دور السياسة الخارجية الكويتية في تعزيز الأمن الإنساني.. بقلم: يوسف عبدالرحمن

[email protected]

 دراسة تحولت إلى كتاب يحكي دور السياسة الخارجية الكويتية في تعزيز الأمن الإنساني في عهد سمو الأمير الراحل «قائد الإنسانية» الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله – وقد أعد هذه الدراسة للحصول على الماجستير الأستاذ الضابط المتقاعد – عبدالله محمد عبدالله الدمخي – ليوثِّق مشكلة الدراسة في العبء الكبير الملقى على عاتق السياسة الخارجية الكويتية ووتيرة التهديدات الأمنية والأحداث العسكرية والمتغيرات السياسية والمعاناة الإنسانية، وكيف أولت دولة الكويت مفهوم (الأمن الإنساني) حيزا كبيرا في أجندة سياستها الخارجية، حيث أوضح الباحث عبدالله الدمخي مدى تطبيق قضية (الأمن الإنساني) في السياسة الخارجية لدولة الكويت، وأثر قيادة صاحب السمو أمير الإنسانية على مسار وتوجيه هذه السياسة الحكيمة في كل مجريات الأمن الإنساني وبروز هذا المسمى الى حيز الظهور لأهميته في المرحلة الآنية واللاحقة.

 

الباحث الدارس عبدالله الدمخي وضع «شكر وتقدير» لكل من تعاون معه لإظهار هذه الدراسة بصورتها الحالية عملا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»، فشكر وطنه الكويت وأميره في مرحلة إعداد هذه الدراسة سمو قائد الإنسانية – رحمه الله – والأشقاء في المملكة العربية السعودية مليكا وولي عهد وشعبا، وخصّ وزير الداخلية في السعودية ورئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ولزملائه في الجامعة، والشكر موصول لرئيس الجامعة وعميد كلية العلوم الاستراتيجية ولكل رؤساء الأقسام وقسم الأمن الإنساني بشكل خاص على تعاونهم في إنجاح الدراسة وخص المشرف العلمي د.عادل محمد أحمد الذي أعطى من جهده وعلمه لإخراج الدراسة بصورتها النهائية وأيضا أعضاء لجنة المناقشة والحكم وإبداء الملاحظات القيّمة على استبانة الدراسة.

وقد شكر الباحث د.فيصل أبوصليب مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت وأستاذ العلوم السياسية الذي قدم نصحه وتوجيهه طوال فترة الدراسة.

وشكر الباحث كلا من:

1 – د.الشيخ محمد صباح السالم الصباح – وزير الخارجية السابق.

2 – الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح – رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي.

3 – سعادة السيد/ مرزوق علي الغانم – رئيس مجلس الأمة.

4 – سعادة السفير/ عبدالله علي اليحيا – وزارة الخارجية الكويتية.

5 – سعادة المستشار/ مشاري يوسف النيباري – وزارة الخارجية الكويتية.

6 – سعادة السفير/ جمال عبدالله الغانم – مساعد وزير الخارجية للشؤون الإدارية.

7 – النائب د.عادل جاسم الدمخي – عضو مجلس الأمة الكويتي.

8 – الأستاذ/ خالد عيسى النوفل – رئيس مركز المعلومات والأبحاث في وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

9 – الأستاذة/ غادة طاهر الحبيب – رئيس قسم الأبحاث في وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

تقديم

يقول د.فيصل مخيط أبوصليب مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ومدير برنامج الدراسات العليا في قسم العلوم السياسية والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم السياسية الذي قدم هذه الدراسة:

إن الباحث الكويتي الأستاذ عبدالله محمد الدمخي قدم دراسة عن (الأمن الإنساني) غاية في الأهمية، خاصة في ظهور التهديدات غير التقليدية والعابرة للحدود الوطنية والتي وسعت من المفهوم التقليدي للأمن القومي للدول ليشمل أبعادا أخرى من أهمها الأمن الإنساني بمنظوره الأشمل، وقد نجح الباحث في بيان مفهوم الأمن الإنساني ومدى تطبيقه في السياسة الخارجية لدولة الكويت، لأن الكويت من بين الدول الأكثر اهتماما بالأمن الإنساني وله حيز كبير في سياستها الخارجية.

