يبدو أن الهيئة العامة للبيئة باتت عاجزة عن القيام بدورها في حماية البلاد من الملوثات والحد من انتشارها برا وبحرا وجوا، فقد تواصلت الملوثات الغازية الصادرة عن محطة الدوحة لتوليد الطاقة الكهربائية مخلفة سحباً دخانية يُقدر طولها بكيلومترات.
وقال مصدر بيئي مطلع: إن هذه السحابة الدخانية التي تلوث الشويخ، ناتجة عن حرق الوقود الثقيل، وتحتوي على أكاسيد النيتروجين والكبريت والمواد الهيدروكربونية المتطايرة والجسيمات العالقة وغازات مختلفة أخرى، مبيناً أن هذه المركبات تسير في الهواء على ارتفاع منخفض، ثم تتشتت حسب سرعة الرياح.
وتطرق المصدر إلى قانون البيئة الذي عول عليه كثيرا في حماية بيئتنا من الملوثات بمختلف أنواعها عبر تطبيق عقوباته الرادعة، لكننا أصبحنا نستنشق يومياً «كوكتيل» غازات سامة جراء حرق الوقود ذي المحتوى الكبريتي المرتفع.
ومع تزايد المشكلة تتقاذف كرة المسؤولية هيئة البيئة ووزارة الكهرباء والماء، وهذه الأخيرة تلقي اللوم دائماً على الوقود الاحفوري الثقيل ذي المحتوى الكبريتي المرتفع بنسبة 4 في المئة بسبب نوعيته الرديئة، والذي تورده لها مؤسسة البترول.
وفيما تنتظر وزارة الكهرباء انتهاء عمل المصفاة الرابعة لتنتج وقودها النظيف أو تحويل عمل المحطات على الغاز الطبيعي، تبقى صحتنا ضحية تشابك الاختصاص.
