قال تقرير عقاري لبيت التمويل الكويتي (بيتك) إن التداولات العقارية نشطت بشكل ملحوظ خلال شهر أكتوبر الماضي، مدفوعة بزيادة قيمة تداولات قطاعي السكن الخاص والتجاري، في حين تراجعت في القطاعين الاستثماري والحرفي عن قيمتها في سبتمبر، في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي عدد الصفقات المتداولة مصحوباً بزيادة عددها في القطاعات العقارية بقيادة القطاع السكني الذي سجل زيادة شهرية ملحوظة.
وارتفعت قيمة التداولات في أكتوبر بنسبة تصل إلى %36 على أساس شهري عن قيمتها التي كانت تراجعت بشكل لافت في سبتمبر، كما ارتفع عدد التداولات إلى أعلى مستوى خلال النصف الثاني من العام وبأكثر من %34 على أساس شهري، مع ارتفاع قيمة التداولات وعددها في القطاعين السكني والتجاري في أكتوبر، في حين تراجعت قيمة التداولات في القطاع الاستثماري برغم زيادة عددها في هذا القطاع. أما على أساس سنوي فقد ارتفعت قيمة التداولات في أكتوبر بنسبة %35، في الوقت الذي شهد عدد الصفقات المتداولة ارتفاعاً بنسبة %25 مصحوباً بزيادة عدد الصفقات في القطاعين التجاري والسكني، في حين انخفضت قيمة وعدد تداولات القطاع الاستثماري بنحو طفيف.
وتحسن مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية في أكتوبر بنسبة %1 عن سبتمبر، وما زال القطاع السكني أقلها تراجعاً على أساس شهري، أما على أساس سنوي فقد زاد مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري إلى ثلاثة أضعاف، فيما تحسن في القطاع الاستثماري بنسبة طفيفة، بينما شهد في القطاع السكني تراجعاً محدوداً في حين سجل في القطاع الحرفي انخفاضاً كبيراً.
وساهم القطاع السكني بشدة في زيادة قيمة التداولات العقارية وعددها عن شهر سبتمبر مع ارتفاع قيمة تداولات القطاع بنسبة %36 مصحوبة بزيادة كبيرة نسبتها %46 في عدد تداولاته، فيما لم ينعكس هذا في زيادة مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني التي تراجعت بنسبة %7. كذلك ارتفعت قيمة التداولات العقارية في القطاع التجاري إلى مستويات مرتفعة تقدر بخمسة أضعاف قيمتها المحدودة في سبتمبر، مع تضاعف عدد تداولاته إلى ستة أضعاف عددها المحدود في سبتمبر.
وبرغم ذلك، فقد انخفض متوسط قيمة الصفقة لهذا القطاع بنسبة %11 على أساس شهري، في حين انخفضت قيمة تداولات القطاع الاستثماري بنسبة %12 برغم زيادة عدد تداولاته بشكل كبير بنسبة تفوق %24، وهو ما نتج عنه تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة %29، كما انخفضت قيمة تداولات القطاع الحرفي بنسبة %82 مع تراجع عدد صفقات القطاع بنسبة كبيرة وصلت إلى %69، وارتفع متوسط قيمة الصفقة بنسبة %25 في هذا القطاع.
التداولات الإجمالية
ارتفعت قيمة التداولات العقارية في أكتوبر إلى أكثر من 226 مليون دينار بزيادة نسبتها %35.6 مقابل أقل من 167 مليون دينار في سبتمبر.
وزادت التداولات العقارية بالعقود إلى اكثر من 218.3 مليون دينار في أكتوبر مقابل 148 مليون دينار في سبتمبر، وما زالت تتسم بالتذبذب في العام الحالي بعدما سارت في اتجاه تنازلي قبل ذلك، فقد ارتفعت بنسبة %48 على أساس شهري بعدما انخفضت بنسبة %21 في سبتمبر، لكنها تزيد بنسبة %41 عن قيمتها في أكتوبر العام الماضي. في الوقت الذي بلغت فيه تداولات الوكالات 7.8 ملايين دينار في أكتوبر منخفضة بنسبة %59 على أساس شهري، وبنسبة تصل إلى %38 عن قيمتها في العام الماضي.
متوسط قيمة الصفقة
ارتفع مؤشر متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية إلى 452 ألف دينار في أكتوبر مقابل 448 ألف دينار في سبتمبر، مرتفعاً بنسبة %1 على أساس شهري بعدما تراجع بنسبة %21. في حين ارتفع المؤشر بنسبة %8 في أكتوبر على أساس سنوي وهي ثاني أعلى نسبة نمو يسجلها المؤشر في العام الحالي، بذلك تواصل معدلات التغير المحسوبة على أساس سنوي اتجاهها التصاعدي.