مشكلة الدراسة وأبعادها

استطاع الباحث عبدالله الدمخي أن يناقش في رسالته القيّمة مناقشة (مقدمة الدراسة – مشكلة – الدراسة – تساؤلات الدراسة – أهداف الدراسة – أهمية الدراسة – حدود الدراسة – مفاهيم ومصطلحات الدراسة).

واستطاع الباحث الكويتي عبدالله الدمخي أن يوضح الخلفية النظرية للدراسة من خلال جولة مفندة عن الإطار النظري ومفهوم السياسة الخارجية وتعريفها وبيان مفهوم الأمن الإنساني وتعريفه كمصطلح جديد وخصائصه ومكوناته وأبعاده، وبيان السياسة الخارجية الكويتية ومراحل تطورها ومبادئها منذ الاستقلال حتى دخولنا الألفية الثالثة ودور القائد أمير الإنسانية في سلوك هذه السياسة الحكيمة.

في الفصل الثالث من هذه الدراسة القيمة عرض الباحث منهج الدراسة – مجتمع الدراسة وعينة الدراسة – أداة الدراسة، فيما عرض في الفصل الرابع عرض وتحليل بيانات الدراسة ومناقشتها.

أما الفصل الخامس، فجعله لخلاصة الدراسة ونتائجها وتوصياتها ومقترحاتها، واختتم هذه الدراسة الوافية بقائمة مصادره والمراجع والملاحق، وسنجول بعد هذا الإطار الدراسي في أبرز محطات هذه الدراسة ونتائجها وتوصياتها.

الكتاب «الدراسة» يقع في 159 صفحة متضمنا العديد من الجداول المهمة التي تعبر عن واقع السياسة الخارجية الكويتية الحكيمة ومدى توافقها مع المصطلح القادم بقوة «الأمن الإنساني».

بانوراما الدراسة

بعد قراءتي المتأنية لهذه (الدراسة الكتاب) أستطيع أن أقول إن الباحث استطاع أن يشدني لقراءة الدراسة كاملة في وقت متصل لأنه باختصار طرح سؤالا يحاول أن يجيبه وهو التالي:

ما دور السياسة الخارجية الكويتية في تعزيز الأمن الإنساني؟

ولهذا تراه دخل عمليا في محاولة للإجابة عن هذا السؤال الذكي الذي أبرز دور الكويت الحكيم في إثبات وقيادة هذا الدور (الأمن الإنساني)، ومن ناحية أخرى حاول الباحث الدراسي أن يجيب على أهداف الدراسة!

ولهذا ناقش هذه الأهداف الجميلة التي تبدأ بالوقوف على مفهوم السياسة الخارجية الكويتية وتعريفها ومفهوم الأمن الإنساني والكشف عن أبعاد هذا التعريف ومناقشة المعوقات في السياسة الخارجية الكويتية في تعزيز الأمن الإنساني.

وهذا ما اتضح لاحقا من حيث أهمية الدراسة.

1 – الأهمية العلمية: وهذا مرده لقلة الدراسات في هذا الجانب في المكتبة العربية.

2 – الأهمية العملية: وهنا برزت الأهمية التطبيقية وإجراءاتها وتدابيرها، خاصة في الوطن العربي والعالم الإسلامي وأيضا ما يمكن أن تقدمه الدراسة من توصيات ومقترحات.

وأعجبني الباحث عندما جعل حدود الدراسة في الحدود البشرية والحدود المكانية والحدود الزمنية، فالكويت نموذج طيب جاهز لربطها بمفهوم الأمن الإنساني لأن أميرها قائد الإنسانية وعاصمتها الكويت مركز للعمل الإنساني العالمي، وهذا ما يمكن أن تؤصله الدراسة كمصطلح.

