يصادف اليوم السبت الذكرى الـ 54 لإنشاء ديوان المحاسبة الكويتي الذي يسعى إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة بما يكفل حمايتها وضمان استخدامها الأمثل والتأكد من تحقيق الخطط والبرامج الموضوعة لأهدافها وبلوغ غاياتها.
وأسس ديوان المحاسبة منذ إنشائه في 7 يوليو عام 1964 علاقات قوية وبناءة مع الجهات المشمولة برقابته من خلال تبنيه شعار (شركاء ورقباء) وساهم في معاونة تلك الجهات على انتظام الأعمال المالية والمحاسبية بها
وساهم (المحاسبة) في إيجاد حلول لما يواجه الجهات المشمولة برقابته من صعوبات خلال أدائها لمهامها وذلك من خلال تعاون فعال مع مختلف الجهات المسؤولة بالدولة.
وحرصت الكويت منذ فجر الاستقلال على أن يكون لها جهاز رقابي أعلى مستقل يتابع المال العام أينما وجد ويتأكد مما يتم عليه من تصرفات لضمان حسن الاستخدام وفقا للأنظمة والقوانين واللوائح المعتمدة.
ونصت المادة (151) من دستور البلاد على أن ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ويكون ملحقا بمجلس الأمة ويعاون الحكومة ومجلس الأمة على رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية وتقديم تقرير سنوي عن أعماله وملاحظاته لكل من الحكومة ومجلس الأمة.
ويقع تحت رقابة ديوان المحاسبة جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية والشركات والمؤسسات التي تملك الدولة فيها 50% من رأسمالها او اكثر إضافة إلى الشركات المرخص لها باستغلال أو إدارة أحد المرافق العامة للدولة أو الممنوحة امتيازا لاستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية فيها.
ويقدم الديوان أنواعا مختلفة من التقارير منها تقرير دوري يرسل إلى الجهات المشمولة برقابته بنتائج الفحص والمراجعة على الأعمال والتصرفات التي تمت خلال السنة المالية وترسل كل جهة ردها على نتائج الفحص خلال شهر من تاريخ إبلاغها.
كما تتضمن تقارير (المحاسبة) تقريرا سنويا عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنقضية ويقدم التقرير إلى صاحب السمو الأمير ورئيسي مجلس الأمة والوزراء ووزير المالية في موعد أقصاه نهاية أكتوبر من كل عام.
ويقدم الديوان أيضا تقارير خاصة يعدها بموجب تكليف رسمي من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء وفقا للمادة 25 من قانون إنشاء (المحاسبة) إضافة إلى تقديم تقارير نصف سنوية عن الأموال المستثمرة طبقا للقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة إضافة إلى تقرير سنوي عن الحالة المالية للدولة.
وتتضمن تقارير ديوان المحاسبة تقريرا بتكليف من مجلس الأمة عن العقود المخاطبة بشأن الكشف عن العمولات والعقود التي تبرمها الدولة حيث تدرج ضمن التقرير السنوي كما يقدم دراسات رقابية تحليلية عن موضوع معين تتم دراسته بشمولية وإبراز أهم الملاحظات بشأنه مع وضع نتائج وتوصيات في ختام الدراسة.
ويمارس الديوان نوعين من الرقابة الأول رقابة مسبقة وتعد وقائية والآخر رقابة لاحقة تجري بعد الصرف وتوصف بأنها علاجية ولكل من النوعين مزايا وعيوب لذا وجب الجمع بينهما وإضافة نوع ثالث يتمثل في الرقابة الفنية.
وتخضع للرقابة المسبقة كل المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة وكل مشروع ارتباط أو اتفاق أو عقد يكون من شأن إبرامه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو عليها إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة أو الارتباط أو الاتفاق أو العقد 100 ألف دينار فأكثر (نحو 330 ألف دولار أميركي).
وألزم القانون في هذه الحالة جهات التعاقد الحكومية بألا تتعاقد إلا بعد الحصول على موافقة (المحاسبة) الذي لا يصدر موافقته إلا بعد بحث الأوراق والتثبت من أن الاعتمادات الواردة بالميزانية تسمح بالارتباط أو التعاقد وأن كل الإجراءات الواجب استيفاؤها روعيت وفقا للأحكام والقواعد المالية المقررة.
أما الرقابة اللاحقة فتجرى بعد الارتباط أو الصرف وتشمل مراجعة وتدقيق كل التصرفات المالية التي تجريها الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
وفيما يتعلق بالرقابة الفنية فإن الديوان يقوم من خلال جهازه الهندسي بالرقابة الفنية على موضوعات العقود والارتباطات والاتفاقات لدى الجهات الخاضعة لرقابته وذلك عن طريق دعمها في مواجهة المقاولين والوصول إلى تخفيض الملاحظات التي تنشأ من أخطاء التطبيق وتلافي مواجهة هذه الجهات للأمر الواقع عند إثبات حق المقاولين والتأكد من صحة الصرف الذي يتم من المال العام لهم.
ولا تقتصر الرقابة المالية التي يمارسها (المحاسبة) بقطاعاته المختلفة على إبلاغ الجهات المشمولة برقابته المالية بالملاحظات والمخالفات المالية التي تكشف عنها هذه الرقابة بل يسعى لأن تكون هذه الرقابة مجدية ومثمرة وذات أثر فعال اذ يحق له وفقا لقانون إنشائه «تأديب المسؤولين عن ارتكابها وذلك بإحالة مرتكبي المخالفات المالية والإجراءات التي تظهر نتيجة هذه الرقابة إلى المحكمة التأديبية أمام الهيئة المختصة لتحقيق العدالة والمساءلة بما يحقق المحافظة على المال العام».