وارتفع عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 500 صفقة (477 عقودا، 23 وكالات) في أكتوبر ليصل إلى أعلى مستوى سجله القطاع العقاري خلال النصف الثاني من العام، مرتفعاً بنسبة تفوق %34 على أساس شهري. أما على أساس سنوي، فقد ارتفع عدد الصفقات بنسبة %25، مما يؤكد تواصل الاتجاه التصاعدي للتغيرات المحسوبة على أساس سنوي لعدد الصفقات العقارية المتداولة.
السكن الخاص
ارتفعت تداولات السكن الخاص إلى ما يقترب من 117 مليون دينار في أكتوبر معززة مسارها التصاعدي الذي بدأته في الشهرين السابقين له مسجلة زيادة شهرية كبيرة فاقت %36، وهي أعلى زيادة شهرية في النصف الثاني من العام الحالي، وعلى أساس سنوي زادت تداولات القطاع بنسبة كبيرة وصلت إلى %34 مستمرة بذلك في المسار التصاعدي الذي تسجله معدلات التغير السنوي في القطاع السكني.
وبلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة 309 آلاف دينار في أكتوبر مقابل نحو 331 ألف دينار في سبتمبر، مسجلا تراجعاً شهرياً نسبته %7 في أكتوبر.
وارتفع عدد الصفقات المتداولة إلى 378 صفقة في قطاع السكن الخاص بنهاية أكتوبر مقابل 259 صفقة في سبتمبر، مواصلاً بذلك اتجاهاً تصاعدياً لعدد الصفقات بدأ منذ 3 أشهر، مرتفعاً بنسبة %46 عن عددها في سبتمبر مع استمرار تذبذب معدلات التغير المحسوبة على أساس شهري، فيما واصل عدد الصفقات العقارية المتداولة في هذا القطاع ارتفاعه على أساس سنوي مسجلاً ما يقترب من %37 في أكتوبر مقابل ارتفاع سنوي نسبته %13 في أكتوبر العام الماضي.
العقارات الاستثمارية
بلغت تداولات القطاع الاستثماري 61 مليون دينار في أكتوبر منخفضة %12 عن قيمتها التي زادت إلى 70 مليون دينار في سبتمبر، ويظهر ذلك حالة تذبذب نسبية في القطاع الاستثماري، مع عدم ثبات معدل التغير المحسوب على أساس شهري، أما على أساس سنوي فقد انخفضت قيمة تداولات القطاع بنسبة محدودة قدرها %2.
وبلغ متوسط قيمة الصفقة 573 ألف دينار في أكتوبر مقترباً من أدنى مستوياته خلال خمس سنوات مقابل أكثر من 810 الاف دينار في سبتمبر، حيث انخفض متوسط الصفقة بنسبة %29 مقارنة بسبتمبر الذي سجل ارتفاعاً شهرياً كبيراً فاق %54، أما على أساس سنوى فقد تحسن المؤشر بنسبة طفيفة لم تتجاوز نصفا في المئة مقارنة بقيمته في أكتوبر العام الماضي.
وارتفع عدد الصفقات المتداولة في القطاع الاستثماري إلى 107 صفقات في أكتوبر مقابل 86 صفقة في سبتمبر، مسجلاً زيادة شهرية فاقت %24 عن سبتمبر، كما انخفض عدد الصفقات المتداولة لهذا القطاع للمرة الثالثة على التوالي مسجلاً نسبة %1.8 على أساس سنوي.
العقار التجاري
بلغت تداولات القطاع التجاري 47 مليون دينار في أكتوبر مقابل 8 ملايين دينار في سبتمبر، وهي الادنى خلال 4 سنوات مضت، ما يدل على استمرار تذبذب تداولات القطاع، حيث تضاعفت تداولات القطاع في اكتوبر إلى نحو ستة أضعاف قيمتها في سبتمبر، الذي سجل تراجعاً شهرياً نسبته %86، كما تضاعفت قيمة تداولات القطاع التجاري إلى نحو 4 أضعاف قيمتها في نفس الشهر من العام الماضي، وهي أكبر زيادة على أساس سنوي يسجلها القطاع خلال أكثر من عامين.
وبلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري أكثر من 6.6 ملايين دينار في أكتوبر مقابل 7.5 ملايين دينار في سبتمبر، منخفضاً بنسبة %11 على أساس شهري، فيما يعد متوسط قيمة الصفقة في أكتوبر العام الحالي ثلاثة أضعاف قيمتها في نفس الشهر من العام الماضي.
وسجلت التداولات العقارية التجارية 7 صفقات في أكتوبر وهو ثالث أعلى مستوى يسجله القطاع خلال العام الحالي ومقابل صفقة واحدة في سبتمبر، برغم ذلك يسير الاتجاه العام لعدد تداولات القطاع في اتجاه تنازلي، وقد ارتفع عدد تداولات القطاع بنسبة %16.7 على أساس سنوي في أكتوبر وهو الارتفاع الثالث فقط على أساس سنوي في العام الحالي بعد شهري مايو وأغسطس.
