مع استمرار الجهود لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد ودراسة وزارة التربية الآثار المترتبة على تمديد تعليق الدراسة لمدة أسبوعين إضافيين، ضجت الأوساط التربوية بدعوة جماعية لدمج العام الدراسي، أسوة بما جرى في العام 1991- 1992، إلا أن مصدراً تربوياً أكد لـ«الراي» أن هذا التوجه غير وارد نهائياً خلال الفترة الحالية، موضحاً أن دمج العام الدراسي إبان فترة التحرير كان توجهاً استثنائياً وانتهى بانتهاء تلك الظروف.
وقال المصدر إن كل ما يثار عن العطل وتمديدها وتقليص المناهج هي مقترحات تقوم بها الوزارة في مرحلة استباقية، إذا ما استمر الوضع الصحي الراهن أو تطور – لا قدر الله – وليست توجهات معتمدة بقرار، مبيناً أن الخطط البديلة طرحت في حال تمديد عطلة المدارس إلى منتصف أبريل المقبل، وهذا أمر وارد وغير مستبعد في التعامل مع الأزمة.
وبيّن أن تقليص المناهج وحذف بعض الأجزاء منها لمواكبة الخطة الدراسية، سيكون آخر الحلول في تعامل الوزارة مع الأزمة، فيما سيكون التوجه الأكثر اعتماداً هو تمديد العام الدراسي وتقليص عطلة الصيف، مؤكداً أن «تقليص المناهج توجه يضر بمضمون الخطة الدراسية وعدد الساعات الفعلية للتعليم وهذا أمر ترتبط به أمور فنية عدة أهمها اعتماد الشهادة الدراسية التي يحصل عليها المتعلم في نهاية العام».
وقال إن هناك اجتماعات يومية بين وزارة التربية والصحة لتقييم الوضع، والاطلاع على أدق التفاصيل، وبحسب التطورات يكون القرار، مبيناً أن منع المناطق التعليمية بعض الموجهين من الدوام، لأنهم قدموا من دول موبوءة، أو لهم علاقة أسرية بنزلاء الحجر الصحي، هو إجراء صائب إلى حد كبير، ويعكس مسؤولية مديري المناطق في التعامل مع الأزمة، على عكس قطاع التعليم العام الذي يسعى إلى تعليق تلك الإجراءات على شماعة وزارة الصحة وحدها. وطلب من كل من يعنيه الأمر في وزارة التربية، لحظة تفكير وتأمل، في ما لو أصيب طالب أو معلم داخل أسوار المدرسة لا قدر الله، حيث ستكون كارثة صحية لا حدود لها، مبيناً أن عدد الطلاب في المدرسة الحكومية يتراوح بين الـ500 والـ1100 في معظم المدارس، وفي الخاصة يتراوح بين 1000 و6000 في بعض مدارس البنات، مبيناً أن مدرسة خاصة في منطقة جليب الشيوخ، تضم 6000 آلاف طالبة في المراحل التعليمية كافة، ولو أصيبت طالبة لا قدر الله، ستكون هناك كارثة صحية بكل المقاييس.
وأكد المصدر أن الإدارات المدرسية كافة لديها ملف صحي لكل طالب في العيادة المدرسية، التي هي على علم مسبق بحالات الطلاب الصحية لديها، من حيث المصابين بالربو والسكر والأنيميا، مبيناً أن القلق الأكبر على هؤلاء الطلبة الذين سيكون تأثرهم بالإصابة – لا قدر الله – أشد من غيرهم بكثير.
واختتم المصدر بمنصات التعليم الإلكتروني التي أطلقتها بعض المدارس باجتهادات فردية، وعول البعض عليها كأحد الحلول الموقتة للتعامل مع الأزمة، مؤكداً أنها «إجراء غير ملزم للطالب بل اختياري، كنوع من أنواع التقوية أو المراجعة، وفي حال استئناف الدراسة، ستقوم وزارة التربية بمدارسها كافة، بإعادة استكمال المنهج والخطة الدراسية منذ توقفت قبل التعطيل».