مصطلح الأمن الإنساني

الأمن لغة: من آمن يأمن أمنا فهو آمن، وأمن أمنا وأمانا، اطمأن ولم يخف فهو آمن وأمن وأمين، والأمن يعني الاستقرار والاطمئنان، نقول: أمن منه أي سلم منه، وأمن على ماله عند فلان أي جعله ضمانه، والأمان والأمانة بمعنى واحد فآمن ضد الخوف، والأمانة ضد الخيانة والمأمن الموضوع الآمن وجاء قوله تعالى: (وآمنهم من خوف) في سورة قريش الآية 4.

إذن الأمن الإنساني اصطلاحا: هو ذلك الأمن الذي جوهره الفرد، إذ يُعنى بالتخلص من كل ما يهدد الأفراد السياسي والاقتصادي والاجتماعي من خلال التركيز على (المصطلحات المؤسسية) وذلك بإصلاح المؤسسات الأمنية القائمة وإنشاء مؤسسات أمنية جديدة لمواجهة كل ما يهدد أمن الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية العالمية مع البحث عن سبل تنفيذها بما هو قائم من تعهدات دولية تهدف الى تحقيق أمن الأفراد، وهو ما لا يمكن تحقيقه بمعزل عن أمن الدولة. أما الأمن الإنساني إجرائيا، فإن الباحث يراه فيما يلي: الوضع الذي ينعم به الإنسان بالأمان والاطمئنان دون الإخلال بأمن الأوطان ويستطيع من خلاله ممارسة مختلف شؤون حياته بعيدا عن كل أنواع المهددات التي تقوّض سلامته الجسدية والنفسية مما يضمن له الحد الأدنى من العيش الرغيد. وفي كل ما تقدم نجد الكويت والله يديم علينا هذه النعم.. الفضيلة الأمن والرخاء.

القائد السياسي

يتعاظم دور وأثر القائد السياسي في تأصيل المصطلح الأمن الإنساني، ويساهم تدرج القائد في العمل السياسي الداخلي ثم تلعب الخبرة الخارجية في توجيهه لاتخاذ القرار الحاسم الصحيح.

يعتبر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد – رحمه الله – أنموذجا للقائد الذي تدرج في المناصب منذ توليه وزارة الخارجية منذ عام 1963 ثم رئيسا للوزراء في عام 2003 وحتى عام 2006 عندما أصبح أميرا للبلاد، وبذلك يكون قد تدرج في المناصب السياسية المختلفة لسنوات طويلة أكسبته الخبرة والحكمة والحنكة، كما أن سماته الشخصية وقدرته القيادية جعلت منه قائدا إنسانيا عالميا لدوره الفاعل في حل النزاعات وخبرته العملية، وبُعد نظره جعلا منه حكيم العرب والشخصية التي حققت للكويت معادلات وتوازنات مع كل دول وشعوب وحكام العالم.

نظريات السلوك السياسي

أعجبني ولفت نظري الباحث عندما أفرد في دراسته للنظريات ذات العلاقة بتفسير سلوك السياسة الخارجية ونشاطها ومنهجيتها السياسية ومستوى التطور السياسي، وأشار الى هذه النظريات ذات العلاقة والتي من خلالها يتم تفسير وتوضيح أثر البيئة الداخلية للدولة على سلوكها الخارجي، وهو ما يطلق عليه السياسة الخارجية مثل:

(نظرية الربط – النظرية الليبرالية النفعية – النظرية البنائية).

الليبرالية النفعية

برز الفكر الليبرالي السياسي بمدرسته التي اتسمت بأنها الأكثر عناية بقيم التعاون الدولي في العلاقات الدولية، حيث إن المدرسة الليبرالية تقوم بالتنظير على أن التعاون الدولي هو الوضع الطبيعي في العلاقات بين الدول، وان الخلافات والنزاعات الدائرة في العالم ما هو إلا وضع استثنائي وشاذ عن القاعدة التعاونية الدولية.

