بعد جلسة ماراثونية جديدة هي الثانية لاستجواب الشهود، قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي، تأجيل قضية ضيافة الداخلية إلى جلسة 15 سبتمبر الجاري. وخصصت المحكمة جلسة أمس للاستماع إلى أقوال المراقب المالي في وزارة الداخلية. وجرى توجيه العديد من الأسئلة من قبل المحكمة وبعض دفاع المتهمين، كما انتهت المحكمة إلى رفض طلبات إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين في القضية. ومن أبرز الأسئلة التي وجهت إلى الشاهد «المراقب المالي بالداخلية»: المحكمة: هل قام ديوان المحاسبة باستدعاءك أو الاستعانة بك في تحقيقات هذه القضية؟ الشاهد: لا. المحكمة: ما المقصود بالارتباط المالي بالجهات الإدارية للدولة؟ الشاهد: الارتباط المالي أن الجهة قبل قيامها بالبدء في عملٍ تتأكد من الإجراء المالي لغرض هذا العمل. المحكمة: في حال تجاوزت الجهة الإرتباط المالي، من هي الجهة المسؤولة؟ الشاهد: هناك إدارة مختصة بهذا الأمر وهي إدارة الميزانية في المالية. المحكمة: من هي الجهة التي تقوم بالحجز للضيوف في وزارة الداخلية؟ الشاهد: هناك إدارة مختصة وفق التعميم وهي إدارة الضيافة. المحكمة: ما حدود علمكم بكتاب وزارة الداخلية والموجه إلى وزارة المالية بما يفيد ضرورة اعتماد الحجوزات التي تمت عن طريق «الداخلية» وإنهاء إجراءات اعتماد مستحقات الفنادق من دون تباطؤ؟ الشاهد: هذا مختص بإدارة أخرى. المحكمة: ما قولك في قيام إدارة الإعلام والعلاقات العامة التابعة لوزارة الداخلية بإخفاء البيانات عن الوفود التي يجري استضافتها وعدم إعطاء أي معلومات بإدارة الضيافة بوزارة المالية من حيث العدد والأسماء والرتب ومدة الضيافة بزعم سرية تلك البيانات؟ الشاهد: هذه تتحول إلى إدارة الضيافة بوزارة المالية بحسب تعميم صادر وليس من اختصاصي. المحكمة: وضح كيفية اعتماد الصرف وما الإجراء الذي يتطلب توافره في إجراءات الصرف؟ الشاهد: يتم اعتماد الصرف من خلال استمارة، وإذا كانت مستوفية لكل المستندات المؤيدة للصرف وفق القواعد والقوانين والتعاميم واللوائح الخاصة. المحكمة: ما المستندات التي يجري اعتمادها بناء على هذه المستندات لصرف الاستمارة؟ الشاهد: يعتمد على نوع الاستمارة. المحكمة: وبالنسبة إلى الوفود الأمنية السرية؟ الشاهد: هذه المعاملات لا تُعرض علينا. المحكمة: ما سبب طلبكم عرض فواتير الوفود الأمنية السرية على وزارة المالية لإدارة الضيافة حسب ما أكد المتهم الأول بالتحقيقات؟ الشاهد: المكتب ليس له علاقة بهذه المعاملة. المحكمة: هل هناك حد أعلى لأي استمارة صرف؟ وفي حال تعديها المبلغ المعين ما الإجراء؟ الشاهد: لا حد أعلى، وهناك جهة مختصة تحدد ذلك، وجميع الاستمارات تُعرض على اللجنة. المحكمة: إذا وصلت إليكم معاملات وحجوزات دون أسماء هل تعتمدونها أم لا؟ الشاهد: هناك تعميم صادر حدد آلية الاعتماد، ومن ثم يحال إلى إدارة الشؤون المالية الخاصة بالضيافة الداخلية لاتخاذ الإجراء. المحكمة: هل من دوركم معرفة الطاقة الاستيعابية للفنادق أثناء تدقيق المعاملات؟ الشاهد: هذا ليس من اختصاصنا. المحكمة: إذا وصلت لك معاملة من دون أي مراسلات بين الفندق ووزارة الداخلية هل تقوم باعتمادها؟ الشاهد: هذا ليس من اختصاصي، والإدارة المختصة هي وزارة المالية. «اسألوا وزارة المالية» سأل ممثل النيابة العامة نائب مدير نيابة الأموال العامة حمود الشامي، الشاهد في هذه القضية قائلاً: إذا وصلت اليك معاملة من دون أي مراسلات بين الفندق ووزارة الداخلية، فهل تقوم باعتمادها؟ فأجاب الشاهد: هذا ليس من اختصاصي والإدارة المختصة هي وزارة المالية.
