قال الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث -عضو الجمعية السعودية للاقتصاد والخبير الاقتصادي- إن انعقاد منتدى الاستثمار السعودي الروسي في موسكو، يعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين، خصوصًا أن ذلك يأتي متزامنًا مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى موسكو.
وأضاف: “يزيد من هذه الأهمية، أن هذا المنتدى تنظمه أعلى جهة رسمية في المملكة وهي الهيئة العامة للاستثمار”. مضيفًا: “في اعتقادي المنتدى سوف يخلق فرصًا استثمارية بين البلدين في كل المجالات، خصوصًا أن هناك أكثر من 200 شخصية من رجال الأعمال السعوديين والمسؤولين، توافدوا لحضور هذا المنتدى”.
وذكر المغلوث أن “هناك تراخيص استثمارية ستقدم إلى شركات استثمارية روسية من خلال هذا المنتدى الذي يفتح باب الحوار بين السعوديين والروس، من أجل كشف الفرص الاستثمارية ومعرفة المعوقات التي تعترض نموّ تلك الاستثمارات”.
وأضاف المغلوث، أن اختيار عنوان المنتدى بهذا الاسم (الاستثمار نحو بناء شراكة قوية)، يعبّر عن نظرة واسعة الآفق وتمهيد الطريق نحو أفق من الاستثمارات بين البلدين، وخصوصًا أن رؤية 2030، سوف تكون حاضرة أمام الجميع لمعرفة البرامج والأهداف التي تسعى إليها تلك الرؤية”.
وتابع قائلًا: “من بين أهداف الرؤية؛ جلب الاستثمارات الأجنبية، ونقل التقنية والتكنولوجيا داخل المملكة، وتعزيز الشراكة بين الدول الصناعية، وروسيا إحدى تلك الدول التي تستهدفها الرؤية من أجل شراكة حقيقية”.
ورأى المغلوث أن وجود مسؤولين كبار من الجانب السعودي؛ مثل وزير التجارة ووزير الطاقة ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس الغرف، سيوجد تفاعلًا ورغبة جادّة للمشاركة، كما أن هناك عدة مجالات ممكن للمملكة الاستفادة منها؛ مثل النقل وتطوير البنى التحتية والأمن المعلوماتي والنفط والغاز والصناعات التحويلية والبتروكيماويات وتقنية النانو والطاقة الكهربائية والمتجددة والإسكان والتطوير العقاري.
وأضاف: “في اعتقادي أن صندوق الاستثمارات العامة قدّم نموذجًا من الاستثمارات التي نفّذها فعلًا، ما يؤكد الرغبة الجادة من الجانب السعودي في الاستثمار في روسيا”.
وأضاف: “نفّذت سبعة صفقات استثمارية بقيمة مليار دولار، ولم يكتف الصندوق بهذا الحد، بل يعتزم ضخّ استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في الاقتصاد الروسي، خلال السنوات الـ5 القادمة، وهو خطوة إيجابية كذلك نحو تعزيز القدرة في الاستثمارات بين البلدين، وكسب الثقة المتبادلة، وبذلك تصبح السعودية أكبر مستثمر أجنبي في روسيا”.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 2.8 مليار دولار، حيث ارتفع حجم الصادرات إلى 450 مليون دولار في 2008، بعد أن كانت 235 مليون دولار في 2005″. مشيرًا إلى أن الاستثمارات الروسية دخلت إلى المملكة عبر 3 مجالات تنموية هي الخدمية والصناعية والمقاولات.
ونوّه المغلوث إلى أن “روسيا ترى أن اقتصاد المملكة قوي، ويجعلها تعزز من فرص الشراكة التجارية؛ حيث إن المملكة لها متانة في اقتصادها، بعد تحقيق نموّ إيجابي نسبته 1.7% خلال 2016، رغم تقلبات النفط، علمًا بأن تضاعف الناتج المحلي للسعودية تضاعف خلال السنوات الـ10 الماضية، ما جعلها ثالث أكبر احتياطي للعملة”.