الشيخ د. محمد الصباح

جريمة حرق الآبار الكويتية

يذكر معالي وزير الخارجية الكويتي الأسبق الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح في المقابلة التي أجراها الباحث معه في مكتبه الخاص في 8 يناير 2019 أن المخاطر والملوثات التي تهدد المناخ والبيئة في العالم لا يمكن لدولة واحدة أن تتصدى لها، فهي أمر يحتاج لتضافر الجهود الدولية لأن تداعي تلك المخاطر والملوثات مزعزعة للتوازن البيئي العالمي كما حصل في كارثة بيئية كويتية نتيجة حرق القوات العراقية في عام 1991 لآبار النفط الكويتية، وان هذه التعديات غير مبررة من قبل أي دولة وتعد مخالفة للقوانين الدولية، حيث إن أثر تلك التعديات يتجاوز الحدود الوطنية ليصل الى الدول المجاورة. وضرب مثالا على ذلك عند قيام البرازيل في التسعينيات بالتقطيع الجائر لأشجار غابة الأمازون التي تسمى (رئة الأرض) مما استدعى تدخل المجتمع الدولي ووقف تلك الممارسات حرصا منه على تحقيق الأمن البيئي.

دور السلطة التشريعية

يبين سعادة رئيس مجلس الأمة الكويتي السيد مرزوق علي الغانم في مقابلة أجراها الباحث معه في 9-1- 2019 في مبنى مجلس الأمة، أن دور السلطة التشريعية في دعم السياسة الخارجية الكويتية هو دور محوري لأنه يسعى لتعزيز الأمن الإنساني في المحيطين الخليجي والعربي.

ويضيف سعادة رئيس مجلس الأمة الكويتي أن على المجلس ممثلا برئيسه وأعضائه أن يسعوا جاهدين جنبا الى جنب مع السياسة الخارجية الكويتية وبتقديم كل ما يعزز الأمن الإنساني للشعوب العربية.

جهاز الأمن الوطني

في مقابلة أجراها الباحث مع رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي معالي الشيخ ثامر العلي الصباح بتاريخ 9-1-2019 أوضح أن الاستقرار الأمن ومتطلباته حق مشروع لجميع الدول في العالم ومن أوائل غاياتها، فالتهديدات التي تواجه الأمن الوطني والإنساني أصبحت متنوعة ومتطورة وغير تقليدية وعابرة للحدود مما استلزم معها تطور الأجهزة الأمنية لصدها والحد من آثارها. تسعى دولة الكويت وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية الى التعاون والتنسيق المستمر مع مختلف الدول، وذلك لتبادل الخبرات لرفع كفاءة الجاهزية الأمنية لمواجهة مختلف المخاطر التي تعترض الأمن الوطني والإنساني.

عبدالله علي اليحيا

أكد سعادة السفير الكويتي الأستاذ عبدالله علي اليحيا في معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي الكويتي التابع لوزارة الخارجية في المقابلة التي أجريت معه في 24 يونيو 2008 حرص وزارة الخارجية على تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية، وذلك بإنشائها إدارة مختصة بالشؤون الاقتصادية ومن مهامها إقامة الندوات والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات المختلفة ذات الصلة سواء الداخلية والخارجية تنفيذا للرغبة الأميرية السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وثقافي وإقليمي جاذب للاستثمار بحلول عام 2035 ضمن الخطة التنموية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة بتاريخ 30 يناير 2017 بما يسمى رؤية الكويت 2035 ورفع شعار كويت جديدة.

نتائج الدراسة

بعد أن قام الباحث عبدالله الدمخي بتفسير وتحليل البيانات المستقاة من إجابة المبحوثين توصل الى نتائج عرضها تنازليا حسب أهمية العبارات وما تحمله من معنى.

٭ أولا: – تُعبِّر عن دور دولة الكويت كوسيط مقبول في حل الخلافات.

– الكويت نموذج متميز بين الدول الإقليمية.

– تُعزز الأمن الإنساني في مختلف مناطق العالم.

– تسعى السياسة الخارجية الكويتية في محيطها الإقليمي الى تحقيق التوازن الاستراتيجي.

