناة في موضوع توظيف الشباب ماذا ستقدم لهم؟

٭ معاناة الشباب مع النهج الحكومي تبدأ من بداية التعليم السيئ الذي تقدمة الحكومة، الشباب يتلقون تعليما ليس على قدر الطموح ودولة تنفق مليارين سنويا على قطاع التعليم ونتفاجأ بكيفية التعليم الذي يعطونه لأبنائنا، فمن يتحمل هذه المسؤولية؟ جامعة الكويت تم تصنيفها ضمن مؤشر جودة التعليم في المركز الـ800 من أصل 1000، فإلى أين سنصل، والشباب يصدم بعد التخرج بواقع أشد مرارة فلا توجد وظائف.

فمن المسؤول عن ضياع هذه السنين من عمر الشباب ويجب أن يكون هناك تنسيق بين وزارة التعليم ومخرجات سوق العمل ومتطلباتها، واليوم لا يتوظف بشكل سريع إلا من يملك الواسطة وجهات يفترض أن تنزل إعلانا ولكنها توظف بالواسطة، واليوم نتحدث عن 2020 والأربع سنوات القادمة سيكون الوضع أسوأ، فلابد من تغيير سياسة الحكومة بهذا الشأن، ولا تغيير دون نية جادة وبرنامج حكومي واقعي ويجب أن نبتعد عن المحاصصة.

كما أن القطاع الخاص يجب أن يتحمل مسؤولياته، ولنتحدث بواقعية فلابد من وجود روافد جديدة للوظائف في القطاع الخاص.

ويجب ان يمنح الشباب الثقة في القطاع الخاص والحكومة عليها دعم هذا الشاب.

والحكومة جدا مقصرة بشأن الأمان الوظيفي للشباب ولا يوجد أمان أو رقابة حكومية على القطاع الخاص ولابد أن يشعر المواطن بالأمان الوظيفي.

ماذا عن صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتجربة الشباب؟

٭ الحكومة تصرح في العديد من المناسبات عن دعمها للشباب واهتمامها بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا الأمر مجرد وعود فقط وحبر على ورق، وهناك معاناة للشباب والمبادرين أنفسهم يتحدثون عن معاناتهم، ولكن تجار العقار الاستثماري والتجاري مسيطرون على هذه العقارات، كما أن الأسعار مرتفعة جدا ويستأجرون بربع دينار من الحكومة ويأجرونه للشاب بـ20 دينارا، وحتى وزارة التجارة وإجراءات تأسيس الشركات يطلبون وضع 5 أسماء تجارية، وأي مشروع يجب ان يكون له اسم تجاري أو علامة تجارية، وكذلك وزارة الشؤون تعتبر فليما ثانيا للشباب وخصوصا في تقدير الاحتياجات من القوى العاملة، وجميعنا رأينا أزمة كورونا وتجارة الإقامات، ورأينا بعض القياديين يعطلون مصالح الشباب ويمشون شغل تجار الإقامات وهذا أمر كشفته أزمة كورونا.

واليوم الشباب يعاني من موضوع الواسطة، وأؤكد أن النظم الإدارية بحاجة الى غربلة، لأن الشباب أكثر ناس متضررة من صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

والحكومة قصرت بشكل كبير مع اخوانا المبادرين وهم لديهم قصص كفاح هؤلاء الشباب وستكون لنا نظرة وقفة على دعم الشباب والمبادرين.

كيف يتم إصلاح النهج الحكومي؟

٭ الدستور الكويتي واضح في هذه المسالة وألزم الحكومة بأن يكون لها برنامج عمل وتقدمه في بداية دور الانعقاد، حتى خطط الحكومة غير مدروسة والتعيينات والمحاصصة تؤثر على الأداء الحكومي، وبداية الإصلاح هي وجود خطة واقعية ووجود فريق عمل يستطيع أن ينفذ هذه الخطة وان تخضع هذه الخطة لمراقبة المجلس، وهذا المفترض يكون المسطرة بين المجلس والحكومة ويجب ألا يتم التعامل مع ذلك كردود أفعال.

نحن اليوم نصدم من المؤشرات الواردة في الخطط الحكومية، فخطة 2035 كان المطلوب منها إعادة بناء كويت جديدة وأقرت عام 2010 ودخلت حيز التنفيذ عام 2015 وبناء على تصريح الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط نجد أن نسبة تأخر المشاريع 51% ولم ننجز أقل من النصف، وهذه الخطة يجب أن تغيرها الحكومة إلى 2050 إذا كانت تريد أن تغير من نهجها المعتاد والقديم.

وحتى المشاريع الاستراتيجية ونحن دولة منذ 80 سنة ننتج نفط ولا توجد لدينا مشاريع استراتيجية وصناعات نفطية كبرى، واليوم المفترض الدولة تستفيد من براميل النفط، والحكومة أخذت فرصتها الكافية، وفي عام 2020 يتكرر نفس الكلام، وحتى استثماراتنا الخارجية هناك معلومات مغيبة، والكارثة أننا نعتمد على النفط الخام ولا توجد مشاريع نفطية.

ماذا عن القضية الاسكانية؟

٭ ونحن ليست لدينا مشكلة اسمها القضية الاسكانية، فهذه خدعة للمواطنين، فاليوم 90% من الأراضي غير محررة وهذه أراض موجودة، والتجار وضعوا أموالهم في العقارات، لذلك أسعار الأراضي مرتفعة جدا وأصبح العقار له سوق، وعدم تحرير الأراضي سبب رئيسي للقضية الاسكانية، والمفترض أي مواطن كويتي يحصل على أرضه في السكن، فهذا دور نواب مجلس الأمة بتعديل التشريع، ولدينا الكثير من الملاحظات حول قضايا الإسكان وخاصة ما يتعلق بالمرأة وحقها في السكن ولماذا لا نوفر السكن للمرأة، وأؤكد أن ما يحصل في التوزيعات السكنية حلول ورقية.

ماذا عن التركيبة السكانية؟

٭ الحكومة لديها تصور أن يرتفع عدد السكان إلى 8 ملايين ولكن ليست لدينا مشكلة في التركيبة السكانية ولكن لدينا سوء إدارة في هذا الملف، لأننا نشتكي بسبب نوعية العمالة التي تدخل البلد، وفي الحقيقة لمسنا جدية الحكومة في محاربة تجارة الإقامات ويجب الاستمرار في محاربتهم حربا شرسة ويجب ان نستفيد من الطاقات الموجودة لدينا، واذا تريد بناء البلد نحن بحاجة لعمالة منتجة وذات كفاءة نستفيد عنها.

هل الحكومة تستطيع توفير فرص عمل للكويتيين؟

٭ الكويتي لا توجد لديه مشكلة أن يعمل في أي مكان وفي أي مجال، ولكن المهم أن تكون لدى الحكومة قناعة بأن الأولوية للشباب الكويتي الذي يريد فرصته ووضعه وحسب احتياجات سوق العمل.