برّأت لجنة تقصي الحقائق في وزارة التجارة والصناعة ساحة مسؤولي الوزارة من الحثّ على الاستثمار في شركات النصب العقاري، عبر تصريحات إعلامية.
وفي رده على سؤال برلماني في شأن ما نشرته الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة من تصريحات لمسؤولين سابقين وحاليين في «التجارة»، أشاروا خلالها إلى أن المعارض العقارية خالية من النصب والاحتيال وغسل الأموال، وأن الوزارة تراقب عن كثب وتتشدد بتطبيق اللوائح والقرارات لتنظيم المعارض وتضمن حقوق المستثمرين، وأن المشاريع المطروحة مصادق عليها من الجهات المختصة محلياً ودولياً، أفاد وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، بتشكيل لجنة تقصي حقائق بموجب القرار الوزاري (581/ 2018)، إذ اطلعت اللجنة على التصريحات، وتبيّن لها تحميلها أكثر مما قُصد منها، بل إن هناك تأكيداً من المسؤولين الصادرة منهم تلك التصريحات، على ضرورة اللجوء إلى محامين لمراجعة العقود والأوراق قبل التوقيع.
وأكد الروضان إيقاف عدد من الشركات لمخالفتها للقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، ولحين الفصل النهائي في القضايا المنظورة أمام القضاء، كما أن الوزارة مستمرة في رقابتها وفق القوانين والصلاحيات المعمول بها، مشيراً إلى إحالة 11 شركة من الشركات العقارية والشركات التابعة لها إلى النيابة العامة بشبهة النصب والاحتيال وغسل الأموال في حين أن الوزارة تسلمت ما يقارب الـ1100 شكوى عقارية ضد 62 شركة حتى نهاية ديسمبر الماضي.
ولفت إلى تشكيل فريق عمل بتاريخ 13/ 8/ 2018 بموجب قرار إداري حمل الرقم 539، إذ تمت دراسة الشكاوى، وتصنيفها، إلى شكاوى تضمنت شبهة نصب وغسل أموال وتمت إحالتها إلى النيابة العامة، وأخرى تضمنت خلافات تعاقدية يرجع الشاكي فيها إلى جهات الاختصاص من النيابة او الإدارة للتحقيقات، وتم إيقاف عدد من الشركات لحين الانتهاء من مراجعة مستنداتها.
وأوضح الروضان أنه يتم تنفيذ القرارات الوزارية في شأن الموافقات الخاصة بالمعارض، بما في ذلك طلب المستندات المنصوص عليها بالقرارات المنظمة ذات العلاقة، والتي تتماشى مع تطورات المنتجات العقارية، كما تتم مراقبة وسائل الاعلان والتواصل ومراقبة الإعلانات بمختلف أشكالها، ومخالفة أي شركة تنشر إعلاناً من دون ترخيص، وإحالتها للجهات المختصة، وإغلاق مقر الشركات المخالفة عند تكرار المخالفة، مع مخاطبة الجهات المعنية في الدولة لوقف مثل هذه الإعلانات.