– تُشكِّل منطقة الخليج العربي مجالا حيويا لها.

– تدعم مبدأ حق تقرير المصير للشعوب واحترام سياسة الدول.

– تُسهم بتحقيق التنسيق والتكامل بين الدول العربية.

– تعمل على توثيق الصلات الإنسانية بين مختلف المجتمعات.

– تتمتع بالعديد من المقومات الفاعلة.

– تكمن أهميتها كونها ذات ديبلوماسية اقتصادية.

٭ ثانيا: وعن مدى تواجد البعد الإنساني في السياسة الخارجية الكويتية كشفت الدراسة ما يلي:

– تحافظ على إدامة علاقات حُسن الجوار في المحيط الإقليمي.

– تساعد المجتمع الدولي في مواجهة الكوارث الطبيعية.

– تشارك في علاج مشاكل الفقر والبطالة في الدول النامية.

– تؤكد على الحوار والتفاهم والقيم في العلاقات الدولية.

– تُسهم في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

– تستخدم جهودها في حل النزاعات عبر الطرق السلمية.

– تُخفِّف من معاناة الشعوب في مناطق الصراعات والنزاعات والأزمات.

– تدعم جهود مواجهة الأمراض والأوبئة العابرة للحدود.

– تنادي بتفعيل مبادئ هيئات حقوق الإنسان الدولية.

– تطالب بالحفاظ على البيئة ومكافحة أشكال التلوث.

٭ ثالثا: خلصت الدراسة الى عدة نتائج فيما يخص التعرف على معوقات السياسة الخارجية الكويتية في تعزيز الأمن الإنساني:

– تفاقم الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة.

– بروز الخلافات السياسية العربية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

– زيادة أعداد اللاجئين نتيجة الحروب الإقليمية.

– ارتفاع وتيرة التسلح والإنفاق العسكري على المستوى الإقليمي.

– انتشار الفقر والبطالة والأوبئة والأمراض في مناطق الصراع.

– تهديد الجماعات والتنظيمات الإرهابية للمجتمعات.

– ضعف التفاعل الدولي تجاه قضايا الدول العربية والإسلامية.

– لجوء بعض الدول مباشرة للوسائل العسكرية في حل الخلافات.

– تدخل بعض القوى المهيمنة في الشؤون الداخلية للدول.

– تفشي ظاهرة الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

٭ رابعا: أظهرت نتائج المحور الرابع (التصور الاستراتيجي لتعزيز الأمن الإنساني في السياسة الخارجية الكويتية) ما يلي:

– ترسيخ التسامح والتعايش السلمي بين المجتمعات الإنسانية.

– تكريس مبدأ التعاون الإنساني في مواجهة الكوارث بأنواعها.

– تفعيل القرارات الدولية التي تحقق الرفاه والعيش الكريم للشعوب.

– العمل على إشاعة ثقافة الحوار لحل الخلافات بين الدول.

– عقد المؤتمرات الإقليمية والدولية لبيان ماهية الأمن الإنساني وأهميته.

– السعي لمعالجة الثغرات القانونية في المواثيق الدولية للحد من تدخل الدول المهيمنة في الشؤون الداخلية وانتهاك السيادة الوطنية للدول.

– الحد من سباق التسلح في المحيط الإقليمي.

– إنشاء المراكز الفكرية الإقليمية والدولية التي تعنى بمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز قيم الوطنية.

– التصدي للانتهاكات البيئية عبر تفعيل القرارات الدولية ذات الشأن.

– إشراك مؤسسات المجتمع المدني في عملية صنع القرار الخارجي تجاه قضايا الأمن الإنساني.

توصيات الدراسة

يوصي الباحث في آخر دراسته في ضوء النتائج بالتوصيات التالية:

1 – ضرورة مأسسة بُعد الأمن الإنساني في السياسة الخارجية الكويتية وفق عقيدة ومنهجية سياسية إنسانية يؤمن بها كل العاملين في دائرة صنع القرار السياسي الداخلي والخارجي قولا وعملا.

