شكوى أممية بشأن انقطاع الرواتب في إقليم كردستان العراق

عبدالله بن صالح – جنيف

قدّم المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي (مقره النرويج)، بالتعاون مع معهد الحقوق الدولي في أربيل، شكوى رسمية إلى عدد من الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك على خلفية الأزمة المستمرة لانقطاع رواتب مئات الآلاف من موظفي ومتقاعدي القطاع العام في إقليم كردستان العراق.

ووفقًا للبيان المشترك الصادر عن المنظمتين، فإن جذور الأزمة تعود إلى عام 2014، حين بدأت عمليات تأخير وتقليص الرواتب، قبل أن تتفاقم بشكل حاد بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في بغداد بتاريخ 21 فبراير 2024 (رقم 224 موحدًا مع 269/اتحادية/2023)، الذي ربط تمويل الرواتب بتحويل كامل الإيرادات النفطية من الإقليم إلى الحكومة الاتحادية. ونتيجة لذلك، توقفت الرواتب كليًا منذ مارس 2024 وحتى الآن.

وأكدت الشكوى أن استمرار هذا الانقطاع يشكل انتهاكًا خطيرًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لموظفي الإقليم، ويتعارض مع المواد 30 و31 من الدستور العراقي، كما يُعد خرقًا لالتزامات العراق الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة فيما يتعلق بالحق في مستوى معيشي لائق والحماية من الفقر.

وطالبت المنظمتان، ضمن الشكوى المقدمة، بما يلي:

تدخل فوري من قبل الأمم المتحدة للضغط على الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان للتوصل إلى حل دائم يضمن صرف الرواتب بمعزل عن التجاذبات السياسية.

تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بما يكفل عدم استخدام الرواتب كوسيلة ضغط.

صرف الرواتب بأثر رجعي ودون أي اقتطاعات.

فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الناتجة عن هذا الانقطاع الممنهج.

وشدد البيان على أن هذا الوضع لا يهدد فقط الأمن الاقتصادي للموظفين والمتقاعدين، بل ينذر بأزمة إنسانية حقيقية، حيث يضع مئات الآلاف من العائلات أمام خطر الفقر، ويؤثر سلبًا على قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والخدمات العامة في الإقليم.

وفي ختام البيان، أكدت المنظمتان التزامهما بمواصلة التحرك على المستوى الدولي من أجل إنصاف المتضررين، ورفع هذا الظلم الجماعي، وضمان استعادة الحقوق المالية والإنسانية للمواطنين في إقليم كردستان.