كشف عدد من المعلمين الوافدين لـ«الراي» عن خصومات مالية مجهولة طالت رواتبهم بنحو 75 ديناراً من كل معلم دون أسباب واضحة للخصم، فيما دعا القطاع المالي جميع المعلمين المتضررين إلى مراجعة شعب الرواتب في ديوان عام الوزارة لمعرفة السبب.
وبين المعلمون أن مسألة الخصم لم تكن فردية لمعلم أو اثنين بل شملت عدداً من المعلمين وبالقيمة ذاتها تقريباً، وحين حصلوا على شهادات الراتب تبين لهم أن المبلغ الإجمالي فيها مطابق للعلاوات والبدلات المدونة بعد الخصم ما يعني وجود خلل في تفصيل الراتب، فيما طمأن مصدر تربوي المعلمين بأن الوزارة لم تخصم أي مبلغ من رواتب المعلمين الوافدين لأي سبب والخصم المشار إليه إما بسبب جزاء أو خطأ أو حالات غياب.
