شنت اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء حملة تفتيشية مباغتة على العمالة السائبة والمخالفة لقانون العمل في منطقتي الشويخ والري، وذلك ضمن جولاتها التفتيشية في الشهر الفضيل لضبط سوق العمل وإصلاح مواطن الخلل في التركيبة السكانية.
«الأنباء» رافقت أعضاء اللجنة خلال جولتهم المفاجئة في المنطقتين والتي انطلقت من الساعة 4 فجرا وحتى الساعة 9.30 صباحا، لتسفر الحملة عن ضبط 67 عاملا مخالفا لقانون العمل من بينهم 8 عمال ليس لديهم اقامات تم تحويلهم إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اتجاههم.
وعلى هامش الحملة، أكد رئيس فريق تفتيش اللجنة المشتركة لإعادة تنظيم العمالة الوافدة بإدارة تفتيش العمل محمد الظفيري حرص اللجنة على استمرار العمل وضبط العمالة السائبة خلال شهر رمضان الفضيل، لافتا إلى أن تلك الجولة تأتي ضمن سلسلة من الجولات المتفرقة التي تشنها «الرباعية» في مختلف مناطق الكويت منذ بداية الشهر الفضيل للتركيز على العمالة المتجولة والمتسولين نظرا لزيادة نشاط تلك العمالة في هذا الوقت من العام.
وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية المتخذة تجاه تلك العمالة، أوضح أن غالبية تلك العمالة يحملون إقامات وفق المادتين 18 (قطاع أهلي) و20 (عمالة منزلية) من قانون العمل، مشيرا إلى أنه تمت إحالة العمالة المنزلية لمباحث شؤون الإقامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم، بينما من تم ضبطهم من حملة مادة 18 ويعملون في غير المناطق المحددة لهم فستقوم إدارة تفتيش العمل التابعة الهيئة العامة للقوى العاملة باتخاذ اجراءاتها القانونية والمتمثلة في وقف ملف صاحب العمل لحين إلغاء إقامة العامل ومغادرته البلاد.
وكشف الظفيري أنه وفي حملة مماثلة شنتها اللجنة في محافظة الأحمدي على العمالة المتسولة خلال الشهر الفضيل اسفرت عن ضبط 4 متسولات يحملن زيارات عائلية وإقامة التحاق بعائل، بالإضافة إلى 2 ممن يعملون في القطاع الأهلي، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.
وأهاب رئيس فريق التفتيش بأصحاب العمل والعمالة الى ضرورة مراعاة الالتزام بضوابط التشغيل المعمول بها بالبلاد تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.