2 – توعية المسؤولين والعاملين في وزارة الخارجية الكويتية بمفهوم الأمن الإنساني وأبعاده وأهميته مع تأهيل الكوادر البشرية المخصصة في هذا المجال للعمل في المنظمات والهيئات الدولية والسفارات والبعثات الديبلوماسية.

3 – ضرورة إبراز مفهوم الأمن الإنساني وأبعاده في مفردات الخطاب السياسي الكويتي الداخلي والخارجي وبيان أهميته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

4 – العمل على إنشاء مركز كويتي للأمن الإنساني يعنى بالبحوث والدراسات ذات الصلة، ويسعى لبناء الشبكات التنسيقية مع المنظمات العالمية والإقليمية لخلق الوعي وتحديد الصعوبات التي تواجه الشعوب والمجتمعات والدول مع تقديم النتائج والتوصيات التي تساعد صناع القرار السياسي على اتخاذ الأمن الإنساني سبيلا في الدولة.

5 – إدراج مفهوم الأمن الإنساني كمقرر أساسي لطلاب الجامعات والمعاهد والأكاديميات الأمنية والعسكرية ومعهد سعود الناصر الديبلوماسي التابع لوزارة الخارجية.

6 – وضع استراتيجية للسياسة الخارجية الكويتية على المديات القريبة والمتوسطة والبعيدة، وذلك بالتعاون مع مجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني الكويتية لتحقيق الأمن الإنساني الوطني والإقليمي، حيث إن في إشراك منظمات المجتمع المدني تعزيزا للمشاركة المجتمعية في صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي مع الأخذ بالتصور الاستراتيجي الذي أوضحته الدراسة ووافق عليه جميع المبحوثين.

مقترحات الدراسة

اقترح الباحث في آخر الدراسة الإجراءات التالية:

٭ أولا: دراسة دور المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تعزيز الأمن الإنساني.

٭ ثانيا: دراسة أهمية الديبلوماسية الوقائية في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

٭ ثالثا: دراسة تأثير منظمات المجتمع المدني في قرار الدولة السياسي.

دعاء وأُمنية

أتمنى على الباحث الدارس الكويتي الضابط المتقاعد عبدالله محمد الدمخي أن يواصل دراسته ويأخذ الدكتوراه في نفس التخصص، فما أحوج الكويت ووزارة الخارجية لأمثالك المجتهدين في هذا المصطلح القادم بقوة في عهد صاحب السمو أميرنا المفدى الشيخ نواف الأحمد، وولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.. الأمن الإنساني هو الكويت الحالية والقادمة إن شاء الله.

المؤلِّف في سطور

٭ عبدالله محمد عبدالله الدمخي.

٭ مواليد 1970 – السالمية، ويعود نسبه الى الدموخ الدواسر الذين ولدوا في فريج سعود بجبلة، ونجله إمام في مسجد الدولة الكبير الشيخ عمر عبدالله الدمخي، وعمه الفنان التشكيلي محمد إبراهيم الدمخي وولد عمه النائب د.عادل جاسم الدمخي.

٭ عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان.

٭ ضابط معلم في مختلف كليات ومعاهد الجيش الكويتي.

٭ محاضر زائر في هيئة الخدمة الوطنية العسكرية التابع لوزارة الدفاع.

٭ حاصل على وسام تحرير دولة الكويت ووسام السور الممنوحين من سمو أمير دولة الكويت.

٭ حاصل على نوط قوة درع الجزيرة والممنوح من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٭ بكالوريوس علوم عسكرية من أكاديمية الملك خالد العسكرية – الرياض 1994.

٭ ماجستير علوم عسكرية من كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان – الكويت 2009.

٭ ماجستير علوم استراتيجية تخصص الأمن الإنساني من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 2019.

٭ مدرس معتمد من كلية التدريب – كامبريدج – بريطانيا 2014.

٭ حاصل على عدة دورات في مجالات التنمية البشرية وحقوق الإنسان والأمن الإنساني.