المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

الافتراضي

“طالبان” تفرج عن 235 رهينة في شمال أفغانستان

أفرجت حركة طالبان مساء الثلاثاء، عن أكثر من 235 رهينة في ولاية ساري-بول المضطربة في شمال أفغانستان بعد وساطة قام بها وجهاء ومسؤولون، وسط مخاوف من وجود رهائن آخرين لدى الحركة.

وقال المتحدث باسم حاكم الولاية ذبيح الله أماني: “أفرجوا هذا المساء عن 235 شخصاً بينهم نساء وأطفال من قرية ميرزا أولونغ بعد وساطة قام بها وجهاء ومسؤولون” في الولاية.

وأضاف أنه “تم إجلاؤهم بأمان لمدينة ساري-بول، لكن لا يزال هناك عدد غير معروف من الرهائن معهم”.

وأبدى مسؤول أفغاني اعتقاده أنه لا يزال قرابة 100 شخص رهائن في قرية ميرزا أولونغ، في منطقة صياد في ولاية ساري-بول، والتي سيطر عليها المتمردون يوم السبت الماضي.

وقتل مقاتلو حركة طالبان وتنظيم داعش “أكثر من 50 مدنياً”، في عملية مشتركة في قرية غالبية سكانها من الشيعة في شمال أفغانستان السبت، وذلك بعد القضاء على ميليشيا مدعومة حكومياً في معركة استمرت 48 ساعة، بحسب مسؤولين محليين أشاروا إلى أخذهم رهائن من السكان.

وقال حاكم الإقليم محمد ظاهر وهدات لمحطة تولو التليفزيونية الأفغانية “بالرغم من جهود الوجهاء، لم نستعد جثث الضحايا”.

وأضاف: “تم إطلاق سراح 235 رهينة، هم في حالة صدمة بالغة ولا يستطيعون حتى الكلام وإخبارنا إذا كان هناك مزيد من الرهائن”.

وقال المتحدث باسم حاكم الولاية أماني إن عشرات من متمردي طالبان ومقاتلي داعش الخاضعين إلى شير محمد غضنفر، وهو قائد محلي بايع تنظيم داعش، شنوا هجوماً مشتركاً على المنطقة يوم الخميس.

وأشار إلى أن مقاتلي الفصيلين تغلبوا على عناصر الشرطة الأفغانية بعد يومين من القتال قبل البدء في ذبح الضحايا، ومعظم الضحايا من السكان الشيعة الذين تم قتلهم بالرصاص أو قطعت رؤوسهم.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأفغانية دولة وزيري، إن 34 مدنياً قتلوا في الهجوم.

وأكدت طالبان الاستيلاء على قرية ميرزا أولونغ، مع الإشارة لقيام مقاتليها بذلك وحدهم، كما نفت اتهامات الحكومة الأفغانية بقتلها مدنيين في الهجوم.

وأوضح وزيري أن “قوات الصاعقة تم نشرها في المنطقة، فيما يتم توجيه ضربات جوية الآن، والقيادات على الأرض مشغولة بالتخطيط لاستعادة القرية”.

وتابع أن “عملية استعادة القرية ستتم قريباً جداً، والإرهابيون سيدفعون ثمن جرائمهم”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى