رصد ديوان المحاسبة 150 مخالفة مستمرة على الجهات الحكومية للسنة المالية الحالية 2018/2017 نتج عنها حرمان خزينة الدولة من عشرات ملايين الدنانير، فضلاً عن استمرار نزيف الخسائر من الاستثمارات في المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية لدى بعض الجهات.
واستعرض الديوان أمام مجلس الوزراء ملاحظاته على الجهات الحكومية وأوجه المخالفات والقصور التي سجلها، مشيراً إلى أن هناك 1.034 مليار دينار صرفت بالتجاوز على اعتمادات الميزانية وعدم تحصيل ديون بلغت نحو 708 ملايين دينار.
وسجل الديوان مخالفات بقيمة 72.6 مليون دينار بسبب قيام بعض الجهات بالارتباط بعقود قبل عرضها على الديوان.
وبعد استعراضه بالتفصيل لمخالفات الجهات وتكلفتها على ميزانية الدولة، لفت الديوان إلى ان ضعف الرقابة وغياب المتابعة يؤثران سلباً في حماية المال العام، مشدداً على أن تقديم الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة لا يظهر حقيقة المركز المالي.
وأشار إلى استمرار التعديات على أملاك الدولة وعدم تحقيق الاستراتيجيات والأهداف التي وضعتها بعض الجهات ومنها القطاع النفطي.
وجاء في تقرير المحاسبة، الذي حصلت القبس على نسخة منه، أهم الملاحظات والظواهر الناتجة عن رقابة الديوان اللاحقة:
1 – استمرار أوجه القصور والضعف في نظم الرقابة الداخلية والمتمثلة في عدم إنشاء أو تفعيل وحسم التبعية الإدارية لمكاتب التفتيش والتدقيق الداخلي في العديد من الجهات الحكومية، وغياب المتابعة اللازمة بما يؤثر سلباً على حماية المال العام.
2 – استمرار التأخر في تنفيذ العديد من المشروعات الرأسمالية والإنشائية والبحثية والإنمائية لدى بعض الجهات مما ترتب عليه عدم الاستفادة من الاعتمادات المخصصة بالميزانية لتحقيق الأهداف الواردة في الخطة الإنمائية للدولة، ويؤثر سلباً على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في العديد من القطاعات المهمة.
3 – استمرار التعديات على أملاك الدولة لغياب دور الجهات المشمولة برقابة الديوان بأدائها للمتابعة الفعالة، مما تسبب في استغلال أملاك الدولة بصورة خاطئة وضياع للمال العام.
4 – الصرف بالتجاوز على اعتمادات الميزانية خصماً على حسابات الأصول المتداولة المالية المحلية والأجنبية بما جملته أكثر من مليار دينار كويتي بالمخالفة للمادة 22 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والتي جاءت تطبيقاً لما ورد بالمادة 146 من الدستور، الأمر الذي أدى إلى عدم إظهار نتائج تنفيذ الميزانية على حقيقتها.
5 – استمرار تضخم أرصدة المبالغ المقيدة بحسابي الأصول المتداولة المالية المحلية – مبالغ تحت التحصيل، والديون المستحقة بأنواعها في العديد من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته نحو 707.8 ملايين دينار كويتي في نهاية السنة المالية 2018/2017.
6 – عدم تحقيق الهدف السنوي للطاقة الإنتاجية المخطط لها للنفط الخام والغاز الحر في شركة نفط الكويت وتوقف الإنتاج في الشركة الكويتية لنفط الخليج وعدم تحقيق خطتي التكرير والإنتاج في شركة البترول الوطنية الكويتية.
7 – تقديم الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة بما لا يظهر حقيقة المركز المالي بالمخالفة للمادة 39 من المرسوم بالقانون 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
8 – استمرار عدم تحديث الاستراتيجيات واللوائح والسياسات الاستثمارية وظهور خسائر من الاستثمارات في المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية لدى بعض الجهات.
9 – استمرار ظهور خسائر من الاستثمارات في المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية لدى بعض الجهات.
الرقابة المسبقة
لجهة الملاحظات الناتجة عن أعمال الرقابة المسبقة، فقد سجل الديوان:
1 – ارتباط الجهة مسبقاً وعدم التقيد بأحكام المادتين 13، 14 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1977، حيث قامت بعض الجهات بالارتباط قبل العرض على الديوان وقد بلغت قيمة المخالفات نحو 72.6 مليون دينار كويتي.
2 – الوفورات المحققة الناتجة عن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات التي تمت دراستها وبحثها والبالغة نحو 17.3 مليون دينار كويتي ناتجة عن عدة أسباب تركزت في حذف بعض البنود وتخفيض كميات أو قيم بعضها بعد طلب الديوان.
3 – رد أوراق بعض الموضوعات نتيجة تراخي الجهات باستكمال المستندات المطلوبة.
4 – عدم الموافقة على بعض الموضوعات، حيث تبين من الدراسة للموضوعات المعروضة على الديوان عدم الموافقة على عدد 105 موضوعات خلال السنة المالية 2018/2017 مقابل 64 موضوعاً للسنة المالية 2016/2017 بزيادة بلغت نسبتها %64.
5 – عدم التزام بعض الجهات بالدراسة والتوصية خلال المدة المحددة لها من الجهاز المركزي للمناقصات العامة عملاً بنص المادة الـ49 من القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة، الأمر الذي يتطلب اعادة النظر في السياسات والاجراءات لتحسين وتسريع الاداء لرفع التوصيات للجهاز المركزي للمناقصات حتى لا يترتب على التأخير انسحاب المناقص الفائز الاقل سعراً وتحلله من التزاماته وتحميل المال العام مبالغ إضافية ومحاسبة المتسببين.
6 – عدم التقيد بأحكام المادة الـ36 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية قيمة السعر الذي ترسى به المناقصة، والذي ساهم في طرح بعض الجهات بعض الموضوعات من دون توافر الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ وتتم مخاطبة وزارة المالية لتدبير تلك الاعتمادات ويسهم ذلك في تأخر اجراءات التعاقد مع المناقص الفائز.
7 – ضرورة دراسة الإجراءات والسياسات الإدارية المتبعة داخل الجهة وذلك لطول المدة التي تأخذها الجهة لعرض بعض الموضوعات على ديوان المحاسبة بعد صدور قرار الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالترسية، ويدعو ديوان المحاسبة الى تفادي هذه الظاهرة وعدم تكرارها مستقبلاً، علما أن موافقة الجهاز المركزي هي آخر إجراء قبل عرض الموضوع على الديوان، وقد تكررت تلك الظاهرة خلال العام المالي 2018/2017.
رفض 105 موضوعات
عن ظاهرة عدم الموافقة على بعض الموضوعات، أشار ديوان المحاسبة أنه تبين من الدراسة للموضوعات المعروضة على الديوان عدم الموافقة على عدد 105 موضوعات خلال عام 2018/2017 منها 91 موضوعاً للوزارات والادارات الحكومية، وكذلك 11 موضوعاً بالجهات ذات الميزانيات الملحقة، 3 موضوعات بالجهات ذات الميزانيات المستقلة.
وأبرز الأسباب لظاهرة عدم الموافقة:
• عدم مطابقة العرض الفني للشركة المزمع التعاقد معها للمتطلبات الفنية.
• ارتفاع الأسعار الحالية للمواد المطلوبة عن الأسعار السابقة.
• عدم صحة الاستبعادات.
• تراخي الجهة في مخاطبة وأخذ الموافقات من الجهات ذات الصلة مما ترتب عليه انتهاء الكفالة الأولية ونتج عن ذلك هدر للمال العام.
• مبررات الجهة في التعاقد المباشر لا تتوافق مع أحكام المادة الـ18 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
• الامر التغييري المطلوب من ضمن مهام المقاول التعاقدية وليس أعمالاً إضافية على العقد.
